«الحكومة القادمة تخطط لإنجاز المشروعات القومية وتطوير المناهج واستكمال برنامج الإصلاح» «أعضاء بائتلاف الأغلبية هددوا بالاستقالة بسبب إحراج الحكومة لهم أمام أهالى الدائرة» شهد الشارع المصرى حالة من الجدل بعد قرار حكومة المهندس شريف إسماعيل زيادة أسعار الوقود ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تتبناه الحكومة، ومع الساعات الأولى لإعلان هذا القرار دار كثير من الأنباء حول إجراء تعديلات وزارية نهاية شهر يوليو الجارى بهدف إرضاء الشارع وإعادة تقييم أداء الوزراء. وكشف مصدر فى البرلمان أن ائتلاف دعم مصر «الأغلبية تحت القبة» برئاسة النائب محمد السويدى يقوم حاليًا بكتابة تقارير بناء على آراء رؤساء اللجان النوعية بالمجلس لرفعها إلى الدكتور على عبدالعال تتضمن مقترحات وتوصيات بشأن أداء وعمل وزراء المجموعة الاقتصادية من أجل استدعائهم فى البرلمان لتوضيح خطة الحكومة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تم عرضه على البرلمان ولم تتم مناقشته تحت القبة. وأكد المصدر أن هذه التقارير التى يعدها البرلمان حول الوزراء تأتى بعد أن اعترض كثير من النواب على عدم مشاركة البرلمان فى مثل هذه القرارات المفاجئة وعدم أخذ رأيه قبل إعلان الزيادة، خاصة أن رئيس البرلمان الدكتور على عبدالعال كان قد أكد فى جلسات البرلمان قبل عيد الفطر أنه لا توجد زيادات على السلع موجها حديثه للنواب بقوله: لا تنساقوا وراء الشائعات فلا توجد زيادات . وعن إمكانية إجراء تعديل وزارى أكد المصدر أن ائتلاف دعم مصر فى طريقه للمطالبة باستدعاء وزراء المجموعة الاقتصادية فى الحكومة تحت القبة لمساءلتهم عن خطة الإصلاح الاقتصادى، ولماذا تم الإعلان عن الزيادة رغم وجود تأكيدات من الحكومة بأنه لاتوجد أية زيادات قادمة فى السلع، مشيرًا إلى أن التقارير التى سيتم إعدادها من رؤساء اللجان النوعية بالبرلمان ستكون بمثابة توصيات بشأن أداء عدد من الوزراء مع المطالبة بتعديلهم. وأشار المصدر أن الائتلاف يشهد حالة من الانقسام بين نوابه ظهرت واضحة فى اجتماعات تمت بمقر الائتلاف فى جاردن سيتى حيث اعترض بعض النواب على تعمد الحكومة إحراجهم أمام أبناء دوائرهم ووصل الأمر إلى تهرب النواب من الرد على أسئلة أبناء الدائرة حول هذه الزيادات، خاصة أن البرلمان مقبل على إجازة 3 شهور هى عمر الإجازة البرلمانية قبل بدء دور الانعقاد الثالث فى أكتوبر المقبل. وأكدت المصادر أن محمد السويدى زعيم الأغلبية تعهد للنواب باتخاذ مواقف حاسمة ضد الوزراء وخاصة فى المجموعة الاقتصادية خاصة قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى خوفًا من تقديم الاستقالات داخل الائتلاف الذى وصل إلى حد تهديد كثير من أعضاء الائتلاف بالاستقالة ردًا على قرارات الحكومة. ومع تزايد التكهنات حول إجراء تعديلات وزارية قريبًا، هناك عدد من الملفات التى تواجهها الحكومة القادمة سواء بشأن استكمال الإصلاح الاقتصادى أو المشروعات القومية، ويبقى ملف مواجهة ارتفاع أسعار السلع هم الملفات التى ستعمل الحكومة القادمة عليها من خلال إجراءات تشمل تشديد الرقابة على الأسواق بجانب ملف آخر، وهو الاستمرار فى الحملة الحكومية لاستعادة الأراضى التى تم التعدى عليها ومتابعة موقف إزالة التعديات على الأراضى المملوكة للدولة. كما سيكون ملف المشروعات القومية واستكمالها أهم الملفات التى تركز عليها الحكومة القادمة، ومنها مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل على مستوى الجمهورية، بعد التأكد من وصول الغاز الطبيعى إلى 8 ملايين وحدة بمختلف المحافظات، حيث تشمل خطة البترول توصيل الغاز إلى المناطق التى لم يصلها من قبل والمناطق الشعبية وذات الكثافة السكانية العالية لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين من هذه الخدمة بجانب برامج لتطوير معامل التكرير المصرية بهدف تنفيذ توسعات معملى تكرير ميدور وأسيوط فى ضوء الأهمية الاستراتيجية للمشروعين وخاصة بعد صدور القانون رقم 74 لسنة 2017 المتعلق بالسماح لوزير المالية بضمان الشركتين. وتسعى الحكومة القادمة إلى العمل على ملف التعليم وتطوير المناهج، وكذلك توفير الأراضى للتوسع فى إقامة المزيد من المدارس بمختلف المحافظات، واستثمار نجاح نظام البوكليت كأسلوب متطور لأداء الامتحانات. فيما ستكون مهمة وزير التنمية المحلية فى الحكومة القادمة العمل على ملفى قانون الإدارة المحلية ومشروعات للشباب وإنجاز قانون المحليات بهدف إصلاح الحكم المحلى، حيث يحقق اللامركزية، ويمنح سلطات أوسع للمحافظين، ويضع إجراءات رادعة للمخالفين.
