اهدار المال العام في مدارس الخدمات والنصب على الطالبات المصريات والسوريات اعمال منافية للآداب بأحد المدارس وتزوير شهادات الطلاب من الكونترول اب مصري مزدوج الجنسية هدد باللجوء لإيطاليا لحماية ابنته من العنف لا جبارها على الدروس الخصوصية حصلت جريدة الصباح على ملف خطير ملئ بالفساد المالي والإداري والأخلاقي في وكالة وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية بدأت خيوط هذا الملف في عهد وكيل الوزارة السابق جمعة ذكرى الذى تولى المسؤولية في اغسطس 2014 وبلغ سن المعاش في ديسمبر 2017 وقد وصلت اوراق تلك القضية لعدة جهات رقابية كالشؤون القانونية لوكالة الوزارة والنيابة الادارية بالإسكندرية والقائم بالأعمال في وكالة الوزارة امال عبد الظاهر التي تسلمت المسؤولية بعد خروج جمعة ذكرى على المعاش دون مسالة قانونية بداية فاكس ارسل لوزير التعليم الدكتور طارق شوقي يروى قصص الفساد والافساد التي تمت بإدارة المنتزه التعليمية ويطالب بعودة المال العام وفتح التحقيق مع قيادات بوكالة وزارة التعليم بالإسكندرية اصبح بعضهم على المعاش والبعض الاخر لازال موجودا في مواقعه واحتوى الفاكس على ثمان نقاط موثقة بالمستندات تثبت اهدار المال العام بالإضافة لمجموعة وقائع بكونترول الاسكندرية التعليمي لا دارة المنتزه توضح مدى التسيب والاهمال واحيانا التزوير فالنقطة الاولى انه تم استدعاء محمد عرفة مدير ادارة التعليم الإعدادي والثانوي بإدارة المنتزه من قبل عبدالحليم عفيفي وكيل ادارة بلغ سن المعاش الذى طلب من عرفة التوقيع على صرف مكافئات مدرسي الخدمات بمدرسة الخدمات ثانوية الكويت بنات التابعة لا دارة المنتزه التعليمية وتفاجا عرفة ان هناك اسماء مدرسين مدرجة بكشوف المكافآت ولا تعمل بالمدرسة من الاساس ويتم صرف هذه المبالغ بأسماء هؤلاء المدرسين وعند التوجه لسؤالهم انكروا انهم تلقوا ايه مبالغ مالية وكتبوا اقرارات رسمية تأكد انهم لم يعملوا بالمدرسة من الاساس وتفاجأوا بوجود اسماءهم في كشف المكافآت ومنهم على سبيل المثال عيد سليمان مدرس لغة العربية في مدرسة المشير الجمسي الثانوية والمدرس علاء عبد المعطي لغة عربية ومدرس ابازيد خضيري مدرس جغرافيا بنفس المدرسة الجمسي حيث قدم الثلاثة اقرارات رسمية لإدارة المنتزه التعليمية اكدوا فيها انهم لم يدرسوا في ثانوية الكويت واذا وجدت اسماءهم في ايه كشوف مالية او وجد توقيعهم فى اية دفاتر متصلة بالمدرسة يعتبر هذا تزوير وهم غير مسؤولين عن ذلك بالمرة ويحملون المسؤولية للمشرف عن المدرسة . وتكونت لجنة من وكالة وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية استلمت كشوف المدرسة الكويت الثانوية بنات خدمات لمراجعة ملفاتها ولم تجد تلك اللجنة دفتر حضور وانصراف رسمي للعاملين بالوحدة التعليمية وهذا الدفتر هو الدليل على صرف المكافآت ، فكان يتم وضع اسماء المدرسين الحاصلين على مكافآت في اوراق غير رسمية ولم يتم تعديل ذلك من وكالة الوزارة بالإسكندرية وقد تقدم عدد من المدرسين بمجموعة من التظلمات رصدناها منذ عام 213 الى 2015ضد اسلام الترك المشرف على مدرسة الكويت ووكيل الادارة عبد الحليم عفيفي تلك التظلمات تمحورت ان الترك اجبر بعض المدرسين على دفع مبلغ 800 جنيه للاستمرار بتكليفهم بالتدريس في ثانوية الكويت ومن كان يرفض دفع المبلغ يتم الغاء تكليفه .