مصر بوابة الاستثمار فى إفريقيا.. والمؤتمر سيُتيح الفرصة لإقامة شراكات بين رواد الأعمال ومؤسسات التمويل الاستثمار المصرى فى إفريقيا تجاوز 9.2 مليار دولار.. وتأسيس 2000 شركة إفريقية فى مصر
أكدت سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولى، أن مؤتمر «إفريقيا 2017» سيُساهم فى الدعم والترويج للاستثمار بين العالم وإفريقيا من خلال مصر، خاصة أنه يُعد من أكبر التجمعات الاستثمارية بدول القارة، مما سيُساهم فى تحقيق نمو مستدام وشامل من شأنه أن يوفر ملايين من فرص العمل لأبناء القارة الإفريقية باستغلال ثرواتها الطبيعية، وإنشاء مشروعات كبرى تقوم على استغلال هذه الثروات. وقالت «نصر» فى حوارها ل«الصباح»: إن القيادة السياسية المصرية تحرص على تحقيق تعاون فعال بين الدول الإفريقية، وتحقيق التنمية المستدامة، بما ينعكس إيجابًا على حياة الشعوب الإفريقية، من خلال التعاون فى جذب الاستثمار، كما يأتى المؤتمر استكمالاً للنجاح الكبير الذى حققه منتدى إفريقيا 2016، والذى عُقد بشرم الشيخ العام الماضى تحت رعاية الرئيس وبحضوره، وشارك فيه 1400 مشارك و6 رؤساء دول وتم خلاله عقد أكثر من 300 اجتماع بين القطاعين العام والخاص، وإلى نص الحوار: * ماذا عن الفرص الاستثمارية التى سيوفرها مؤتمر إفريقيا؟ - يمثل مؤتمر إفريقيا هذا العام فرصة للقاء صانعى السياسات والمؤسسات التمويلية والمستثمرين من إفريقيا، وكل دول العالم لتحفيز الاستثمار فى القطاعات الاستراتيجية، حيث تُمثل مصر بوابة استثمارية للقارة الإفريقية، وسيُساهم المؤتمر فى دعم وترويج الاستثمار بين العالم وإفريقيا من خلال مصر، كما يتضمن المؤتمر عقد جلسات للمشروعات القومية والفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر، بالإضافة إلى تنظيم منتدى رواد الأعمال والشركات سريعة النمو فى القارة الإفريقية، وجلسات استماع لرواد الأعمال، لمناقشة التحديات المشتركة التى تواجهها الشركات الناشئة بما فى ذلك التمويل وفتح أسواق جديدة ومهارات القيادة، وتقديم الأفكار للمستثمرين، ويُتيح المؤتمر الفرصة لإقامة شراكات بين رواد الأعمال والشركات ومؤسسات التمويل المشاركة. * وما هى الأهداف الاستراتيجية من وراء المؤتمر؟ - سيتم العمل على تحقيق عدة أهداف استراتيجية يتمثل أهمها فى زيادة الاستفادة من إمكانيات النمو المتاحة فى القارة الإفريقية، وبحث فرص دفع عجلة الاستثمار، وتوفير المزيد من الوظائف، وتحقيق التنمية المستدامة بها، خاصة أن قارة إفريقيا تعتبر موطنًا لأكبر مساحة من الأراضى الصالحة للاستثمار والتنمية فى العالم، وتوفر الموارد الطبيعية لإفريقيا فرصة ذهبية للتنمية البشرية والاقتصادية، ولكن من المؤسف أن العديد من البلاد الإفريقية تواجه صعوبة فى الاستفادة من هذه الإمكانيات، وتواجه تحديات فى مجال التنمية المستدامة، بما فى ذلك التصحر والمشاكل البيئية، ولكن إذا تم علاجها بطريقة صحيحة فستقدم فرصًا كبيرة للنمو، فالتنمية هى المفتاح للاستفادة من فرص النمو، خاصة أنها ستساهم فى توفير فرص اقتصادية جديدة لشعوب القارة السمراء خاصة فى المناطق الأكثر احتياجًا، وتحقيق التنمية يعتبر بمثابة التحدى الحقيقى للقارة الإفريقية، والذى يلزمنا بتطوير آليات العمل الإفريقى المشترك، والأخذ بنموذج التكامل والاندماج الإقليمى، خصوصًا فى ضوء الارتباط بين متطلبات التنمية الاقتصادية فى إفريقيا، والحاجة إلى تنفيذ مشاريع إقليمية عملاقة فى مجالات عدة بما فى ذلك البنية الأساسية، وجذب الاستثمارات والنفاذ إلى الأسواق الدولية. * حدثينا عن حجم الاستثمارات الإفريقية فى مصر حتى الآن؟ - بلغ إجمالى الاستثمارات الإفريقية المباشرة فى مصر بنهاية شهر ديسمبر 2016 نحو 982٫6 مليون دولار، وتأتى القارة الإفريقية فى المركز الخامس على مستوى القارات بعد أوروبا، وآسيا، وأمريكا الشمالية، وأمريكا اللاتينية والكاريبى، وقد بلغ عدد الشركات الإفريقية فى مصر حتى سبتمبر 2017 نحو 2039 شركة، منها 270 شركة تم تأسيسها خلال الفترة من يناير 2016 وحتى سبتمبر 2017 برؤوس أموال مُصدرة بلغت قيمتها نحو 14.5 مليون دولار، بينما قامت 70 شركة إفريقية بزيادة رؤوس الأموال المُصدرة بقيمة 22.4 مليون دولار خلال الفترة من يناير 2016 وحتى سبتمبر 2017. * فى المقابل كم تبلغ الاستثمارات المصرية فى إفريقيا؟ - زاد حجم الاستثمار الخاص المصرى فى إفريقيا ليتجاوز 9.2 مليار دولار، حيث بلغ إجمالى المشاريع 67 مشروعًا، أما الوجهات الإفريقية الرئيسية للاستثمارات المصرية فهى الجزائر وليبيا والسودان وإثيوبيا وكينيا والمغرب ونيجيريا وكوت ديفوار وغانا، وبلغت المشاركة الإفريقية فى رأس المال المصدر فى مصر 2.781 مليار دولار، وبلغ إجمالى عدد الشركات 1680 شركة، وأكبر 5 بلدان إفريقية تستثمر فى مصر هى ليبيا والسودان والمغرب وموريشيوس والجزائر. * هل هناك خطة لزيادة الاستثمار الإفريقى فى مصر ؟ - نحرص فى جميع اللقاءات والتجمعات مع الدول الإفريقية على التعريف بما شهده الاقتصاد المصرى ومناخ الاستثمار فى مصر من تطورات، حيث تم تنفيذ إصلاحات اقتصادية قوية فى مصر ساهمت فى النهوض بالاقتصاد المصرى، كما تم اتخاذ خطوات ملموسة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار، وهو الأمر الذى حفز القطاع الخاص على توجيه استثماراته إلى مصر، ويتم العمل على تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة، مع مراعاة المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، كما تم اختيار مصر رئيسًا للتجمع الإفريقى الذى يطلق عليه «المجموعة الإفريقية» فى العام القادم، واستضافة مصر لاجتماعاته سيكون بمثابة فرصة للتعرف على نتائج الإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها مصر، والفرص الاستثمارية فى مختلف المجالات، خاصة أن مصر قد حققت إجراءات حاسمة وغير مسبوقة على صعيد الإصلاح الاقتصادى، وتحسين المناخ الاستثمارى لاجتذاب مستثمرى العالم ومن بينهم المستثمرين الأفارقة فى مختلف المجالات. * ما هى ملامح الخطة الشاملة لتطوير المناطق الحرة وإنشاء مناطق استثمارية جديدة فى المحافظات؟ - وضعت وزارة الاستثمار والمناطق الحرة رؤية استراتيجية لتعظيم دور المناطق الحرة فى تحسين المناخ الاستثمار للبلاد حتى عام 2034 من خلال ثلاثة محاور، المحور الأول هو تطوير البنية التشريعية والتنظيمية للاستثمار فى مصر، والمحور الثانى هو خطة وضعتها الوزارة تستهدف إنشاء منطقة حرة عامة بكل محافظة، ومنطقة لوجستية بالظهير الخلفى لكل ميناء لتوفير بيئة استثمارية متكاملة المرافق توفر مختلف الخدمات التى يحتاجها المستثمر بإنشاء وتشغيل مشروعه الاستثمارى بلا أى مشكلات، والمحور الثالث هو وضع خطة لاستغلال نظام المناطق الحرة الخاصة فى التحول لدعم وتنفيذ خطة الدولة للنهوض بمشروعات المرافق والبنية الأساسية بمختلف أنحاء البلاد، على النحو الذى يُمكن أى مستثمر من سهولة استغلال الموارد الطبيعية والبشرية بشتى أنحاء البلاد، فى الإنتاج بقدرات وجودة وأسعار تنافسية وسهولة الحصول على الخدمات والمرافق، التى يحتاجها لإنشاء وتشغيل مشروعه الاستثمارى. * وماذا عن المناطق الاستثمارية؟ - هناك خطة لتطوير هذه المناطق على مستوى المحافظات، من خلال إعادة طرح بعض المناطق التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على المستثمرين الجادين، وذلك فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقنين أوضاع المناطق الاستثمارية على مستوى المحافظات، والتوسع فى إقامة مناطق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهذه المشروعات الناشئة تحتاج إلى الدعم فى السنوات الأولى من عملها، لذا تتحرك الوزارة سريعًا للاستفادة من هذه المناطق، فمنذ 10 سنوات لم تستغل هذه المناطق، ولم تستفد منها الدولة، وقد قامت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بعمل تقييم سريع لكافة المناطق المتاحة بالمحافظات لإيجاد الميزة التنافسية لكل منطقة والاستفادة القصوى منها، كما تحرص الوزارة على التنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات الأخرى لتحقيق التنمية حول المناطق الاستثمارية، فنجاح الاستثمار فى هذه المناطق يرتبط بوجود شبكات ربط لنقل البضائع والعمالة، بالإضافة إلى ضرورة توفير كافة الخدمات الصحية والمدارس، لأن الحكومة تعمل فى إطار منظومة متكاملة. * ما هى الأهداف الاستثمارية التى حققتها الوزارة منذ توليك المنصب؟ - قمنا فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بعدد من الخطوات لتحسين بيئة الاستثمار خلال الفترة الماضية، حيث صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون الاستثمار ووافق مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية للقانون، ويتضمن قانون الاستثمار الجديد العديد من الحوافز الاستثمارية التى من شأنها تهيئة وتوفير بيئة مواتية وملائمة لريادة الأعمال لتنمية وازدهار القطاع الخاص، كما يتضمن القانون الكثير من الضمانات والحوافز من أجل تشجيع المستثمرين وزيادة النمو الاقتصادى لتحقيق التنمية المستدامة، كما وافق مجلس الوزراء على قانون التأجير التمويلى والتخصيم وكل من تعديلات قانونى الشركات وسوق رأس المال. وفيما يخص تشجيع رواد الأعمال فقد أطلقت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى مبادرة «فكرتك شركتك» من خلال شركة مصر للاستثمار فى ريادة الأعمال وبشراكة مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة والمجموعة المالية «هيرميس»، كما أطلقت الوزارة بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائى فى مصر أول صندوق استثمارى تنموى فى مصر وإفريقيا والمنطقة العربية، وسيُركز الصندوق الجديد فى المقام الأول على دعم رواد الأعمال الشباب وتشجيعهم على الاستثمار فى الجهات الاستثمارية ذات البُعد الاجتماعى.
