استكمالاً لمسلسل الأضربات والأعتصامات بوزارة البترول أكد العاملين بهيئة الثروة المعدنيه الأستمرار في الأعتصام امام مجلس الوزراء وتجهير الخيام للمبيت حتى يتم تفيذ مطالبهم بفصل هيئة الثروة المعدنيه عن وزارة البترول، والأطاحه برؤساء الإدارات الفاسدين والتي تقوم بذات الاعمال وإستحداث أدارات اخرى تتيح تفعيل القيمة المضافه للخامات التعدينيه ، تشكيل لجنه تقصي حقائق لمراجعة كافة الأتفاقيات التعدنيه التي أبرمت قبل الثورة وبعدها وخاصة اتفاقيات الدهب ، وتفعيل القرار الجمهوري رقم 45 لسنة 1986 بما يتيح للهيئة تعديل الرسوم المنصوص عليها بقانون المناجم والمحاجر رقم 86 لسنة 1956 ، توفير الأمكانيات اللازمة لاعمال البحث والتنقب ، رفع المستوى المهاري والمادي للعاملين بما يحقق لهم حياة كريمة ؛ ومن جانبه أكد الجيولوجي فكري يوسف رئيس هيئة الثروة المعدنيه ان قطاع التعدين ملكا لكل المصرين وليس للعاملين به لذا جمعنا لقاء بالمهندس اسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنيه يومي الأربعاء والخميس الماضيين لمناقشة هيكله قطاع التعدين ماليا وإدارين لرفع نسبة مساهمة القطاع في الدخل القومي المصري موضحا اهمية قطاع التعدين في مصر ، واضاف يوسف انه قد أجتمع أمس الأول مع رؤساء الإدارات المركزيه ومديري العموم لدراسة اليات تنفيذ مشروع الهيكلة الكاملة للقطاع التعدين والعاملين به مما يحفظ لمصر ثرواتها وزيادة العائد منها على الدخل القومي ؛ وأشار يوسف ان المعتصمين الذين يثرون الأزمة داخل الهيئة وخارجها ليتجاوزن 10 افراد مقارنة ب2000 موظف بالهيئة وهؤلاء من حديثى التعيين بالهيئة حيث تم خلال العام ونصف العام الماضي تعين 200 جولوجي و50 كيمائي وهو عدد غير مسبوق بالهيئة واصفا اايها بأزمة مفتعله لصالح بعض المستفيدين