اكد هذا المعنى المدرس الصافي السيد الذي رفض ان يدفع المبلغ 800 جنيه فتم الإطاحة به من المدرسة وتقول شذا عبد التواب مدرسة انجليزي ان اسلام الترك طلب منها مبلغ 700 جنيه للإداريين وعندما رفضت تم شطبها من المدرسة بعدما عملت خمس سنوات بكفاءة بها وقدم المدرس سعيد علي السقا وعادل مرغني شكاوي لإدارة المنتزه التعليمية اتهما في شكواهم مدرسة الكويت بعدم صرفها المبالغ المالية المستحقة لهم عن شهر اكتوبر لعام 2014 برغم من قيامهم بالتدريس على اكمل وجه ويقول المدرس عبد الوهاب معاش في شكواه في ادارة المنتزه انه قام بالتدريس في مدرسة ثانوية الكويت لمده عام كامل نظرا لخبرته في مادة الكيماء ولكنه لم يحصل على مكافاة التدريس عن الفصل الدراسي الاول وتم استبعاده من المدرسة بعد ان ادلى بشهادته امام اللجنة القانونية بوكالة الوزارة التي اكد فيها وجود مخالف مالية وادارية تحدث بالمدرسة حيث يتم تحصيل مبلغ 500 جنيه من كل طالبة لنجاحهم في الامتحانات ويتم الضغط على طالبات للذهاب لسنتر تعليمي خاص يديره عد من المدرسات بالاتفاق مع مشرف وحدة المدرسة اسلام الترك ووكيل الادارة عبد الحليم عفيفي واستمر مشرف الوحدة الترك في منصبه بالرغم من صدور قرار باستبعاده واستمرت المدرسة تهاني حمدان رغم الشكاوي ضدها وتحصيلها لمبالغ مالية من الطالبات لنجاحهم بالامتحانات وصدر قرار وزاري بأبعادها ولم ينفذ. والسؤال اين ذهبت هذه الاموال ؟ وكم مدرس وضع اسمه في كشوف المكافآت الوهمية ؟ ومن كان يحصل هذه المبالغ التي تخرج من خزينة الدولة ؟ وكم مدرس لم يحصل على حقه؟ وتكونت لجنة ادارية لتستلم ملفات مدرسة ثانوية كويت خدمات بنات بتاريخ 8/02/2015 واثبت التقرير اهدار المال العام والمخالفات الادارية والاخلاقية وهذا التقرير كفيل بمحاسبة الكثيرين والذهاب بهم الى اماكن غير منازلهم بحجة المعاش وتكونت هذه اللجنة من سامي السيد عضو الشؤون القانونية وعزت السباعي توجيه مالي واداري ووفاء فوزي لمتابعة المدرسة وقد تغيب اسلام الترك مشرف الوحدة المدرسية اثناء مراجعة اللجنة لأوراق المدرسة حيث تبين ان مشرف وحدة الخدمات الترك يتقاضى مصاريف مدرسية تصل الى 500جنيه بدلا من الرسمية 285 جنيه وارفق شكوى من ولي امر الطالبة ياسمين ياسر جابر للشؤون القانونية انه دفع رسوم مدرسية بلغت 285جنيه التي اعلنت عنها الوزارة ولكن تفاجئ بان المدرسة طالبته ب 65 جنيه استمارة الثانوية العام مع العلم ان تلك الاستمارة توزع مجانا بأمر وزاري وقامت اللجنة الادارية برد مبلغ 65 جنيه الى 23 ولي امر ووقعوا على استلامهم تلك المبالغ واكتشفت اللجنة ان مشرف المدرسة حصل رسوم 95 جنيه ثمنا لملف الصف الاول الثانوي مع العلم ان ذلك الملف مجاني ايضا ، وتلقت ادارة المنتزه التعليمية عدد من الشكاوي لاولياء الامور بمدرسة ثانوية الكويت تم التحقيق في هذه الشكاوي وثبت صحتها فالمدرسة المدعوة تهاني حمدان قامت بطلب مبالغ مالية من طالبات وحصلت على هدايا من الاهالي مقابل انجاح الطالبات في المواد الدراسية المختلفة واهمال لجان