«العدل » تراجع قانون «الصندوق السيادى لإدارة الأصول ».. وعرضه على البرلمان قريباً فى عام 2015 قرر رئيس الوزراء، تشكيل لجنة وزارية ضمت وزارات التخطيط، والعدل، والتنمية المحلية، والإسكان، لحصر الأصول غير المستغلة على مستوى الجمهورية وبحث سبل الاستفادة منها، إما بطرحها عن طريق حق الانتفاع للمستثمرين، أو إعادة توزيعها بين الوزارات لتوفير مكاتب تساعد على تقليل تكدس الموظفين داخل الدواوين الحكومية، لكن الآراء استقرت على تأسيس صندوق سيادى بمشروع قانون جديد، لإدارة تلك الأصول بما يعود بالنفع على الدولة، وعلى مدار 3 أعوام نجحت الدولة فى حصر 4 آلاف أصل غير مستغل، لكن يزال هناك مئات الآلاف من تلك الأصول لم يتم حصرها، حسبما أكدت مصادر، مشيرة إلى أن هناك خلافات امتدت لعقود بين الوزارات على ملكية تلك الأصول، وساهم تداخل الاختصاصات فى ضياعها والاستيلاء على بعضها بعقود مزيفة من قبل بعض المواطنين، وهناك أماكن أخرى تسكنها الكلاب الضالة والقطط. وفى سياق متصل، أكدت مصادر بوزارة التخطيط، أن الوزارة انتهت من مشروع قانون الصندوق السيادى لإدارة الأصول غير المستغلة، والذى كلفها به رئيس الحكومة، وتم إرساله لقسم التشريع بوزارة العدل لمراجعته لطرحه على البرلمان، مضيفًا أن مشرع القانون يتضمن بنودًا تضمن شراكة القطاع الخاص فى بعض القطاعات المطروحة للاستغلال، على أن يمثل الحكومة فى هذا الصندوق وزارتا «الاستثمار والتخطيط». واستطردت: «قبل هذا القانون كانت «التخطيط» هى المنوط بها إرسال تقرير شهرى بحجم الأصول التى تم حصرها لرئاسة مجلس الوزراء، وذلك للانتهاء من قاعدة البيانات وإرفاق المستندات الدالة على ملكية الدولة لها، وفى المقابل تم تكليف المحافظين بتشكيل لجان فرعية عن كل مديرية من المديريات التابعة للوزارات، لجرد الأصول غير المستغلة ورصد غير المستغلة وأسباب عدم استغلالها، ورؤية اللجنة الفرعية لأفضل وسيلة للاستفادة منها على حسب المساحة والموقع». وأضاف أن هناك أصولًا غير المستغلة ستتحول إلى مدارس، خاصة أن عددها قد يتخطى ال 700 ألف أصل، بعضها عبارة عن أراضى فضاء تم الاستيلاء عليها بمعرفة الأهالى، وهى أملاك دولة تابعة لوزارات الإسكان والزراعة والرى. وتابع المصدر: «القرية الكونية بمدينة 6 أكتوبر والتى كلفت الدولة مليارات الجنيهات تم وضعها على رأس القائمة، ليتم طرحها بنظام حق الانتفاع للمستثمرين، ووضعها على جدول السياحة الداخلية والخارجية لتحقيق أكبر العائدات من رحلات المدارس، فيما تم رصد بعض الأصول غير المستغلة الموجودة فى صعيد مصر وتم الاستيلاء عليها بمعرفة المواطنين بنظام وضع اليد وآخرون حرروا عقودًا مزورة». صندوق سيادى لإدارة الأصول من جانبها شددت د. بسنت فهمى، عضو مجلس النواب، على ضرورة وجود صندوق سيادى لإدارة الأصول غير المستغلة، مضيفة أن الدولة لديها أصول لا تعلم عنها شيئًا ووجود صندوق لإدارتها يحميها، خاصة أن الوزارات بعد انتقالها للعاصمة الإدارية الجديدة سيكون لدينا مقرات فارغة.
