معظمها فى أحياء الزاوية الحمراء والشرابية والبساتين وعابدين نائب بإسكان البرلمان: مليون عقار فى مصر آيلة للسقوط ورئيس حى سابق: بطء القرارات سبب الأزمة انهيار 3 عقارات بروض الفرج، الأسبوع الماضى، وسقوط ضحايا كشف عن كارثة كبرى داخل محافظات مصر، تتمثل فى وجود عقارات متهالكة وآيلة للسقوط، دون أن يفكر مسئول بالعمل على ترميمها أو نقل السكان إلى مناطق بديلة أكثر أمنًا، ورغم وجود عشرات العقارات داخل أحياء القاهرةوالمحافظات آيلة للسقوط إلى أن مسئولين أغمضوا عيونهم منتظرين وقوع الكارثة ليتحركوا. كارثة روض الفرج لم تكن الأولى، ولن تكون الأخيرة بسبب تجاهل المسئولين للوضع، فقد سبقها الكثير من الحوادث التى راح ضحيتها المئات، مثل عقار الأزاريطة المائل بالإسكندرية، وانهيار عقارات بالمنصورة، والقاهرة، تلك الحوادث دقت ناقوس الخطر فى مصر، ونبهت المسئولين لفساد المحليات، خاصة وأنها المسئولة عن منح التراخيص ومتابعة العقارات. «مليون عقار تقريبًا فى مصر آيل للسقوط، رقم مرعب حقًا» هذا ما أكده النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، مضيفًا: «أنه رقم كبير ومرّبك يحتاج إلى فحص وتفسير، علاوة على أنه يوجه الأنظار إلى أمر فى غاية الخطورة، ويجعلنا نفتح ملف «مصر الآيلة للسقوط مرة أخرى» كى نحاول منع كوارث أخرى ينتج عنها ضحايا وأشلاء». رئيس حى روض الفرج، اللواء عبد القادر نورى بعد وقوع حادثة انهيار عقارات بالمنطقة، كشف فى تصريحات له، أن العقارات المنهارة قديمة وليست لها ملفات بالحى، وهذا معناه أن العقارات القديمة فى مصر ليست لها ملفات أو بيانات تذكر داخل الأحياء التابعة لها. «الصباح» تواصلت مع عدد من رؤساء أحياء بالقاهرة سابقين وحاليين للوقوف على حقيقة العقارات الآيلة للسقوط والمخالفة والمبنية على أساس هندسى خاطئ أو بدون أساسات بناء من الأساس، وطرحت تساؤلات حول أماكن توجد ملفات تلك العقارات القديمة؟ ولماذا لا يوجد تفتيش من قبل اللجان الفنية بالأحياء على هذه العقارات وإزالة المخالفات ومنع الكارثة قبل وقوعها؟. المهندس أحمد فوزى، رئيس حى المطرية السابق قال، إن العقارات القديمة المبنية داخل الأحياء العتيقة كحى روض الفرج والزاوية الحمراء والشرابية والبساتين وعابدين ليس لها ملفات داخل الإدارات الهندسية بهذه الأحياء ويوجد لها ملفات داخل العوايد فقط، مضيفاً أنه فى حالة وجود أعمال صيانة فى العقارات القديمة يلجأ أصحابها بالضرورة للحى لطلب أذن بترميمها فحينها فقط يتم عمل ملف هندسى لها. وأشار رئيس حى المطرية السابق، إلى أن الأسباب التى تؤدى إلى انهيار العقارات متعددة، منها من تقع مسئوليته على صاحب العقار ذاته لأنه يكون أدرى شخص بحالة العقار المقيم فيه ويمكن أن يكون بنى دون أساسات وصاحب المنزل غير مكترث، أو أن يكون الجشع والطمع هو المحرك الرئيسى لأصحاب تلك العقارات فيقومون ببناء أدوار إضافية بالمنزل المبنى فى الأساس بطريقة عشوائية غير سليمة، لافتًا إلى أن أصحاب العقارات القديمة لا يلجأون للحى للحصول على تصريح بناء لأنهم يعلمون جيدًا أن العقار مخالف فيستعينوا بمقاولين لبناء أدوار أخرى بالمنزل ما يعجل بسقوط العقار. وأوضح المهندس أحمد فوزى، أن من أسباب انهيار العقارات هو عدم إجراء الصيانة الضرورية لها فبعضها من الأسفل غارق فى الصرف الصحى والمياه الجوفية، ما أدى إلى تآكل الهيكل الخرسانى لها وأصبحت هشة آيلة للسقوط، مؤكدًا أن الحى مسئول هو الآخر عن انهيار العقارات لأنه إذا تم اتخاذ قرار لترميم عقار ما أو إزالته يكون هناك بطء كبير فى تنفيذ الإجراءات فهناك أكثر من جهة من المفترض أن تتعاون مع بعضها لتنفيذ هذا القرار كالمرافق والشرطة، لكن عدم قيام كل جهة بالدور المنوط بها يؤدى فى النهاية إلى بطء التنفيذ. فى السياق ذاته، قال اللواء جمال محيى، رئيس حى الموسكى ل«الصباح»: إن العقارات القديمة لها ملفات داخل الإدارات الهندسية بالحى، مشيرًا إلى أن مسئولية انهيار العقارات لا تقع على الحى بأى شكل من الأشكال بل تقع على أصحاب العقارات أنفسهم.
