وافق مجلس الوزراء على إدراج عقوبة الإعدام ضمن مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.
ويأتي مشروع التعديل في إطار التصدى الحاسم لمشكلة انتشار المخدرات بكافة صورها خاصة المستحدثة منها، غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الوطني، حيث شكلت فى الآونة الأخيرة ظاهرة خطيرة تلقى بظلالها الضارة على المجتمع المصرى عامة، وعلى فئة الشباب خاصة.
جاء ذلك بحسب بيان صحفي، أورده المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بخصوص مجموعة قرارات اعتمدها مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
ونص مشروع التعديل على أن يعاقب بالإعدام كل من جلب أو صدّر جواهر تخليقية ذات أثر تخديرى أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية، كما يعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحزر بقصد الاتجار الجواهر المشار اليها، وبالسجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه إذا كانت الحيازة والاحراز بقصد التعاطى، وبالسجن والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه إذا كانت الحيازة أو الإحراز بغير قصد من القصود.
كما نص التعديل على أنه يعاقب بالسجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاث مائة ألف جنيه كل من أدار مكاناً أو هيأه للغير لتعاطى الجواهر التخليقية أو سهل تقديمها للتعاطى، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضُبط فى مكان أعد أو هيئ لتعاطى الجواهر المخدرة أو التخليقية، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
وبحسب البيان، وافق مجلس الوزراء على مشروعيْ قراريْ رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص قطعتي أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة،
وجاء الأول بشأن إعادة تخصيص مساحة 417,63 فدان "خلف كافور" بمحافظة الإسكندرية؛ وذلك لاستخدامها في إقامة بعض المشروعات التنموية وفقا للقواعد والقوانين الحكومية المعمول بها، نقلا من الأراضي المخصصة للمحافظة، وذلك نظير ما تنفقه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على مشروعات تطوير محور المحمودية، وبشاير الخير 2و 5، وترام الاسكندرية.
أما القرار الثانى بشأن إعادة تخصيص مساحة 3185,68 فدان بمحافظة البحيرة؛ وذلك لقيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإقامة مجتمع عمرانى جديد (مدينة رشيد الجديدة)، على أن تحتفظ القوات المسلحة بملكياتها داخل المساحة المبينة كأراض استراتيجية ذات أهمية عسكرية، وأن تخصص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نسبة 20% من فائض مبيعات مشروعات التنمية فى المجمع العمرانى الجديد لصالح محافظة البحيرة.
واعتمد مجلس الوزراء التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء، المٌشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، بجلستها المنعقدة بتاريخ 9/1/2019 لعدد (17) تسوية، وذلك بقيمة تقدر بحوالى 19 مليون جنيه.
