ارتفاع البنزين والسولار.. وسعر أسطوانات البوتاجاز يتضاعف قانون التأمين الصحى يرفع أسعار السجائر.. وزيادة بتذاكر المترو والقطارات حالة من الترقب يشهدها الشارع المصرى مع بدء العام الجديد 2018، خوفًا من الزيادة الجديدة التى ستشهدها أسعار السلع والخدمات، فى إطار استكمال إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة فى الفترة الحالية. على رأس قائمة الزيادات الجديدة، تأتى المواد البترولية «البنزين والسولار»، فمن المنتظر أن ترفع الحكومة أسعارها مع بداية العام، استكمالًا لبرنامج خفض دعم الوقود، خاصة بعد رفع أسعارها مرتين منذ تعويم الجنيه فى نوفمبر الماضى. ومن المتوقع أن تنعكس زيادة أسعار المواد البترولية على تعريفة ركوب المواصلات فى مختلف المحافظات، وسيتم رفع تعريفة الركوب فى مختلف وسائلها، فضلًا عن ارتفاع تكلفة نقل البضائع سواء كانت زراعية أو صناعية وخدمات الشحن. كما تهدف خطة الحكومة لرفع الدعم عن الطاقة، إلى زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز والغاز الطبيعى للمنازل، حيث سيرتفع سعر الأسطوانات بنسبة 100فى المائة، مع زيادة أسعار شرائح استهلاك الغاز، وتعديل حدود الاستهلاك فى هذه الشرائح، بجانب إقرار الزيادة السنوية فى الكهرباء. وكشفت مصادر عن نية الحكومة لرفع أسعار الوقود مرة أخيرة، بنسبة تقترب من 50 فى المائة خلال شهر مارس القادم فى إطار خطتها لرفع الدعم تدريجيًا عن الطاقة، موضحة أن القرار تم تجهيزه بالفعل بهدف الحد من ارتفاع فاتورة دعم الوقود خلال العام المالى، تنفيذًا لتوصيات صندوق النقد الدولى الأخيرة لمصر. وأشارت المصادر أن الحكومة ستلجأ إلى هذا الدواء المر التزامًا بتوصيات الصندوق لسببين، الأول تفاديًا لتعرضها لمخاطر زيادة تكلفة المواد البترولية بسبب الأسعار العالمية وسعر الصرف، والسبب الثانى خشية من زيادة تكلفة دعم المواد البترولية عن المستهدف فى الموازنة، الذى سيرفع عجز الموازنة عن المقدر. فيما أكد محمود حمدان الخبير الاقتصادى، أن الحكومة ستضطر إلى رفع أسعار المواد البترولية استجابة لتوصيات صندوق النقد الدولى لعدة أسباب، أهمها خفض نسبة العجز فى الموازنة العامة إلى 9.1 فى المائة فى العام المالى الجارى بدلًا من 10.9 فى المائة فى العام الماضى، من خلال السيطرة على فاتورة الدعم والأجور بشكل أساسى، وتعظيم إيراداتها الضريبية. أما السجائر، فقد ارتفعت أسعارها مرتين فى العام الماضى، إلا أنه سيتم رفع أسعارها مرة أخرى، بعد إقرار مجلس النواب لقانون التأمين الصحى الجديد، والذى يشمل فرض 75 قرشًا على كل علبة سجائر. وسيشهد العام الجديد أيضًا، رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق، وربط سعر التذكرة بعدد المحطات التى يقطعها الراكب، بدلًا من السعر الموحد حاليًا 2 جنيه للتذكرة، بالإضافة إلى زيادة أسعار تذاكر القطارات ضمن خطة وزارة النقل والمواصلات لتغطية المصرفات على مترو الأنفاق وخطوط القطارات والصيانة.
