تدهور المستشفيات يبعد «أحمد عماد».. وزراء التضامن والنقل والمالية والتخطيط فى القائمة وزير التعليم العالى مبشر بالخروج.. وأزمات التضامن تطيح بغادة والى مجهودات كبيرة تبذلها القيادة السياسية لتحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطن المصرى، إلا أن هناك بعض الوزارات فى حكومة المهندس شريف إسماعيل، فشلت فى تنفيذ توجيهات وتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، الأمر الذى انعكس على الشارع، كما اتخذت الحكومة عددًا من القرارات التى تسببت فى حالة من الغليان المكتوم بين أفراد الشعب، أبرزها قرار تعويم الجنيه الذى تسبب فى ارتفاع الأسعار بصورة جنونية، ولولا تدخل الرئيس بنفسه لحل الأزمة عبر الاقتراض من البنك الدولى، لوصل الدولار إلى 25 جنيهًا مصريًا. هذا الأمر عكس فشل وزراء المجموعة الاقتصادية آنذاك فى وضع حلول لتحسين الأوضاع الاقتصادية، علاوة على أن مستوى تقديم الخدمات للمواطن فى الوزارات الخدمية لم تتجاوز نسبة 50فى المائة منذ تشكيل حكومة شريف إسماعيل الأخيرة، ما انعكس بصورة سلبية على فرص بقاء الحكومة الحالية، خاصة رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ليس فقط لظروفه الصحية فى الفترة، والتى لاحظها الجميع، وإنما لتراجع أداء الحكومة فى ال6 أشهر الأخيرة وعدم وضع حلول أو تصور لخطة مستقبلية لتحسين الوضع الاقتصادى للبلاد. الحكومة الحالية فشلت فى تحسيين الحالة المعيشية للمواطن المصرى، علاوة على ارتفاع نسبة البطالة وتراجع دخل المواطن وعدم وضع أى حلول لتحسنها، الأمر الذى أدى لحالة من الغليان داخل الشارع ومجلس النواب، وارتفع سقف المطالبة بتغيير الحكومة، مع بداية الدورة التشريعية الثالثة لمجلس النواب، لكن تم تأجيل مناقشة مصير الحكومة لحين الانتهاء من مؤتمر منتدى الشباب العالمى المقرر انعقاده الأسبوع الأول من نوفمبر بمدينة شرم الشيخ. فشل الوزراء فى الحكومة لم يقتصر فقط على بعض وزراء المجموعة الاقتصادية خاصة وزارة المالية، التى يحمل حقيبتها د.عمرو الجارحى، وإنما وصل أيضًا إلى بعض الوزارات الخدمية، أبرزها وزارة الصحة التى يقودها د. أحمد عماد، فهناك مطالبات عديدة من مجلس النواب برحيله، خاصة لجنة الصحة والتى أوصت أكثر من مرة بضرورة إجراء تعديل وزارى فى وزارة الصحة، بسبب ارتفاع أسعار الدواء وعدم توفير بعض الأدوية، بجانب الحالة السيئة لأغلب المستشفيات الحكومية خاصة فى الأقاليم ومحافظات شمال الصعيد. وزير التعليم العالى د. خالد عبدالغفار، أصبح رحيله من الوزارة أمرًا قريبًا بسبب تدهور مستوى التعليم فى الجامعات، وعزوف نسبة كبيرة من الطلاب خريجى الثانوية العامة عن الالتحاق بالجامعات الحكومية، وتوجه أغلب الأسر لإلحاق أبنائهم بالجامعات الخاصة. د. غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، لم يشعر المواطن بأى تحسن منذ توليها الوزارة منذ ثلاثة أعوام، كما أن الفساد الذى ظهر فى الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى الفترة الأخيرة، قلص من فرص بقاء «والى» فى منصبها فى التشكيل الجديد للحكومة، بالإضافة لوزير النقل د. هشام عرفات، بسبب مستوى الخدمة فى خطوط النقل والطرق والقطارات وخطوط النقل العامة، وعدم وضع خطة استراتيجية مستقبلية لتحسين خطوط النقل. أما عن الوزارات السيادية، فوزير الدفاع الفريق صدقى صبحى، مستمر فى منصبه، بالإضافة لوزير الخارجية سامح شكرى، لنجاحه فى تحسين العلاقات المصرية الدولية فى الفترة الأخيرة والمجهودات الكبيرة التى قام بها مؤخرًا. وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار، أصبح بصورة كبيرة خارج التشكيل الجديد، خاصة بعد الحادث الإرهابى الأخير الذى راح ضحيته 16 من رجال الشرطة، نتيجة سوء التخطيط، وعدم الاستعانة بقوات الجيش أو الاستعداد الجيد. «الصباح» حرصت على إجراء كشف حساب لوزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل قبل أسابيع من تغييرها، فى الوزارات التى كشفت مصادر بها، عن إجراء تغييرات فى تلك الوزارات، أبرزها من المجموعة الاقتصادية وزارة المالية والتخطيط، وفى الوزارات الخدمية التعليم العالى والتضامن الاجتماعى والنقل والصحة، بالإضافة إلى أن وزارات الاتصالات، والتربية والتعليم، والاستثمار، والتموين، والإسكان والشباب، لن تشهد أى تعديلات.
