تل أبيب تستعد لشن هجوم على القطاع بسبب الكهرباء والأنفاق فى خريف 2017 قرار مقاطعة «قطر» يقطع التمويلات عن «حماس».. والحركة تهدد بالتصعيد ضد الاحتلال حكومة نتنياهو تجمع معلومات حول الوضع فى غزة قبل الضربة تستعد «تل أبيب» لشن حرب على القطاع فى الفترة المقبلة؟، وكيف ستستفيد حماس من الهجوم الصهيونى على الأراضى المحتلة. للإجابة عن تلك الأسئلة، علينا العودة لتصريحات إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسى لحركة حماس «الذراع العسكرية لجماعة الإخوان المسلمين»، بأن أمير دولة قطر وافق على إيداع 100 مليون دولار إضافية فى صندوق إعادة أعمار غزة، فى الوقت الذى تتدهور فيه الأوضاع الإنسانية فى قطاع غزة علاوة على انقطاع متكرر للكهرباء والمياه. جهاز الأمن الداخلى فى إسرائيل «الشين بيت»، زعم أن الأوضاع فى غزة سوف تقود إلى تصعيد فى العمليات العسكرية، ملمحًا إلى أن دولة الكيان الصهيونى تستعد لشن عدوان جديد، فى وقت تطالب فيه حماس السلطة الفلسطينية بتمويل الكهرباء، والسلطة ترفض أن تدفع تلك التكاليف. الإعلام الإسرائيلى نقل عن مسئولين أن هناك مباحثات تدور بين قيادات الأجهزة الأمنية للتصعيد داخل قطاع غزة، حيث وصفت الأوضاع الداخلية فى القطاع أنها «على شفا الانفجار»، وذلك بعد تردى الأوضاع الإنسانية بما فى ذلك انقطاع الكهرباء بشكل مستمر، وعدم توافر مياه للشرب. صحيفة «يديعوت أحرونوت» أكدت أن أجهزة الأمن الإسرائيلية أشارت إلى أن أزمة الخليج قد تكون أحد الأسباب القوية لعملية التصعيد العسكرى فى القطاع، لأن قطع دول خليجية علاقتها مع قطر سوف يؤثر على التمويل الذى تقدمه الدوحةلغزة، وبالتالى سيؤثر ذلك على الأوضاع ويجعلها أكثر صعوبة، خاصة مع مطالبات دول الخليج ومصر بوقف التمويلات للذراع العسكرية لجماعة الإخوان المسلمين، ما سيدفع حماس إلى تصعيد العمليات ضد الكيان المحتل بهدف جذب التعاطف وتحسين مكانتها، مضيفة أن الحكومة الإسرائيلية بدأت تنفيذ أعمال بالقرب من الشريط الحدودى مع قطاع غزة لبناء جدار تحت الأرض لوقف عمليات بناء وحفر الأنفاق ومنع وصولها إلى إسرائيل. مسئول أمنى قال إن «حماس» تحاول جاهدة تنفيذ عمليات فى الضفة، كما تنظم العديد من المظاهرات عند الشريط الحدودى، كما ستحاول وقف بناء الجدار بإطلاق أعيرة نارية، فى حين أن دولة الكيان المحتل لن تسمح بإيقاف بناء الجدار حتى لو كان الثمن عمليات عسكرية موسعة ضد قطاع غزة، ومنذ اللحظة الراهنة فإن إسرائيل تعمل على جمع تفاصيل استخباراتية لتنفيذ هجمات الضفة وقطاع غزة. بحيرة اصطناعية قيادات فى أجهزة الأمن الإسرائيلى ناقشت كيف يمكن الانفصال عن غزة بشكل كامل والابتعاد عن الأزمة الإنسانية فى ظل الحصار الذى تفرضه الأوضاع، علاوة على بحث ما ستؤول إليه الأوضاع بعد العملية العسكرية. كما عقد المجلس الوزارى السياسى الأمنى اجتماعًا ناقش فيه أزمة غزة، وخلال الاجتماع قام وزير المواصلات والاستخبارات «يسرائيل كاتس» بتقديم مخطط لبناء جزيرة اصطناعية مقابلة لغزة، تخضع لسيطرة دولية، ويقام فيها ميناء بحرى ومنشآت للطاقة والمياه، لكن أفيجدور ليبرمان وزير الدفاع عارض الأمر، معتقدًا أنه لا يمكن إيقاف تهريب الأسلحة فى ظل وجود تلك الجزيرة، ولن تنجح أجهزة الأمن فى منع عمليات تهريبها. وكانت شركة الموانئ الإسرائيلية قد أعدت فيلمًا تسجيليًا يحاكى شكل الجزيرة الاصطناعية، وتفسيرات بشأن الميناء ومنشآت الطاقة التى ستعمل، علاوة كيفية ربطها بقطاع غزة بواسطة جسر، وكيفية تأمينها ومراقبتها. فكرة «البحيرة الاصطناعية» لم تكن جديدة، لكن مخاوف الكيان الصهيونى كانت وراء السعى بجدية لتنفيذ هذا المشروع بعد أن قامت إسرائيل باتخاذ إجراءات لتقليص عمليات تزويد القطاع بالكهرباء، ففى الوقت الحالى يتم تزويد القطاع بالكهرباء لمدة 