فتح باب الترشح قبل 120 يومًا من انتهاء الفترة الرئاسية الحالية تزامنًا مع ظهور الحملات الداعمة لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية، تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات فى التنسيق للانتخابات الرئاسية المقبلة خلال أيام، من حيث إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومى، وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها، على أن يتم فتح باب الترشح أول فبراير حيث تنص المادة 140 من الدستور، أن تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، حيث يجب الإعلان عن الإجراءات التى من المفترض اتباعها قبل بدء سباق الانتخابات الرئاسية. وأكد مصدر بالهيئة الوطنية للانتخابات، أنه لابد من حصول المرشح على توكيلات من 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون، حسب نص المادة 142من الدستور. وعن حملات دعم الرئيس السيسى، أكد د. محمد نور فرحات الفقيه القانونى، إن انطلاق الحملات الانتخابية الشعبية ليست بها مخالفة قانونية، كون أن تلك الحملات أطلقتها مجموعات شعبية لا يمكن أن يحاسب عليها المرشح الرئاسى، والمخالفة القانونية تتواجد إذا قام المرشح بإجراء الحملة الانتخابية بنفسه، وهو ما لم يحدث من الرئيس السيسى، ولكن يجوز له إجراء الحملة الانتخابية بعد إعلان اللجنة العليا. فيما أوضح المستشار عادل فرغلى رئيس الإدارية العليا سابقًا، أن الحملات الشعبية الداعمة للرئيس السيسى ليست بديلة عن الانتخابات، ولكنها وسيلة للتعبير عن التأييد ليس أكثر، كما لا يجوز مساءلة ومحاسبة المسئولين عنها.