كشفت مصادر مطلعة من داخل مشيخة الأزهر لنا عن قيام جماعة الأخوان المسلمون وجماعة الدعوة السلفية بالاسكندرية بعقد عدد من الاجتماعات الدورية على مدار الاسبوع الماضى ما بين المعادى والمقطم لوضع خطة مرحلية للضغط على الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لضم عدد من علماء الاخوان والسلفيين الى هيئة كبار العلماء. حضر تلك الأجتماعات عدد كبير من القيادات من الجانيين على رأسهم عبدالرحمن البر مفتى الجماعة، والشيخ السيد عسكر، وعبدالمنعم الشحات وعماد عبدالغفور، وضمت معهم عدد من علماء الازهر على رئسهم الدكتور محمد عمارة انتهت الى ان فكرة الدفع بمرشح واحد من الأخوان أو السلفين مرفوضه تماما، خاصة وان الهيئة بتشكليها الحالى، شكلها الطيب لمواجهتنا ومنعنا من الدخول فيها، ولابد من الدفع باكثر من مرشح من الجانبين خاصة على المقاعد ال14 المتبقية قبل الاعلان النهائى، خاصة وان الطيب وفقا للقانون الجديد يمكن له ان يستثنى عدد من المقاعد المخصصة لكبار العلماء من العالم العربى والإسلامى، خاصة ومع وجود عدد من الاخوان والسلفين داخل هيئة كبار العلماء يمكن ان شكلا تكتلا مبدئيا، ضد لوبى الطيب فيها، وبعدها يتم تفكيكها بطريقة تلقائيه خاصة وان هناك عدد كبير من علماء الأزهر داخل مجمع البحوث والهئية يمكن استمالتهم الينا.ومن الاسماء التى طرحت عبدالرحمن البر وسيد عسكر ومحمد حسان ومحمد يسرى وعلى السالوس . لكن طريقة الضغط على الطيب لقبول تلك الأسماء فى تشكيل هيئة كبار العلماء يتم عبر عدد من الطرق الأول من خلال موقف الازهر فى الدستور الجديد حيث تقوم جماعة الدعوة السلفية بالضغط داخل اللجنة على ان يكون الازهر المرجعية الاولى لكلمة الشريعة الاسلامية فى الدستور، وهو ما يورط الازهر امام الرأى العام فى الجانبين، سواء أمام اللبرالين او العلمانين الرافضين لمرجعية الازهر فى الشريعة الاسلامية ،أوالجانب الإسلامى عندما يرفض الطيب أمام الرأى العام ان يكون المرجعية للشريعة الإسلامية فى المادة الثانية من الدستور وتظل لعبة السجال السياسيى عليها. الطريق الثانى هو البند الخاص بتوفير الدولة للإعتمادات المالية للأزهر والتى تمت الموافقة عليه فى لجنة المقومات الأسياسية للدستور الجديد، وهو ما يضمن أمرين الأول فى حالة استقلال الأزهر ادرايا فانه لن يستغنى ماديا عن الدولة ،وهو ما يكمن فى المؤسسات التنفيذية التى يتولها الاخوان من استغلال تلك النقطة فى الضغط على الطيب لقبول ما تمليه عليه من القيادات، خاصة وان الطيب طلب من مؤسسة الرئاسة، ان تزيد موازنة الأزهر من 4.8 مليار جينة الى 6 مليار جينة ، بالإضافة إلى إستحالة أن يعتمد الأزهر ماديا على نفسة، خاصة وان الأوقاف التى يمتلكها الأزهر لاتساوى واحد على مئة من ميزانيتة التى يحصل عليها من الدولة. بالاضافة الى تحركات الأخوان المستمدية الى تغير قانون الطيب الصادر بمرسوما من المجلس العسكرى واستبدلاله بقانون الأخوان المسلمون الذى تم صياغته ودباجتة داخل مكتب الارشاد، والذى ينص على ان تضم الأوقاف ودار الافتاء للأزهر وتشكيل نقابة للدعاه تكون من مهما متابعة كل شئون الدعوة والدعاة والمساجد وتشكيل هئية كبار علماء من 250 عالما من مختلف علماء العالم العربى والاسلامى وان يكون اختيار شيخ الأزهر من بينهم . ناهيك عن مطالبة الدكتور ياسربرهامى نائب رئيس مجلس ادارة الدعوة السلفية بالإسكندرية، بضرورة عزل شيخ الأزهر الحالى الدكتور أحمد الطيب والغاء المرسوم العسكرى الذى ينظم عمل الأزهرحاليا وفقا لمايراه برهامى وطلب ذلك من التربيطات السلفية الاخوانية لمواجهة الطيب ،وقال برهامى بالحرف الواحد يوجد من بينا العلماء القادرين على دفعة حركة الازهر للامام.