4 ساعات يوميًا فقط، خاصة أن خطوط الكهرباء القادمة من دولة الاحتلال هى ثانى مصدر للكهرباء بعد القادمة من مصر، علاوة على أن محطة الطاقة فى غزة تعمل بشكل جزئى. ودار صراع بين حركتى «فتح» و«حماس» تبادلا فيها الاتهامات حول من يقف وراء الأزمة حيث زعم محللون أن حماس تسعى فى التوقيت الراهن على تحسين خطوط الكهرباء القادمة من مصر وشراء سولار بمساعدات من قطر وتركيا، فى حين أن قرار تقليص ساعات الكهرباء كان بناء على طلب من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذى رأى أن حماس تجبى الضرائب من سكان غزة. الاستعداد للحرب الاستعدادات للحرب بدأت قبل ثلاثة أشهر، وتحديدًا فى شهر إبريل الماضى قبل زيارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لإسرائيل، حيث أقيمت احتفالية فى إحدى قواعد سلاح الجو الإسرائيلى لتدشين «العصا السحرية»، وهى منظومة دفاعية مضادة للصواريخ متوسطة المدى حيث أُطلق عليها «مقلاع داود» لتنضم بذلك إلى المنظومات السابقة المضادة للصواريخ مثل «القبة الحديدية» و«حيتس» ولم يكن الهدف من إنشاء تلك القبة اعتراض صواريخ حماس فحسب بل صواريخ «حزب الله» و«إيران» من وجهة نظر الكيان الإسرائيلى، بالإضافة إلى تهديدات الصواريخ المتوسطة المدى التى من الممكن أن تأتى من قبل المقاومة الفلسطينية، وتتجاوز تكلفة الصاروخ الواحد فيها المائة ألف دولار، حيث تبلغ تكلفة الصاروخ فى القبة الحديدية 100 ألف وفى منظومة «حيتس» 3 ملايين دولار. ثلاثة عوامل سوف تساهم فى تعزيز التوجهات للقيام بالعملية العسكرية أولها مقاطعة قطر، ثانيها زيارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وزيادة الضغط لوقف التمويلات لحركة حماس، ثالثها هو تفاقم تردى الأوضاع الإنسانية فى غزة، ما يعجل بحرب قبل نهاية صيف 2017، وفقًا لمزاعم محللى الشئون العسكرية الإسرائيلية، حيث ذكر عاموس هارئيل، أن جيش الاحتلال يرى أن قطر هى الداعم الوحيد لحماس بعد تراجع الدور الإيرانى والتركى، وبجانب ذلك فإن كلًا من السعودية ومصر سوف يمارسان المزيد من الضغط على قطر لوقف دعمها لحماس، وأمام كل تلك الأوضاع لا مناص من تفاقم الأزمة الإنسانية، ما يعزز فرضية اندلاع حرب قبل حلول الشتاء. تلك الرؤى لم تكن الوحيدة من نوعها فقد ذكر أيضا يوسى ميلمان المتخصص فى شئون الاستخبارات، أنه على الرغم من جميع الجهود المبذولة فى هذا الإطار لكن ذلك لن يمنع إمكانية حدوث حرب ومواجهة بين الكيان المحتل و«حماس» قائلًا: «فى حال تسببت الأزمة الحالية فى تراجع تقديم الدعم المادى لحماس، فإن ذلك سيؤدى إلى وقف الخدمات وانهيارها بشكل كامل، مما سيدفع الحركة للقيام بعمليات عسكرية والتصعيد ضد جيش الاحتلال لجذب مزيد من التعاطف، ولا يستبعد أن تكون هناك عمليات كالتى وقعت فى عام 2014». وعن دور الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى تلك المعادلة فقد زعم الباحث الإسرائيلى «إيلى كوليشتاين» أنه قام بتحفيز الدول العربية لمواجهة حركة حماس بشكل صريح وعلنى وهو ما سوف يقود إلى نفس المحصلة. وأمام المعطيات السابقة فقد قام جيش الاحتلال بتعزيز الجاهزية على الناحية الشمالية، وأصدر رئيس الأركان جادى ايزنكوت تعليمات بزيادة تدريبات الجهة الشمالية، وأجريت محاكاة حربية فى «عصبة الجليل» كما خرج لواء الكوماندوز للتدريب فى الجزيرة على نموذج يحاكى حروبًا فى مناطق جبلية، وخلال مناقشات داخلية أجريت بين قيادات فى جيش الإسرائيلى والشين بيت حول جدية التصعيد العسكرية. رئيس معهد أبحاث الأمن القومى الإسرائيلى عاموس يادلين، زعم فى تقرير تناولته وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه جيش الاحتلال عليه توجيه ضربة وقائية استباقية، مشيرًا إلى أن العنصر الحاسم الذى يساعد على اتخاذ القرار يكمن فى توافر