الأحزاب تحاول الانضمام إلى «دعم مصر» قبل الانتخابات.. وتستغل حملة «عشان نبنيها» رغم عدم وضوح الرؤية بشأن انتخابات المحليات حتى الآن، وعدم صدور قانون المحليات أيضًا، إلا أن هناك بعض الأحزاب السياسية تستعد للانتخابات المحلية مبكرًا، نظرًا لعدم حصولها على أى مقاعد فردية فى انتخابات البرلمان الماضية، حيث لم تمثل تلك الأحزاب تحت قبة البرلمان، مما تسبب فى تراجعها بالشارع المصرى، أبرزها حزب «الدستور» والتحالف الشعبى الاشتراكى والتجمع و«الحركة الوطنية» و«مصر بلدى»، و«الكرامة»، و«الريادة» و«حماة مصر» و«الفرسان» و«تحيا مصر» و«شباب مصر» و«حياة المصريين». التحركات لم تقتصر على أحزاب «صفر البرلمان»، بل بدأت بعض الأحزاب التى لم تمثل إلا بمقاعد قليلة جدًا مقارنة بأحزاب أخرى، ومنها حزب «الوفد»، و«الشعب الجمهورى» وحزب «المحافظين»، و«المؤتمر» و«مصر الحديثة» و«النور»، فى استغلال الحملة الانتخابية للرئيس عبدالفتاح السيسى للظهور مجددًا على الساحة السياسية، لدعم الرئيس ومحاولة للانضمام إلى حملة «عشان نبنيها»، باستثناء الأحزاب اليسار مثل «الكرامة» و«التحالف الشعبى» و«الدستور». مصادر حزبية كشفت ل«الصباح»، محاولات بعض الأحزاب للاندماج فى الحملات التى انطلقت مؤخرًا لدعم الرئيس، استعدادًا لانتخابات المحليات المقرر لها أواخر 2018، عقب الانتخابات الرئاسية، عن طريق دمج أعضاء الأحزاب بالمحافظات إلى الحملة الانتخابية للرئيس، لكى تضمن نسبة فى القوائم الانتخابية المقرر تشكيلها للمحليات. وأكدت أن هناك محاولات جادة من بعض الأحزاب والتيارات السياسية للاندماج مع ائتلاف «دعم مصر»، قبل انتخابات المحليات، خاصة أن المؤشرات التى ظهرت عن قانون المحليات، تفيد بأن نظام الانتخابات سيكون بالقائمة المغلقة بنسبة 75فى المائة، وهو ما يعنى أن ائتلاف «دعم مصر» سيستحوذ على النصيب الأكبر فى مقاعد المحليات، مثلما حدث فى انتخابات البرلمان الأخيرة، حيث حصلت قائمة «فى حب مصر» على نسبة 100فى المائة، والتى شكلت ائتلاف الأغلبية داخل المجلس بمسمى جديد «دعم مصر». أما حزب النور الذراع السياسية للسلفيين، فعاد للظهور من جديد من خلال التحالفات والحركات والائتلافات، رغم أنه يشهد حاليًا حالة من التفكك، حيث تعمل الدعوة السلفية على تشكيل كيان يمثل تيار الإسلام السياسى، ويضم خلفه جميع المنتمين له سواء الجماعة الإسلامية أو أذيال الإخوان التى لا تزال تطمح فى العودة للمشهد السياسى من جديد. وبدأت الدعوة السلفية فى التحرك لتشكيل تحالف يضم الإسلاميين ليكون المتحدث باسمهم خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث اختارت له اسم مؤقت وهو «وطن واحد»، تأكيدًا على أن التيارات الإسلامية جزءًا من المجتمع. وكشفت مصادر أن الدعوة السلفية تسعى لقيادة الإسلاميين خلال الفترة المقبلة، وتعمل على جذب المنشقين عن جماعة الإخوان، والذين يرغبون فى العودة للمشهد السياسى مرة أخرى، حيث قامت بإجراء اتصالات بعدد منهم، وتباينت ردود الأفعال بين من أثنى على المبادرة ومن رفض خشية انتقام الجماعة منه. وأضافت أن الدعوة باتت على اتصال مباشر مع الجماعة الإسلامية، التى يوجد بها انقسام ما بين مجموعة حزبية تسعى لتحييد موقفها، وقيادات الجماعة الرافضين لدعم النظام الحالى أو الدخول فى تحالفات تؤيده. وأوضحت أن الدعوة تعمل على خلق حوار مع الشيخ أسامة حافظ لإقناعه بالتحالف معها، على أن يتم الإعلان عن هذا التحالف قبل الانتخابات الرئاسية بفترة قصيرة، ولكن تبقى سيطرة طارق الزمر الهارب خارج البلاد على مقاليد الجماعة، تقف عائقًا لدخولها للتحالف السلفى، وهو ما تحاول القيادات الحزبية بالدعوة مواجهته من خلال خلق قنوات اتصال مع قيادات حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة. وأكدت المصادر أن الدعوة تؤيد ترشيح الرئيس لدورة رئاسية جديدة، ولكن سيتم العمل على ضم عدد أكبر من أبناء الدعوة للعمل السياسى، والذى بات مقصورًا على البرلمان، حيث تسعى الدعوة للتواجد فى الحكومة، الأمر الذى لن يتم إلا بوجود تحالف قوى. وعن خطة العمل فى حال فشلت الدعوة فى تكوين التحالف، أكدت المصادر أن الدعوة ستعمل منفردة فى تلك الحالة، كما سبق وحدث، ولكن هذا مستبعد لأن الجماعة الإسلامية بها فصيل يرغب فى الظهور بالمشهد ليس من خلال المعارضة ولكن التأييد، كما أن عددًا من الإخوان السابقين يسعون لنفس الهدف لذلك فكرة التحالف قوية هذه المرة. فيما أكد المهندس صلاح عبد المعبود عضو المجلس الرئاسى لحزب النور، أن الحزب ينتظر صدور قانون المحليات لتحديد مشاركته من عدمها، حيث لم يتم حسم الأمر بعد، مضيفًا أن الحزب ينتظر إقرار نظام الانتخاب سواء بالقائمة المغلقة أو صورة أخرى. وأشار «عبدالمعبود» إلى أن القائمة المغلقة تعد من أهم الملاحظات المأخوذة على القانون، والتى يجب أن يتم مراجعتها جيدًا، لأن بها إهدارًا للأصوات، كون المحليات تختلف عن البرلمان، لأن بها 55 ألف عضو، ولا يجوز أن يتم حصرهم فى قائمة واحدة، موضحًا أن الحزب لن يعلن عن موقفه حتى حسم هذا الأمر بصورة نهائية. من جانبه، أوضح د. شعبان عبدالعليم عضو الهيئة العليا للحزب، أن هناك بعض النقاط التى يجب مراعاتها عند وضع قانون المحليات، تأتى فى مقدمتها التمكين، حيث يتم تمكين المجالس المحلية من القيام بدورها الرقابى، مع منحها الصلاحيات لاتخاذ القرار بعيدًا عن المركزية، وترسيخًا لمبدأ ديمقراطية المحليات، فعندما يتم انتخاب مجلس محلى قوى سيقوم بمراقبة الموظفين والمحافظين ويعمل على مواجهة الفساد وكشفه. أما محمود رشاد عضو الهيئة البرلمانية لحزب «النور» بمجلس النواب، فأكد أن اللامركزية فى المحليات تم التأكيد عليها بنصوص دستورية، وهو الأمر الذى يجب مراعاته عند وضع القانون، وكذلك نسبة تمثيل المرأة والشباب بالمحليات، فهى محددة بالدستور.
