كشف الدكتور محمود كبيش، عميد كلية حقوق القاهرة السابق، تفاصيل في قانون 103 لسنة 1962، مشيرا إلى أنه اشترط أنه يجوز أخذ القرانية من المتوقي دون إذن مسبق. وأضاف "كبيش"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten"، مساء اليوم الأربعاء، أن قانون رقم 5 لسنة 2010 نفى قانون 103. وأكد أنه لابد من أخذ أذن مسبق قبل نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم المتوفي، لافتا إلى أن قانون زراعة الأعضاء الحالي اشترط أنه لا يجوز أخذ عضو من المتوفي إلا بوصية من المتوفي. ونوه إلى أن من يخالف ذلك يعاقب بعقوبات الجنحة.