ثمة فارق كبير بين الديمقراطية المصرية والديكتاتورية التركية، حيث صرحت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى الدكتورة هالة السعيد بإعلان الوزارة عن حاجتها لتعيين مدير تنفيذى ل«صندوق مصر» السيادى بعدد من الصحف ووسائل الإعلام المحلية والدولية، وجاء ذلك بهدف جذب أفضل الكوادر داخل مصر وخارجها فيما يخص مجالات سوق المال والاستثمار وإدارة الصناديق، وذلك بغرض تشجيع سوق المال والاستثمار وإدارة الصناديق لاختيار وتعيين الكفاءات، وفى التوقيت نفسه، أعلن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان عن تنصيب نفسه رئيسًا للصندوق السيادى التركى، وعزل طاقم إدارة الصندوق بأكمله، والذى ترأس الصندوق لما يزيد على عامين، وفقًا لما جاء بوكالة بلومبرج الأمريكية، الذى وصفته بالديكتاتور. وذكرت البيانات الرسمية للحكومة المصرية، أنه من الشروط الأساسية لقبول المتقدم، هى أن يكون مسئولًا عن بناء مؤسسة راقية متقدمة قادرة على التنسيق مع الحكومة المصرية بغرض الترويج للاستثمارات وإطلاق الإمكانات الكامنة فى الموارد والقطاعات فى مصر. وبالمقارنة بما حدث فى تركيا، فقد ذكرت وكالة بلومبرج أن الرئيس التركى «أردوغان» أصبح رئيسًا لشركة صندوق الثروة السيادية فى البلاد، كما أصبح وزير المالية براءت ألبيرق نائبًا لرئيس الصندوق، وقالت القرارات الرئاسية-التركية- إنه تم تعيين ظافر سونميز مديرًا عامًا للصندوق، وفقًا لما نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط. الجدير بالذكر أن تركيا قامت بتأسيس صندوق الثروة السيادى عام 2016 للعمل «بخطة استثمار استراتيجية» بحسب بيان التأسيس، إنما الصندوق السيادى المصرى فيهدف إلى تعزيز ثروة الأصولة الحكومية غير المستغلة، وذلك لكى تكون بديلًا من الاستثمارات فى عائدات النفط والغاز، كما يُشارك مع القطاع الخاص فى الاستثمار فى مجموعة واسعة من الأصول، بما فى ذلك الأراضى والمبانى، وشراء حصص فى الشركات المملوكة للدولة من حيث القيمة السوقية، والسماح للقطاع الخاص بشراء حصص تصل إلى أكثر من 50فى المائة لحصتها الأساسية.