تنظم لجنة الحريات بنقابة المحامين مؤتمر صحفى الاحد فى تمام الثانية عشر ظهرا بمقر النقابة العامة حول حرية الرأى والتعبير ،وذلك بحضور قيادات نقابية وسياسية وعدد من نقباء النقابات الفرعية ومن جانبه قال محمد الدماطى، وكيل نقابة المحامين، ومقرر لجنة الحريات،ان المؤتمر سيناقش فى محوره الاول والرئيسى قضية احالة المحامين ناصر الحافى عضو مجلس النقابة وعبد المنعم عبد المقصود محامى الجماعات الاسلامية لمحكمة الجنايات ،اما المحور الثانى فسيكون عن حرية الراى والتعبير والثالث لمناقشة مدى قانونية قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بالغاء عقوبة الحبس الاحتياطى فى جرائم النشر وطالب الدماطى بضرورة وجود دراسة قانونية متأنية لموضوع إلغاء الحبس الاحتياطى فى جرائم النشر من قبل قانونيين متخصصين فى جرائم النشر، حتى لا ينطبق الأمر على جرائم أخرى تماثل جرائم النشر، مثل جريمة التحريض، والتى تكون من خلال النشر وقد تكون أشد من جريمة التحريض العادى واشاد الدماطى باعلان وزير الاستثمار عن اعداد مشروع قانون لانشاء جهاز لمراجعة محتوى القنوات الفضائية ولكنه طالب بان يكون جهازاً مستقلاً عن الحكومة، وان تشكل أمانته العامة من شخصيات محايدة لا تكون حزبية أو حكومية، حتى تضمن استقلالية هذا الجهاز، وأنه لو ضم شخصيات دينية، فإنها يفترض أن تكون محايدة ومعتدلة واقترح وكيل نقابة المحامين ان يضم الجهاز فى تشكيله عنصراً قضائياً من رجال القضاء السابقين الذين أحيلوا للتقاعد، ويكونوا من تيار استقلال القضاء، وعضو من المجلس الأعلى للصحافة، وذلك للتأكيد على استقلالية هذا الجهاز وانفصاله تماماً عن وزارة الاستثمار والحكومة،و أن يكون هذا الجهاز تابعاً للمجلس القومى لحقوق الإنسان، وأن يضم فنيين من التخصصات المختلفة بالإذاعة والتليفزيون ، مطالبا بان يدخل فى إطار اختصاصه مراقبة محتوى الفضائيات والصحف على السواء، وأن يكون من بين شروط اختيار الشخصيات فيه ألا يتم تعيينهم فى وظائف حكومية أو مناصب قيادية وتنفيذية بالدولة وقال مجدى عبد الحليم منسق حركو محامون بلا قيود،تعليقا على قرار الرئيس بالغاء عقوبة الحبس فى قضايا النشر انه على الرغم من أهمية هذه الخطوة الا أننا نتمنى ألا تأتى تشريعاتنا متناثرة وفق مقتضيات الحدث ومعالجة لظروف طارئة فالنص التشريعى أحوج ما يكون الى الاستقرار والديمومة ولايكون أبداً عرضة لاحداث تأتى من هنا ومن هناك واضاف "عبد الحليم " أن المعالجة التى تمت بالغاء عقوبة الحبس الاحتياطى ليست كافية لمواجهة أزمة حرية الرأى والتعبير وان القيود القانونية بعقوبة الحبس فى جريمة اهانة الرئيس رغم ما يراه البعض من وجاهة لهذه العقوبة ويرى تشديدها الا أنها أصبحت لاتناسب الوضع السياسى المصرى الجديد ويمكن الاكتفاء بالغرامة والتعويضات المالية التى ربما تكون أهم أثراً من عقوبة الحبس التى ربما تصنع شهيدا ومناضلا من لاشيئ ونحن لانريد أبطال من ورق مرة أخرى وفى نفس الاطار عقد المكتب التنفيذى للجنة الحريات بنقابة شمال القاهرة، ااجتماعا مساء امس السبت ، برئاسة عبد الصابر السمانى، مقرر اللجنة، وبحضور النقيب محمد عثمان ، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، للتنسيق والمناقشة حول الإجراءات التى سيتم ترتيبها واتخاذها فى سبيل الدفاع عن حرية الرأى والتعبير،وبحث كيفية تقديم العون والمساندة لكافة المحامين لكل الصحفيين المحالين للمحاكمات الجنائية فى قضايا الرأى يذكر ان سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب كان قد اطلق مبادرة باسم نقابة المحامين تطالب الدكتور محمد مرسى بإنهاء القضايا الخاصة بالصحفيين والإعلاميين والمحامين وغيرهم، والمحبوسين بسبب التعبير عن رأيهم، ولرفض محاكمتهم وشكل من اجل ذلك هيئتان برئاسته ،الاولى للدفاع عن الأستاذين ناصر الحافي و عبد المنعم عبد المقصود المحاميان أمام محكمة الجنايات لما نسب إليهما من اتهامات ،والثانية للدفاع عن الاعلاميين فى محاكمتهم بسبب ارائهم ،فى تأكيد من نقابة المحامين على عدم تخليها عن اى صاحب راى او فكر او مرافعة من المحامين او الاعلاميين