الامتحان بدون مراقبة لتسهيل عملية الغش وتهديد اي طالبة بالرسوب ان لم تتعاطى دروس خصوصية وتذهب لسنتر خاص تعليمي تابع للمدرسين ، اما الأستاذة شادية مدرسة الانجليزي طلبت الدروس الخصوصية بشكل مباشر واكدت ان الكونترول في ايدي المدرسين وتعديل النتائج امر سهل ولكن الدفع اولا واكملت الشكوى التي وقع عليها العديد من اولياء الامور ان المدرسة لا تقدم اي شرح للطالبات ووصل الامر لتحريض الطلاب بعدم الحضور للمدرسة والتوجه للدروس الخصوصية والسنتر التعليمي اما بوابة المدرسة فلا يوجد عليها حارس فلا رقابة على الدخول والخروج وتم تحصيل مبلغ 20 جنيه اعادة تصحيح عدد كراسات الاجابة لعدد من الامتحانات بناء على طلب اولياء الامور ولكن المدرسة لم تعطى اولياء الامور ايصالات بهذه الاموال كما هو متبع قانونا ودفعت الطالبات مبلغ 150 جنيه بحجة استلام كتب ولم يتم استلامها وتم تحصيل مبلغ 40 جنيه دون سند قانوني للحصول على الشهادة وتهديد من يرفض ان يدفع بحرمانه من دخول الامتحان في الترم القادم ولم يحصل اولياء الامور على ايصالات بهذه المبالغ ، وقد تقدم عدد من اولياء الطالبات السوريات بشكوى اوضحوا فيها ان مدرسة الكويت الثانوية حصلت منهم مبلغ مالي قدره 289جنيه مصاريف المدرسة ولم يحصلوا على ايصالات بالمبلغ وتم وعدهم من قبل المسؤولين بالمدرسة بإعطائهم في ايام الامتحانات ايصالات ولكن هذا لم يحدث واضافة الشكوى ان الطالبات السوريات لم يستطيعوا الحصول على الشهاد لان ادارة المدرسة لم تجد المصاريف التي دفعوها مسجلة بدفاتر رسمية وقد تم نقل الصف الاول الثانوي الى مدرسة مي زيادة وعند ذهاب طالبات السوريات لاستلام الشهادة من مدرسة مي زيادة رفضت المديرة تسليمهم الشهاد الا بعد دفع المبلغ 289 جنيه مصاريف ادارية قد دفعوها بالفعل في مدرسة ثانوية الكويت ولكنها لم تسجل واكدوا في شكواهم انه ليس من العدل دفع المصاريف مرتين لسبب اختلاس اموالهم وطالبوا بالتحقيق في هذه الوقائع واكتشفت اللجنة التي حققت في مدرسة ثانوية الكويت عدد كبير من مخالفات الادارية ومنها ان طالبات شعبتي العلمي والادبي مضمومين في فصل واحد وهذا غير قانوني ووجود شكوى مستمرة لعدم وجود مدرس فرنسي بشكل دائم ومدرس تاريخ وعلم نفس بشكل مستمر وان هناك مدرسين يقومون بتوجيه شتائم للطالبات واخرين يطلبون مبلغ ب 500جنيه لمن يريدون النجاح ويتم وضع ارقام هواتف على السبورة من اجل الدروس خصوصية وهناك مواد لا يتم تدريسها لوقت طويل كاللغة الفرنسية والانجليزي والرياضيات لإجبار الطالبات للذهاب لسنتر تعليمي خاص بمنطقة سيدي جابر ، وصدر قرار رقم (131) لعام 2015 باستبعاد مشرف الخدمات اسلام الترك بمدرسة ثانوية كويت ولكن هذا القرار تم اخفاءه بمعرفة وكيل الادارة عبد الحليم عفيفي معاش الآن ، وحصلت الجريدة على عدد من الوقائع الخطيرة مثبته بالمستندات في عهد جمعة ذكري وكيل الوزارة السابق بداية حصلنا على استمارة صادرة من الكونترول لاحد الطلاب الصف الثالث الاعدادي وكان بها خطأ غريب فطالب حصل على درجة 44 من 40 في مادة الدراسات الاجتماعية وحدث هذا في مدرسة عقبة بن نافع الاعدادية التابعة للمنتزه التعليمية وصدر لاحدى الطالبات بالصف الثالث