بعد طرح «حياة كريمة »..تحركات أبو الغار ورشوان مع المنظمات لتنفيذ مبادرة السيسى

استهل الرئيس عبدالفتاح السيسى، العام 2019، بمبادرة وطنية هى الأولى من نوعها؛ لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا ب2019، مؤكدًا أن المواطن المصرى هو البطل الحقيقى، فهو الذى خاض معركتى البقاء والبناء ببسالة وقدم التضحيات متجردًا وتحمل كُلفة الإصلاحات الاقتصادية من أجل تحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
كلمات الرئيس دخلت حيز التنفيذ بعد دقائق من إطلاقها، حيث بدأت الجمعيات تسارع فى وضع الخطط وتحديد خرائط العمل والشروع فى تنفيذها، تحت إشراف من وزارة التضامن الاجتماعى، التى عقدت معهم اجتماعًا، الخميس الماضى، لعرض بيانات تفصيلية عن القرى الأكثر فقرًا والفئات الأولى بالرعاية فى ضوء التحليل الفنى للبيانات التى توفرت فى قاعدة بيانات الوزارة والتى تتضمن بيانات تفصيلية لأكثر من 32 مليون مواطن وتغطى الاحتياجات المادية والحالة الصحية ومستوى التعليم والدخل والتشغيل فيما يعرف بخرائط الفقر متعدد الأبعاد.
النائب عبدالهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، قال فى تصريحات خاصة ل«الصباح»: إن مبادرة حياة كريمة التى طرحها الرئيس عبدالفتاح السيسى، تعتبر مهمة للغاية وبدأت اللجنة والاتحاد العام للجمعيات الأهلية تتلقى الطلبات للمشاركة فيها خلال الفترة المقبلة، خاصة مع أهميتها فى الفترة الحالية والتى دعا الرئيس خلالها بشكل سريع للاهتمام بمراعاة محدودى الدخل فى مصر، ومع دخول فصل الشتاء الذى تظهر خلاله احتياجات المواطنين الأقل دخلًا.
ودعا «القصبى»، جميع الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال ومن أطلق عليهم أهل الخير للمشاركة فى مبادرة «حياة كريمة» باعتبارها مبادرة رئاسية هامة، مشيرًا إلى أنه لا يمكن الوقوف على عدد الجمعيات الأهلية المشاركة فى المبادرة اليوم باعتبار عدم مرور إلا ساعات قليلة من إطلاقها من الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وحول كواليس الاجتماع الأول لتنسيق مبادرة الرئيس بين الوزارة والجمعيات، كشف القصبى، أن أبرز الحاضرين هم رئيس هيئة الاستعلامات الدكتور ضياء رشوان، والذى أدار الجلسة بحرفية كبيرة، مشيرًا إلى أن الجلسة حضرها مجموعة من الجمعيات الأهلية ومنها المعارضة كالدكتور محمد أبو الغار وغيره من الشخصيات التى يهمها مصلحة الوطن.
وأضاف رئيس لجنة التضامن فى البرلمان، أن الرئيس السيسى طالب بمراعاة الجمعيات الأهلية فى قانون الجمعيات، والذى يتطلب تغيير بعض المواد، مشيرًا إلى أن القانون يحتاج إلى مراجعة فى بعض مواده.
وحول تساؤل الكثيرين حول ما وصلت له مشاورات تعديل قانون منظمات المجتمع المدنى، قبل تنفيذ مبادرة الرئيس، علمت «الصباح» من مصادر داخل وزارة التضامن الاجتماعى، أن 4 جلسات تم عقدها بحضور ممثلين عن 1000 جمعية أهلية مع الحكومة لتعديل قانون الجمعيات بشكل كامل، واتفق أعضاء اللجنة على الاطلاع على التجارب الدولية فى سن القوانين التى تنظم عمل الجمعيات الأهلية.
جدير بالذكر أن عدد الجمعيات الأهلية والمؤسسات فى مصر، بحسب إحصاء وزارة التضامن الاجتماعى، وصل فى أكتوبر 2017 إلى 48٫300 منها 29٫043 نشطة والعدد الأكبر منها فى القاهرة والجيزة والإسكندرية وهى موجودة ومنتشرة فى كل محافظات مصر بما فى ذلك المناطق الحدودية، مشيرة إلى أن هناك 12 ألف جمعية نشطة تنفق نحو 10 مليارات جنيه سنويًا على العمل المجتمعى، ولافتة إلى أن عدد المنظمات الدولية العاملة فى مصر يبلغ 96 منظمة.
وكشفت مصادر عن الخطة التى سيتم تنفيذ بها مبادرة الرئيس «حياة كريمة»، فإنها ستغطى الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة التى نصت عليها الأمم المتحدة وتشمل جمعيات تقدم الخدمات الثقافية لتعمل على تحقيقها والعلمية والدينية ورعاية الفئات الخاصة والمعاقين ورعاية الشيخوخة والمساعدات الاجتماعية ورعاية الأسرة والأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة ورعاية المسجونين، كما سيكون للجمعيات نشاط أدبى وثقافى وقيمى مثل الصداقة بين الشعوب والتنظيم والإدارة وتنمية المجتمعات المحلية، كما توجد جمعيات تتخصص فى حماية المستهلك والتنمية الاقتصادية للأسرة وتنمية الدخل وحماية البيئة والحفاظ عليها وأصحاب المعاشات والدفاع الاجتماعى.
ووفقاً للخطة، فإنه سيتم تقديم مساعدات نقدية وعينية موسمية أو دورية لعدد 2 مليون موطن فقير، ليضاف إلى الدعم النقدى الذى تقدمه الحكومة من خلال برامج الحماية الاجتماعية التى تقدمها وزارة التضامن الاجتماعى للأسر الفقيرة والفئات الأكثر احتياجًا، وستشارك الجمعيات والمؤسسات فى توفير التدريب وفرص تشغيل وفرص إقراض متناهى الصغر للشباب والمزارعين والمنتجين وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.