هند يونس " بيشتغل إزاى الجهاز ده " ، " واو الجهاز دا فيه أوبشنز كتير " جملتين متناقضتين ولكنهما يعرضان ببساطة طريقة تعامل المجتمع المصرى مع الهواتف الذكية وخاصة بالبلاك بيرى والتى وصل عدد مستخدميها قرابة المليون مستخدم جميعهم يتداولون رسائل إلكترونية ونصية هامة معرضة دوما للاختراق والتتبع، بعض هؤلاء المستخدمين لديه قدرة هائلة على التعامل مع هذه الأجهزة وهم بالطبع فئة الشباب ، وهناك أخرين ليس فقط غير قادرين على استخدامها ولكن غير قادرين على فهمها كما حدث فى امتحانات الثانوية العامة بمصر هذا العام. فالطلاب استخدموا حيل تكنولوجية جديدة للغش فى الامتحانات، وقالوا إن ذلك يعد ثورة على النظام التعليمى- الذى يعد نظاما فاشلا – من وجهة نظرهم ومن وجهة نظر الكثيرين ، وفى محاولة منها للتغلب على تلك الأزمة حاولت وزارة التربية والتعليم شراء أجهزة للتشويش علي لجان الامتحانات ومنع الغش بهذه الوسيلة ،إلا أن وزارة الاتصالات كان لها رأيا أخر حيث رفضت قطع الخدمة عن أجهزة البلاك بيري أو التشويش علي اللجان مبررة ذلك بأن قيامها بهذا الإجراء سوف يضعها تحت طائلة القانون حيث أن هذه الحقوق ملك للمجلس القومي لتنظيم الاتصالات ؛وما كان منها بعد ذلك إلا أن تستنجد بوزارة الداخلية لتتبع الصفحات المنتشرة على تويتر والتي يتم من خلالها بث اجابات أسئلة امتحانات الثانوية العامة لمستخدمي البلاك بيري داخل اللجان . وأكد الدكتور عمرو بدوى رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات انه لن يتم اغلاق خدمات البلاك بيرى لحين انتهاء امتحانات الثانوية العامة أو الجامعات وذلك على خلفية ضبط عدد من حالات الغش الاليكترونى. فيما أوضح الدكتور كمال مغيث، الخبير بالمركز القومى للبحوث التربوية أن الطلاب أثبتوا تفوقهم علينا في التعامل مع التكنولوجيا وما يفعلوه من تطوير وسائل الغش ما هو إلا تمرد على النظام التعليمى كأنهم يقولون لأولياء أمورهم ولمدرسيهم وللوزارة بشكل عام إذا استمر ذلك النظام التعليمى العقيم فسوف نتحايل بطرق جديدة عليه وسنحصل على مجاميع عالية مهما ارتفع التنسيق . وصرح ا/ رضا مسعد مسئول الامتحانات بوزارة التربية والتعليم أن هناك استعدادات من العام المقبل لمواجة الغش الالكترونى، بالاستعانة بأجهزة للكشف عن أجهزة المحمول المختلفة، تشبه تلك التى تستخدم فى تفتيش رواد المولات، لتمر على كل أجزاء جسم الطلبة دون حرج. ومن الناحية الأخرى فأن هذا الجهاز أنه لا يمكن مراقبته من قبل الحكومات والرسائل النصية الموجودة عليه فأنها تذهب لأرشيف الشركة في كندا ولا تذهب لأرشيف الحكومات التي يستخدم داخلها هذا الموبايل وعندما تطلب أي دولة مراقبة رقم معين من هذه الشركة فالشركة ترفض أعطاء أية معلومات لأي دولة وبدورها قامت بعض الحكومات بمنع وزرائها من استخدام هذا الجهاز خوفا من تسرب معلومات مهمة قد تستغلها ضد دول أخرى.
