قال مجدي صادق عضو غرفة شركات السياحة وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستثمرين أنه لابد من تطبيق القانون المنظم لعمل شركات في مصر بشكل قوى وفعال وتطبيق لائحته التنفيذية على الجميع حتى يحقق المصلحة العامة للجميع. وأشار مجدي صادق في تصريحات صحفية له اليوم أن المادة 13 باللائحة التنفيذية بالقرار رقم 222 لسنة 1983 لتنظيم عمل الشركات السياحية تنص على ان كل شركة سياحية لا يحق لها اعداد برامج سياحية خارجية لعملاء لديها الا في حدود 20% من السياحة التي تقوم باستجلابها لمصر اي اذا قامت الشركة باستجلاب 100 سائح أجنبي لمصر يكون لها الحق في تنظيم برامج سياحية خارجية لعشرين فردا فقط. وأكد مجدي صادق أن هذه المادة يتم الالتفاف عليها من البعض بدعوى ان ما يتم اعداده من برامج سياحية طاردة سواء في موسم الحج والعمرة أو السياحة العادية لا يزيد عن 20% من جملة السياحة الوافدة لمصر وهذا مخالف للقانون لانه يتحدث عن كل شركة بشكل منفصل وليس جملة السياحة المستجلبة او الطاردة. ونوه عضو غرفة شركات السياحة الى ضرورة اعادة تفعيل هذه المادة على كل الشركات السياحية كما كان مطبقا في عهد الوزير فؤاد سلطان وزير السياحة الاسبق وشهدت السياحة طفرة في عهده مؤكدا ان هذا الاتجاه مناسب جدا لانه يحافظ على العملة الصعبة ولا يضغط على الاحتياطي المصري من العملة الصعبة في موسم الحج والعمرة لان اي شركة تستجلب سائحين توفر عملة صعبة ويمكن من خلالها استقطاع جزء لاعداد البرامج السياحية الطاردة. ودعا مجدي صادق عضو غرفة شركات السياحة وعضو مجلس ادارة الشعبة العامة للمستثمرين الى ضرورة الغاء القرار الذي صدر العام الماضي بضوابط العمرة والحج الخاص بضرورة وجود وكيل سعودي لاي شركة مصرية تعمل في نشاط الحج والعمرة لان هذا القرار ادى الى قصر موسم الحج والعمرة على 500 شركة فقط لديها وكيل سعودي من اصل 2700 شركة فيما كان في الماضي يتم التضامن بين الشركات مع بعضها في موسم العمرة مثل تضامنها في موسم الحج والتعاقد مع وكيل سعودي لعدد من الشركات والكل يستفيد أما الان اصبحت هذه الضوابط مشجعة لمن يقوم بسياحة طاردة وعوقب من يقوم بسياحة مستجلبة واستقدام السائحين الاجانب لمصر وتوفير العملة الصعبة وتنمية السياحة. وشدد على ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لعمل شركات السياحة التي تنص على أن أي شركة سياحة لا يحق لها عمل برامج سياحية طاردة لدول اخرى الا في حدود 20% من جملة السياحة التي يقوم باستجلابها وهذا هو نص المادة 13 من اللائحة التنفيذية للقانون المنظم لعمل شركات السياحة في مصر . وأكد ان فكرة تضامن 50 شركة سياحة مع وكيل سعودي واحد لتنظيم رحلات الحج والعمرة التي كان معمولا بها من العديد من الشركات في الماضي من فوائدها أنه يتم استخراج خطاب ضمان واحد بمبلغ 200 الف ريال سعودي وبهذا تستفيد كل الشركات ونكون وفرنا لخزانة الدولة ملايين الريالات السعودية كانت ستودع كخطابات ضمان للوكلاء السعوديين من كل شركة مصرية منفردة تعمل في مجال الحج والعمرة وكل هذا يزيد من اعباء تكلفة رحلة الحج والعمرة على المواطن في ظل زيادة المصروفات.
