اتهمت النقابة العامة للنقل البحري ببورسعيد، الاتحاد الدولى للنقل، بالتخابر ضد مصر، والعمل على إثارة الفوضى والإرتباك بمواقع العمل والإنتاج، وذلك من خلال دعم تنامى ظاهرة الإضرابات والاعتصامات بالموانى المصرية والتي كان يقوم بها ويحرض عليها أعضاء النقابات المستقلة، ودللت اللجنة في تقرير لها على أن الاتحاد الدولى للنقل هو الموجه الرئيسى لتأسيس نقابات مستقلة بشركات وهيئات الموانى المصرية وتقديم الدعم المادى لهم والتدريب المباشر بالمقر الاقليمى بالأردن بإشراف بلال مكاوى، المدير الاقليمى، والذي هدف إلى تنفيذ مخطط يستمر حتى 2014، وطالبت النقابة بوقف التعامل مع الاتحاد الدولى للنقل، وغلق مكتبه ببورسعيد. واوصت اللجنة في نهاية تقريرها بإنهاء ارتباط النقابة العامة للنقل البحرى بأى ارتباط أو اتفاق أو نشاط مع الاتحاد الدولى للنقل، ومخاطبة جميع الجهات التي منحت الموافقة لل itf ، بناء على موافقة النقابة العامة بافتتاح مكتب للتفتيش البحرى ببورسعيد بإلغاء الموافقة للأضرار البالغة التي سببها وجود المكتب متخفى في النقابة العامة. كما طالبت بتجميد عضوية نائب رئيس النقابة العامة السابق وعضو itf واخطار نقابته بشركة التوكيلات الملاحية ببورسعيد، بشأن ممارساته التي أضرت وأساءت إلى النقابة العامة للنقل البحرى وتشكيله نقابة مستقلة بحضور كمال أبوعيطة رئيس اتحاد النقابات المستقلة، ومخاطبة الجهات المسؤولة عن إصدار تصاريح دخول الموانى وإفادتها بأن نائب رئيس النقابة العامة لم يعد يمثلها أمام الجهات وليس له الحق في حيازة تصاريح دخول الموانى مع ضرورة سحب التصاريح منه بشكل عاجل لزوال الصفة. وقد حررت النقابة العامة بناء على تقرير اللجنة عدة خطابات جاء أولها للأمين العام للاتحاد الدولى للنقل " ديفيد كوكروفت " لإنهاء التعامل مع الاتحاد ووقف نشاطه بمصر وآخرى لمساعد أول وزير الداخلية لأمن الموانى بإلغاء تجديد تصاريح نائب رئيس النقابة العامة السابق، وزوال صفته، وثالث لرئيس مجلس ادارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية ببورسعيد بتجميد عضوية نائب رئيس النقابة العامة السابق وإحالته للتحقيق والعرض على الجمعية العمومية القادمة، لفصله بسبب خروجه على ميثاق الشرف الاخلاقى للعمل النقابى. من جانبه أكد المحاسب فؤاد السيد الملا، رئيس مجلس ادارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية، أن نائب رئيس النقابة العامة المجمد عضويته تقدم باستقالة نهائية من الشركة عقب وصول قرار النقابة العامة للنقل البحرى وقبلت الاستقالة من مجلس إدارة الشركة في أول سبتمبر الجارى بالقرار 103 لسنة 2012.
