اعلن محمد فايق الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان ، النتائج التي توصلت اليها لجنة الباحثين التي ارسلها المجلس لقرية دهشور لمعرفة اسباب تكرار الحوادث الطائفية ، وقال فايق "للصباح" ان التقرير لم يعلن بعد علي الرأي العام والذي وضعه مجموعة من الباحثين وتوصلوا إلي عدة اسباب تؤدي إلي الحوادث الطائفية التي تقع بسبب خلافات يومية بسيطة تحدث كل يوم وفي أي مكان ولكنها تتطور لاحداث مؤسفة وكارثية ، وقال فايق أهم ما ورد بالتقرير وجود تقصير أمني وعدم تدخل الأمن في الوقت المناسب مما أدي إلي التهجير القسري للأقباط من القرية نتيجة الخوف علي حياتهم ، وحمل فايق الدولة المسئولية الكاملة لما حدث بسبب عدم حمايتها للمواطنين رغم ان حماية أي فرد وتأمينه في بيته بشكل كامل من واجبات الدولة ، فلا يجوز ان تصل الأمور للتهجير لان تهجير الأسر من منازلهم وتركهم القرية التي وقع بها المشكلة ليس حل رغم ان كل الجلسات العرفية تنتهي بهذا الحل . ولفت فايق إلي ان المشكلة الثانية عدم محاسبة كل من يرتكب خطأ أو جريمة ضد القانون وعدم توقيع الجزاء العادل عليه ويفلت من العقاب بسبب جلسات الصلح وهو ما يشجع علي تكرار هذه الحوادث لان المعتدي بعد افلاته من العقاب يُنظر اليه علي انه البطل المنتصر . وشدد فايق علي ان المشاكل الطائفية تتكرر في الأماكن المهمشة مطالباً الدولة بالاهتمام بالمناطق المهمشة ، واخيراً رغم ان مشكلة دهشور لم تكن متعلقة ببناء كنيسة إلا ان المجلس القومي يطالب بضرورة وجود قانون لبناء دور العبادة لا ان يكون الأمر بناء علي مزاج المحافظ – علي حد تعبيره- .