الاعدادي مدرسة الفاروق استمارة نجاح بمجموع 219 على غير الحقيقة حيث انها رسبت دور اول 2016 ودور ثاني وتم تحويلها مسار وقام احد المسؤولين بإدارة المنتزه التعليمية بنقل احد الطالبات من مدرسة بأسوان الى مدرسة بالإسكندرية بتوصية من سكرتير عام محافظة اسوان ولان مجموع الطالبة لم يكن يسمح بالنقل فتم تزوير استمارة النجاح من ادارة المنتزه ودخلت الطالبة مدرسة ثانوي بالإسكندرية بأوراق مزورة واضافت المستندات ان وكيل الوزارة الاسبق جمعة ذكرى كان يخالف اللوائح دائما فقام بنقل احدى طالبات من ادارة غرب التعليمية الى ادارة المنتزه بالرغم ان مجموع الطالبة لم يكن يتناسب مع المجموع المعلن لإدارة المنتزه التي تقبل به الطالبات القادمين من المرحلة الاعدادية للالتحاق بالصف الثانوي ، وقام مدير عام الادارة السابق عبد الحليم عفيفي بطلب مبالغ مالية من مديرة مدرسة سعد الدين الشاذلي لتثبيتها في منصبها وعندما رفضت تم الغاء تكليفها بدون اسباب وقد اصدر ذكرى قرارات غير قانونية كإصدار تفرغ لبعض مدرسي الانشطة كرئيس قسم التخطيط والمشروعات بإدارة المنتزه وهى مدرسة تربية فنية وتفرغ مدرسين لغة العربية بمكتب مدير عام ادارة المنتزه بالرغم ان المادة بها عجز وكذلك اصدار تكليفات لبعض مديري المدارس غير المؤهلين لتولي تلك المناصب مثل مدرسة طلعت حرب التجريبية ومدرسة البرادعي التجريبية وتخصصاتهم بها عجز وتم التستر على مخالفات مدير التجريبيات في ادارة المنتزه بإخفاء قرار استبعاده من وظيفته وقام مدير عام الادارة الاسبق برفض تكليف رؤساء اقسام من حملة الماجستير والدكتوراه بعد اختيارهم من خلال اعلان رسمي لاحتياج ادارة المنتزه لهم وتم تعيين اخرين بمقابل مادي ذهب لجيوب اداريين وتمت ترقية بعض مدرسيين دون امتحان مثل مديرة مدرسة مي زيادة مما اثار غضب المدرسين وقدموا شكاوي لوكيل الوزارة حينها وتم تكليف حامد عثمان مدير تعليم الاعدادي بمتابعة مدارس ثانوي وابتدائي وتجاري وذلك مخالف للوائح لأنه على درجة وظيفية تسمح له فقط بمتابعة مدارس الاعدادي .وتقدمت احدى المدرسات بمدرسة المهاجرين المسائية بشكوى لإدارة المنتزه التعليمية بسبب سوء معاملة مدير المدرسة لها ولأحدى زميلاتها حيث اعتدى عليهما بألفاظ غير لائقة خادشه للحياء وتم تحقيق في الواقعة وكتب الاتصال السياسي تقريرا اوصى فيه بمعاقبة المذكور والغاء تكليفه وبالرغم من وجود قضايا تحرش ضد مدير المدرسة في مدارس اخرى الا ان وكيل الادارة عبد الحليم عفيفي لم يلغي تكليفه كما اوصى الاتصال السياسي وكما قرر المدير العام حينها سمير النيلي وكيل اول وزارة التربية والتعليم بمطروح الآن .ونجد ان ولي امر احدى الطالبات بمدرسة تابعة لإدارة المنتزه هدد باللجوء للسفارة الايطالية حيث انه مصري إيطالي فابنته تم ممارسة عنف ضدها كي تتعاطى دروسا خصوصية وتدخل جمعة ذكرى لحل الازمة بسبب تهديد الاب باللجوء لإيطاليا وتم نقل الفتاة لمدرسة اخرى ولازال هذا الملف الضخم يحمل رقم 442 لعام 2015 في اروقة النيابة الادارية وجهات اخرى ينتظر الحسم من قبل الرقابة الادارية لعودة المال العام ومحاسبة المقصرين سواء داخل الوزارة او من خرجوا على المعاش بثروات الدولة بدون حساب.
