قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن المجلس أقر حتى الآن 127 مشروع قانون بإجمالي 2757 مادة تشريعية في كل المجالات سواء السياسي أو الاجتماعي أو التشريعي أو الاقتصادي، وهي أكبر عدد من المواد التشريعية منذ بداية عهد البرلمانات بمصر منذ سنة 1866 وحتى الآن. وأشار عبدالعال إلى أن المجلس استخدم كذلك الأدوات الرقابية، وقال "أعلم أن الجميع يتساءل عن الاستجوابات في هذا المجلس والاستجواب هو سلاح خشن وتم التقدم بالعديد من الاستجوابات بالفعل إلا أن تلك الاستجوابات لم تستوف الشروط القانونية". ولفت إلى أنه في المراحل الانتقالية لا بد من تعظيم الدور التشريعي وتغليبه علي الدور الرقابي لاستكمال البنيان التشريعي للدولة وتثبيت أركانها. وكشف عبدالعال أن شخصية اقتصادية كبيرة جدًا شغلت منصبًا مرموقًا في الفترة الماضية أكدت له أن هذا المجلس قرر العديد من التشريعات الاقتصادية التي لم نكن نجرؤ على أن نقترب منها من قبل. وتابع: "دافعت وبكل قوة عن اختصاصات وكرامة وقوة وعمل المجلس، وحميت المجلس، وضرب مثلا بقرار المحكمة الإدارية العليا الخاصة باتفاقية ترسيم الحدود المصرية السعودية، ولذلك أعلنت أنني سأدافع عن اختصاصات المجلس وفقًا للمادة 151 وهو اختصاص حصري، وهذا المجلس تحمل الكثير".