أعلن الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية موافقة مجلس الإدارة على مد المهلة الممنوحة للشركات التي قيدت بالبورصة ولم تطرح ل6 أشهر إضافية لتنتهى في 30 سبتمبر 2019 بدلًا من 31 مارس المقبل، شريطة الحصول على موافقة البورصة، وذلك في ضوء خطة زمنية تقدمها الشركة للبورصة في تاريخ لا يجاوز 30 أبريل 2019. وقال عمران في بيان اليوم الخميس إن المجلس قد وافق على عدة إجراءات تتضمن تعديل بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة؛ لتحفيز الشركات المصرية والأجنبية للتوجه نحو القيد بالبورصة، وذلك في إطار السعي نحو تحقيق الهدف الثالث من استراتيجية الهيئة الشاملة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي (2018 - 2022) والمتمثل في تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية. وأضاف أن المجلس بادر باتخاذ إجراء تنظيمي لاحتواء الآثار الاقتصادية الناشئة عن هبوط الأسواق المالية خلال النصف الثاني من عام 2018 وما ترتب عنها من عزوف كثير من المستثمرين عن الأسواق الناشئة، مؤكدا أن قراره رقم (32) لسنة 2019 بشأن تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة قد صدر بدافع الحرص على استمرارية جاذبية السوق المصري للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتأكيد عمق الاقتصاد المصري ليستوعب ما حدث من آثار في الأسواق الناشئة والعمل على تنميته. وأوضح أن تلك التعديلات تسمح بقيد الشركات القابضة - المصرية والتي تأسست حديثا؛ بغرض تملك شركات قائمة حال أن توافر بها الشروط العامة والمعايير المالية للقيد، بالإضافة إلى التيسير وتشجيع الشركات الناتجة عن إعادة الهيكلة سواء بالتقسيم أو الاندماج للقيد بالبورصة شريطة توافر شروط القيد والمعايير المالية بالشركات القاسمة أو المندمجة. وأشار الدكتور محمد عمران إلى أن التعديلات سمحت للشركات الأجنبية والتي تمثل حقوق ملكيتها وأصولها وإيراداتها نسبة 50% فأكثر لشركات مصرية بالقيد بالبورصة المصرية دون اشتراط قيدها ببورصة أجنبية.