معلومات جيدة تؤدى إلى طرح عدة بدائل: الأول هو العلاج الموضعى للأنفاق التى تتجاوز الحدود، وفى هذه الحالة يجب أنْ تكون العملية مقلصة، والثانى معالجة شاملة لكل فتحات الأنفاق على مسافة 3 4 كلم من السياج، لكن «يادلين» توقف عند ما سيترتب على هذين الخيارين من تصعيد بين «إسرائيل» و«غزة»، وهو ما دفع الأولى إلى تطوير بديل ثالث يستند فى جوهره إلى انتظار المواجهة المقبلة مع الاستعداد لتمديد الهدوء إلى أقصى ما يمكن، ومن المفضل خلال المواجهة المستقبليّة معالجة ظاهرة الأنفاق عبر توجيه ضربة استباقية، معتبرًا أنّ التطور التكنولوجى لكشف أو إغلاق فتحات الأنفاق يمكن أن يدعم هذا البديل. لكن التصعيد فى غزة يمكن أنْ يجر إلى تطورات سلبية فى مناطق أخرى، وهو المحاربةٍ فى آنٍ واحدٍ على جبهتين: الشماليّة ضدّ حزب الله، والجنوبيّة ضدّ حماس. وعلى الرغم من التلويحات التى تبثها وسائل الإعلام الإسرائيلية حول الحرب على غزة قبل دخول الشتاء، أجرت القناة الثانية الاسرائيلية لقاءً مع وزير الدفاع أفيجادور ليبرمان نفى فيه أن تكون هناك أى نية لضرب غزة فى التوقيت الراهن قائلا: «نحن الآن فى اتفاق أكثر من أى وقت مضى، وحتى إذا وجهنا ضربة فلن تستهدف البنى التحتية- على حد زعمه- فقط سوف نقوم بأداء المهمة»، معتبرًا أن زيارة ترامب ساهمت بشكل كبير فى دفع عملية السلام. الجرف الصامد إسرائيل حذرت المقاومة الفلسطينية من تكرار حرب «الجرف الصامد» التى وقعت على غزة فى الثامن من يوليو 2014، وعلى الرغم من الفجوة التى صنعتها بين الحكومة والجيش وتراجع شعبية نتنياهو بعد تقرير أصدره «مراقب الدولة» حول الحرب الأولى، قال فيها إن إسرائيل أخفقت بشكل كبير، وأنها لم تكن لديها المعلومات الكافية حول الأنفاق، وأن قيادات جيش الاحتلال كانت «عاجزة» وفاقدة للبوصلة، مما أدى إلى فقدان الثقة فى المؤسسة الأمنية بدولة الاحتلال، غير أن عمليات المقاومة بقيت محصورة فى نطاق ضيق. وقال يوحاى عوفر الخبير العسكرى إن الهدوء السائد فى قطاع غزة مضلل وخطير، مما يعنى أن عملية جديدة من «الجرف الصامد 2» قد تكون قاب قوسين أو أدنى، مضيفًا أن الجبهة الجنوبية مع القطاع تشهد سلسلة أحداث وتطورات ميدانية وأمنية متلاحقة، شملت الكشف عن عبوتين ناسفتين قرب الجدار الحدودى، يضاف إليها إطلاق عدد من القذائف الصاروخية، فضلًا عن إرسال حركة المقاومة الإسلامية (حماس) طائرة مسيرة، ورغم التقدير السائد بأن حماس لا ترغب فى حرب جديدة، لكن عبوة أو قذيفة تنفجران، قد تكونان سببا فى إحداث انقلاب تام فى الصورة. وأشار إلى أن جيش الاحتلال يعمل كالعادة على حدود غزة بشكل يبدو هادئًا، لكن هناك من تحت الطاولة يسود شعور بتغيير فى طبيعة الحركة الحدودية، ورغم أن سلسلة التطورات الأخيرة لا تشير إلى تصعيد تدريجى، فإنها مؤشرات عما قد يحصل فى المستقبل، مضيفًا أن هذه التطورات تحدث على حدود غزة بالتزامن مع نشر تقرير مراقب الدولة حول إخفاقات حرب غزة الأخيرة الجرف الصامد 2014، وعدم إحاطة إسرائيل الكافية بنوايا حماس للاستعداد لتلك الحرب، واليوم تحصل تطورات وأحداث مقلقة مثلما حدث قبل اندلاع «الجرف الصامد»، حين بدأ الهدوء تتخلله خروق، إلى أن اندلعت حرب استمرت خمسين يومًا. كما يأتى ذلك أيضا بالتزامن مع التحذيرات التى أصدرها رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان) الجنرال هرتسى هاليفى، من مغبة استمرار تدهور الوضع الاقتصادى لغزة، وتأثيره على إمكانية حدوث تصعيد عسكرى فى المستقبل، ورغم أن حماس معنية أكثر من الحرب بمواصلة التجهيز والتسلح، فإن إمكانية انفجار عبوة ناسفة أو تسبب قذيفة صاروخية بحدوث أضرار جدية وخسائر بشرية إسرائيلية كفيلة بتغيير كلى للوضع، وإدخال جيش الاحتلال الإسرائيلى إلى غزة والتسبب فى تصعيد العمليات العسكرية.
