وضعت قيادات مسلمي الروهينجا بمخيمات بنجلاديش، حكومة بلادهم ميانمار في وضع حرج، حيث اشترطت هذه القيادات اعتراف السلطات الميانمارية بحقوقهم كمواطنين، قبل العودة إلى بلادهم. جاء ذلك خلال لقاء جمعهم بالوفد الميانماري، الذي زار بنغلاديش، الثلاثاء، لإقناع اللاجئين بالعودة إلى إقليم أراكان، غربي البلاد، وفق وكالة أنباء أراكان. وأعلنت ميانمار وبنغلاديش، أمس، التوصل إلى اتفاق بشأن عودة اللاجئيين الروهينجا إلى ميانمار اعتبارًا من منتصف نوفمبر المقبل. وجاء الاتفاق عقب اجتماع بين وزير خارجية بنغلادش "شهيد الحق"، مع وفد من ميانمار بقيادة مسؤول كبير في وزارة خارجيتها يدعى "مينت ثو"، بالعاصمة البنغالية داكا. وذكرت وكالة أركان، أن الوفد الميانماري التقى بقيادات من الروهينجا في بنغلادش قبل إعلان موعد عودة اللاجئين، واستمع إلى مطالبهم، ووعد بإعادة الحقوق إليهم تدريجيًا. وعبرت قيادات الروهينجا عن مخاوفهم من عودتهم كمواطنين من الدرجة الثانية واعتبارهم بنجاليين. وطالبوا بإعادتهم لنفس أماكن إقاماتهم وتعويضهم عن ممتلكاتهم التي أحرقت أو دمرت على يد الجيش والعصابات البوذية. واشترطوا كذلك اعتبارهم عرقية أصيلة مع العرقيات الأخرى في البلاد، وإعادة حق المواطنة لهم ومحاكمة مرتكبي الإبادة الجماعية. ووعد الوفد الميانماري، بالنظر في مطالباتهم، ورفعها للجهات المختصة في البلاد، فور عودته. وأشار كذلك إلى أن السلطات أعدت مركز استقبال للاجئين العائدين برًا أو بحرًا، ومن المقرر بقائهم بها 3 أيام. وأوضح الوفد أن الخطوة التالية تتمثل في تسليمهم الأوراق والمستندات اللازمة لانتقالهم إلى المخيمات، حيث يبقون لفترة غير محددة، لحين الانتهاء من إعادة إعمار منازلهم. ونأت الأممالمتحدة بنفسها عن الاتفاق، بين بنغلاديش وميانمار، بشأن بدء إعادة لاجئي الروهينجا، وقالت إن الظروف "غير مواتية" للعودة. ومنذ أغسطس 2017، أسفرت جرائم تستهدف الأقلية المسلمة في إقليم أراكان، من قبل جيش ميانمار ومليشيات بوذية متطرفة، عن مقتل آلاف الروهينجا، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء نحو 826 ألفا إلى الجارة بنغلاديش، وفق الأممالمتحدة.