اكد الدكتور أحمد الحلواني نقيب المعلمين أن النقابة طرحت في عدة لقاءات على الهيئة التأسيسية لوضع الدستور تعديل 5 مواد من دستور 71 واستحداث مادة خاصة بميزانية التعليم وجودته، وأن ترتفع الميزاينة من 15% إلى 25% من ميزانية الدولة. وأشار الحلواني فى تصريح خاص للصباح إلى اقتراحه مادة خاصة بوضع المعلم في الدستور مقارنةً بالدول الأخرى والحفاظ على مكانته الأدبية والمادية. وشدد على ضرورة إنشاء مجلس قومي من خلال كيانٍ مستقل يُمثِّل فيه وزير التعليم ووزير التعليم العالي لوضع سياسة تعليمية ثابتة لا ترتبط بشخص الوزير، وضرورة ربط البحث العلمي بمشكلات المجتمع وأهم القضايا والمشروعات الوطنية. ودعا إلى زيادة الاهتمام بالتعليم التقني والفني والبحث العلمي، ووضع أولويات جديدة لهذه المقومات الحيوية بوضع فصل خاص بالدستور لهم. وأضاف "الحلواني" أن التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ ستكون مواد أساسيةً في كل أنواع التعليم الخاص والعام في الدستور الجديد، وأن القانون هو مَن سيقرر ذلك لتأكيد الهوية المصرية العربية الإسلامية. وأكد الحلواني مجانية التعليم بجميع مراحله، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات مشددة لمنع التسرب الذي يؤدي إلى الأمية. وطالب الدولة بوضع خطة زمنية يحددها القانون من 5 إلى 8 سنواتٍ للقضاء على الأمية، موضحًا أنه تم التنسيق بين النقابات المهنية المختلفة في لقاءات شبه مستمرة. وأكد نقيب المعلمين عقد لقاءاتٍ مع روابط المعلمين، وتبادل الرأي معهم لمعرفة المطالب وتوحيد الجهود وتواصل النقابة مع نقابات المعلمين خارج مصر لعودة الاتحاد العربي لمقره الأصلي داخل مصر، ولخدمة المعلمين المصريين في مكاتب التمثيل بالخارج كما أوضح الحلواني أن النقابات المهنية 24 قابلت الرئيس محمد مرسي الثلاثاء الماضي، وعرضت عليه تمثيل النقابات المهنية في فريق الرئاسة، والمشاركة في طرح المواضيع المختلفة للرئاسة ولبناء الدور الوطني المشترك، وتذليل الصعوبات، وأن تعود النقابات لدورها الطبيعي كبيوت خبرة لخدمة مصر. وأشار الحلواني إلى أنه طرح على الرئيس ضرورة أن يتساوى المعلم مع عضو هيئة التدريس بالجامعة، وأن يكون هناك بدلات كافية حتى نُحقق المعيشة الكريمة للمعلم، لافتًا إلى أن كادر المعلمين كان سيُناقش في مجلس الشعب في نفس الأسبوع الذي حُل فيه. وطالب الحلواني بإعادة تكليف كليات التربية، مشيرًا إلى أن هناك قرابة 13 دفعةً لم يتم تعيينهم.
