"جمعية الأزمات".. التوصيف الأمثل لما تشهده "تأسيسية الدستور" من عثرات متلاحقة فيما يتعلق بصياغة الدستور الجديد، فبعد الخلاف الذي امتد إلى صراع ظل قائمًا منذ ما يقرب من شهرين حول "المادة الثانية" في الدستور، يواجه أعضاء التأسيسية أزمة أخرى في صياغة بعض مواد السلطة القضائية في باب نظام الحكم. وأوضحت مصادر أنه تم تشكيل لجنة سداسية مشتركة من لجنتي الصياغة و نظام الحكم، بواقع ثلاثة عن كل منهما لمناقشة هذا الفصل على عكس ما كان يتم من إعادة المواد إلى اللجنة المختصة، وهو ما رفضه أعضاء "نظام الحكم"، واعتبروها تجاوزًا وتعديًا على اختصاصاتهم. وكان وفدا من الجمعية التأسيسية برئاسة د. جمال جبريل مقرر لجنة نظام الحكم، لبى دعوة نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار أحمد الزند، لحضور لقاء مع أعضاء النادي، لوضع صيغة توافقية حول مواد باب القضاء في الدستور. وكان الاجتماع شهد رفضًا من جانب القضاة على ضم أعضاء النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة إلى باب السلطة القضاية، فيما لم يعترضوا على أي مواد في باب المحكمة الدستورية العليا، بحسب مصدر شارك في اللقاء. على صعيد آخر، أتمت القراءة الأولي لمواد رئيس الجمهورية والحكومة في الدستور الجديد، وبدأت "التأسيسية" في القراءة الثانية، حول شروط الترشح لمنصب الرئيس، الي اقر بضرورة حصول المرشح أيًا كان انتماؤه حزبيا أم مستقلا، علي 20 ألف توقيع من 10 محافظات، أو الحصول على توقيع 20 من أعضاء مجلسي النواب و الشيوخ.