أكد الدكتور خيري عبد الدايم، نقيب الأطباء، دعوة رئيس الجمهورية ،محمد مرسي، لممثلي نقابات المهن الطبية ، للإجتماع معه يوم السبت الساعه الواحدة ظهرا في قصر الاتحادية، لمناقشة مطالب الفريق الطبي، والتي ينتظر عرضها على الجمعيات العمومية غدا الجمعة، لكلا من نقابة الأطباء والبيطريين، والتي تتزمان عمومياتهما الطارئة معا ، وتتفق مطالبهم في كادر مالي واداري للعاملين بالقطاع الصحي. وأوضح "عبد الدايم" أنه من المقرر حضور ثلاث ممثلين عن كل نقابة معنية طبية، محددون في النقيب ووكيل النقابة وامينها العام، والنقابات السبع المدعوة هي الأطباء والصيادلة والاسنان والبيطريين والعلاج الطبيعي والتمريض والعلميين . مؤكدا انه من المفترض عرض قرارات الجمعية العمومية المزمع قدها غدا إلي رئيس الجمهورية، ومطالبها تتلخص في اقرار مشروع كادر خاص للعاملين بالصحة ،وتامين المستشفيات ،وزيادة ميزانية الصحة بنسبة 15 %. من جانبه، أكد الدكتور أحمد لطفي، عضو مجلس نقابة الأطباء ومقررها الاعلامي، أن النقابة ستعرض على الجمعيه العمومية غدا دعوة الرئيس لممثليها، ووعود وزير الصحة برفع حوافز الاطباء 200% ورفع بدل العدوي ل 500 جنية، مشددا على أن الجمعية العمومية وحدها يجب عليها غدا حسم الموقف واتخاذ قرار بالاضراب الجزئي في المستشفيات أو الاقتناع بجدية الرئاسة والحكومة في تنفيذ المطالب وتاجيل قرار الاضراب. من جانبها، أصرت الحركات الطبية المستقلة، "أطباء بلا حقوق" و"جبهة اضراب 1 اكتوبر"، على شرط اقرار الكادر للتفاوض على الاضراب، رافضين أي قرارات أو وعود وهمية بحوافز مؤقتة، وذلك حسب كلا من الدكتورة مني مينا ،عضو مجلس نقابة الاطباء ومنسقة اطباء بلا حقوق، والدكتور مصطفي جامع، منسق جبهة اضراب 1 اكتوبر، اللذين اتفقوا في تصريحات خاصة للصباح، على أن أي وعود شفاهية تسبق العمومية دون قرارات وزارية أو رئاسية بتشريع قانون بكادر العاملين بالصحة، ليست سوي محاولات خبيثة لاجهاض الجمعية العمومية. جدير بالذكر أن نقابة الاطباء كانت قد دعت لعقد جمعية عمومية غدا 23 سبتمبر قبل شهر من الان، اعتبرته مهله للحكومة لتحسين منظومة الصحة واقرار كادر الاطباء، ياتي في اعقابه اقرار العمومية لاضراب جزئي بجميع مستشفيات مصر لا يشمل اقسام الطوارئ في الاول من اكتوبر المقبل، في حال تأكد للعمومية دم جدية الحكومة في تنفيذ المطالب.