أحال النائب العام المستشار عبد المجيد محمود البلاغ المقدم من عدد من أساتذة جامعة عين شمس إلي نيابة غرب القاهرة لفتح التحقيق في تقرير وزارة المالية حول وجود مخالفات جسيمة لرئيس جامعة عين شمس الحالي الدكتور حسين عيسي أثناء توليه منصب عميد كلية التجارة. وكان النائب العام قد حول تقرير وزارة المالية إلي النيابة الأدارية في شهر أبريل الماضي بعد تقديم وكيل وزارة المالية أيمن جوهر خطاب إلى الدكتورخالد سمير الأستاذ بكلية الطب ونائب رئيس المجلس الاستشاري والدكتورة سعدية منتصر الأستاذ المتفرغ بكلية التجارة بإحالة شكواهم عن المخالفات المالية وإهدار المال العام بكلية التجارة وتقرير اللجنة المشكلة من وزارة المالية إلى النيابة الإدارية. وقال المحامي صالح حسب الله المستشار القانوني لحركة استقلال جامعة عين شمس، أن المخالفات تضمنت منح مكافآت لمساعدي الدكتور حسين عيسي بكلية التجارة خلال عامي 2010 و2011 بلغت 700 ألف جنية مصري أثناء انتخابات العمادة، والتي كان خلالها عيسى عميدا للكلية بالتعيين، ومرشح لخوض انتخابات العمادة مرة أخرى، وكذلك صرف مكافآت لمندوبي وزارة المالية بالمخالفة للقانون حيث يمنع حصولهم على مكافآت من الجهات التي يقومون بمراقبتها.، كما شملت صرف مكافآت من بعض الأساتذة لأنفسهم بالمخالفة للقانون. وكان حسب الله قد تقدم بانذار إلي المجلس العسكري "لوقف تعيين الدكتور حسين عيسي رئيساً للجامعة" بعد اجراء انتخابات فاز فيها بنجاح كاسح بداية الشهر الجاري لاشتراط حسن السمعة في رؤساء الجامعات. وأشار الدكتور خالد سمير منسق حركة استقلال عين شمس، إلي أن المرشح حسين عيسي حصل علي 5 أصوات منذ ستة اشهر في انتخابات الجامعة الماضية والتي خاضها وهو عميد لكلية التجارة ولكن بعد تعيينه نائب لرئيس الجامعة خلال تلك الفترة استطاع الحصول علي أكثر من 40 صوت في الانتخابات الأخيرة مما يؤكد استغلاله لمناصبه للوصول لرئاسة الجامعة.