نائب ب«الشئون الإفريقية»: مرشحنا يلقى دعمًا رئاسيًا وبرلمانيًا بسبب خبرته الطويلة أيام قليلة، ويبدأ سباق انتخابات رئاسة البرلمان الإفريقى، بين مصطفى الجندى عضو مجلس النواب المصرى، وروجيه نكودو دانغ، رئيس البرلمان الحالى منذ 2015، ومرشح آخر من زيمبابوى. البرلمان الإفريقى أنشئ عام 2004، وتداول على رئاسته كل من دول «تنزانيا- تشاد- نيجيريا- الكاميرون»، ويشارك فى عملية التصويت قرابة ال230 نائبًا من 46 دولة إفريقية، ويعد ترشح مصر لرئاسة البرلمان الإفريقى هو الأول من نوعه، وذلك بعدما استطاع «الجندى» مستشار رئيس البرلمان الإفريقى الحالى حصد أغلبية أصوات دول شمال إفريقيا مقابل صوتين للمرشح التونسى. وتستمر لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب المصرى، فى دعم «الجندى» لرئاسة البرلمان عن دول شمال إفريقيا، بفتح خطوط اتصال مع معظم البرلمانات الإفريقية، لعرض خطة وبرنامج المرشح المصرى وإقناعهم بضرورة دعمه. منى منير عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب المصرى، أكدت أن النائب «الجندى» له باع طويل فى الدول الإفريقية، وهو نائب رئيس البرلمان الإفريقى لأكثر من فترة، ومتميز جدًا فى لجنة الشئون الإفريقية بالمجلس، لافتة إلى أن له علاقات تاريخية مع زعماء ونواب القارة السمراء ممتدة منذ زمن طويل ويلقى تأييدًا شديدًا. وأوضحت أن فرصة «الجندي» فى الفوز برئاسة البرلمان الإفريقى كبيرة، خاصة مع الدعم الرئاسى والبرلمانى وتأييد عدد من الدول العربية والإفريقية، مؤكدة أن فكرته متطورة جدًا لرئاسة البرلمان وأنه يعرض أفكارًا مستنيرة، تدعم العمل بين الدول الأفريقية كتفًا إلى كتف، وتعظم الاستفادة من البرلمانات الإفريقية. وأشارت إلى أن كل البعثات الدبلوماسية التى تزور الدول الإفريقية تنوه إلى «الجندى» وترشحه للبرلمان الأفريقى، وأنه يلقى تأييدًا وترحيبًا من كل الأشقاء الأفارقة فى الزيارات المختلفة، وفى جميع اللقاءات بين الوزراء والمسئولين المصريين وأشقائهم الأفارقة. وأضافت أن فوز «الجندى» سيدعم الدور القوى للشقيقة الكبرى مصر فى احتضان الأشقاء الأفارقة، مشيرة إلى أن الدول الإفريقية غنية بالموارد البشرية والاقتصادية وتحتاج إلى التكامل مع بعضها، خاصة أن مصر تقدم كل ما تملكه من دعم من خلال خبرتها فى مختلف المجالات، ومنها المجال الطبى ونقل التجربة المصرية فى القضاء على فيروس سى، وأن هناك الآلاف من أبناء الدول الشقيقة يدرسون فى الجامعات المصرية والأزهر، بالإضافة إلى تبادل البعثات. بينما أكد د. محمود يحيى، عضو اللجنة، أن ترشح مصر للمرة الأولى فى تاريخها لرئاسة البرلمان الإفريقى إنجاز جديد، يعكس حجم الاستقرار الذى وصلت له مصر، ويعد تأكيدًا على استعادتها دورها الرائد بقلب القارة الإفريقية. وأشار إلى أن اللجنة نظمت خلال الفترات المقبلة عددًا من الجولات الخارجية للعديد من البرلمانات الإفريقية، وعرضت ما يتضمنه البرنامج المصرى لرئاسة البرلمان. من جانبه، أكد النائب مصطفى الجندى، فى بيان له، على ضرورة أن يكون هناك تداول لمنصب رئيس البرلمان الإفريقى بين أقاليم القارة، ووعد بالعمل على تطوير البرلمان الإفريقى من خلال انتقال أعضائه للدول التى تواجه أزمات فى الوقت الراهن، بدلًا من المكوث فى مقر البرلمان دون التعرف على المشكلات ميدانيًا. وأضاف «الجندى» أنه سيعمل من أجل تعزيز توجه الاتحاد الأفريقى، وأن يكون هناك قانون موحد للتجارة الحرة بين الدول الإفريقية، وقانون لمكافحة الإرهاب، متابعًا: «لا يمكن أن تكون هناك تنمية بدون سلام، وسأعمل على زيادة ميزانية البرلمان الإفريقى من الاتحاد الإفريقى والمانحين، ولكن لن يتم ذلك دون شفافية ومحاسبة داخل البرلمان».
