دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي إلى ترجمة القرارات الدولية إلى إجراءات ملزمة للاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، وحثت مجلس الأمن على "تحويل اجتماعاته بخصوص الصراع في الشرق الأوسط، من مجرد بيانات روتينية وتشخيص للحالة في فلسطين، وما يعانيه الشعب الفلسطيني، إلى وضع حلول ملزمة واتخاذ إجراءات وتدابير عملية يفرضها القانون الدولي، والشرعية الدولية وقراراتها". وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الإثنين - أن عصابات المستوطنين المنتشرة على جبال وتلال الضفة الغربية تثبت يوما بعد يوم أنها كتيبة متقدمة في جيش الاحتلال، ترتكب الاعتداءات والجرائم والانتهاكات اليومية بحق المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، بحماية ودعم قوات الاحتلال، كان آخرها الاعتداء الوحشي على ثلاثة مواطنين، أثناء عملهم في تحديد مساحة قطعة أرض بجبل الريسان في قرية (رأس كركر) قرب رام الله، حيث رشقوهم بالحجارة وانهالوا عليهم بالضرب، ما أدى إلى إصابتهم بجروح متوسطة. ونوهت بأن هذه الاعتداءات تأتي في الوقت الذي يواصل فيه اليمين الحاكم في إسرائيل، ابتلاع المزيد من الأرض الفلسطينية، لصالح تلك العصابات الاستيطانية، ولزيادة أعدادها، وصولا إلى أكثر من مليون مستوطن، وفقا لأهداف اليمين. وأدانت عمليات التغول الاستيطاني المتواصلة في ظل انحياز أمريكي أعمى للاحتلال، والاستيطان، وصمت دولي مريب يعبر عن تقاعس المجتمع الدولي في احترام قراراته، والالتزام بمسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني. وأشارت إلى استيلاء سلطات الاحتلال على مئات الكيلومترات لشق شارع التفافي العروب، وهو شارع بطول 7 كم، وغيره من الشوارع الالتفافية الضخمة، كما هو الحال مع شارع (التفافي حوارة)، وذلك بهدف ربط المستوطنات بعضها ببعض وتحويلها إلى تجمع استيطاني واحد، يتم ربطه بالعمق الإسرائيلي، وهو ما يؤدي إلى تحويل المناطق الفلسطينية إلى أجزاء منفصلة بعضها عن بعض، وكانتونات يسهل التحكم بها، ويتم ربطها مواصلاتيا فقط وليس جغرافياً، بما يعني تقويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية حقيقية قابلة للحياة.
