80 شركة سياحية تقاضى وزير السياحة لفرضه ه تبرعات بقيمة 300 ألف عليهم «الديب» يرفع دعوى قضائية ضد وزير العدل بسبب أموال «مبارك» دعوى ضد وزير الأوقاف لمنعه إذاعة القرآن الكريم بالمساجد قبل وبعد الأذان نتيجة الأوضاع والظروف السياسية التى تمر بها البلاد، وتعنت بعض الوزراء والمسئولين ضد مواطنين أو موظفين لديهم، شهدت ساحات المحاكم موجة من الدعاوى القضائية ضد وزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل، والتى كان آخرها الحكم الصادر ضد وزير الإسكان المهندس مصطفى مدبولى، بالسجن لمدة عام، ولم تكن تلك الدعوى الوحيدة حيث سبقتها أكثر من دعوى قضائية. فى السطور التالية تستعرض «الصباح» تفاصيل الدعاوى القضائية التى رفعها مواطنون ومحامون ضد وزراء الحكومة. وزير الإسكان الأسبوع الماضى، صدر حكم ضد وزير الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية المهندس مصطفى مدبولى، بالحبس لمدة عام، بعد قيام «عزة المعز لدين الله عطوة» برفع دعوى قضائية بالحق المدنى تتهم فيها مصطفى مدبولى، ورئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات المياه والصرف الصحى التابع للوزارة، بمنعها من مزاولة مهام عملها، ووقفها تعسفيًا عن العمل، وحملت الدعوى رقم 59865 لعام 2017. تلك القضية لم تكن الأولى التى ترفع ضد وزير الإسكان، حيث أكد مصدر مطلع ل«الصباح»، أن هناك دعوى قضائية ضد الوزير تحمل رقم 8795 لعام 2017، أقامها أهالى مدينتى «إدكو» و«أبو حمص» بمحافظة البحيرة، تفيد بأن وزير الإسكان تقاعس عن أداء واجبه الوظيفى بالتعاون مع رئيس جهاز مياه الشرب والصرف الصحى، ولم يقوموا بتوصيل مياه الشرب إلى منازل المواطنين، علاوة على توصيل المياه إلى المنازل المخالفة، ولم يصدر فيها حكم حتى الآن. كما رفع نحو 35 مواطنًا دعوى قضائية تحمل رقم 25488 لعام 2017، تفيد بتأخر الوزارة فى تسليم وحدات موقع «القرنفل»، والعديد من المواقع ب«دار مصر» حيث أخل الوزير بشروط كراسة الإعلان، وقام ببناء العقارات بالالتصاق، وفرض مصاريف إدارية غير منصوص عليها، وخالف المساحات المنصوص عليها بكراسة الشروط، والتى تم طرحها بمارس 2015، بالإضافة إلى أنه سلم وحدات بمواقع وترك مواقع أخرى، وما زالت القضية مستمرة ولم يحكم فيها حتى الآن. ومنذ عام 2016 وحتى الآن لم يحكم فى الدعاوى القضائية المقامة ضد وزير الإسكان المهندس مصطفى مدبولى، والتى تكشف تورط «مدبولى» فى الاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ وتبديد موارد الدولة، إذ صرف «مدبولى» 27 مليون جنيه مكافآت وبدلات، نظير لجان وهمية لعاملين تحت بند الأبحاث والدراسات. وأكد المصدر أن القضية رقم 133 لسنة 2016 والمتهم فيها «مدبولى» بإساءة استخدام السلطة، حيث كون ما يقرب من 26 لجنة بجانب 20 لجنة مشكلة بقرارات وزارية ليكون المجموع 46 لجنة بمسميات ووظائف مختلفة، وتم رفع تلك الدعوى القضائية من أحد العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. ومنذ شهرين قام محمد سعيد أحد العاملين بجهاز مياه الشرب والصرف الصحى برفع دعوى قضائية برقم 7852 لعام 2017 ضد وزير الإسكان مصطفى مدبولى، ورئيس جهاز الشرب والصرف الصحى حيث قاموا بفصل صاحب الدعوى فصلًا تعسفيًا وبدون إنذار، بالمخالفة لقانون العمل. وزير السياحة وزير السياحة يحيى راشد، كان هو الآخر إحدى ضحايا الدعاوى القضائية، فكانت أولى الدعاوى والتى تحمل رقم 607 لسنة 2016 بتاريخ 3 يوليو الماضى تطالبه بتشكيل لجنة مؤقتة لمباشرة أعمال مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، لحين إجراء انتخابات جديدة، وتشكيل مجلس إدارة جديد، وهى الدعوى التى رفعها أحمد حسام المحامى بصفته وكيلًا عن هشام جبر على، عضو مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، وطالب فيها بوقف تنفيذ قرار وزير السياحة، وتم تأجيل الدعوى التى تحمل رقم 458 لأغسطس 2017 للنطق بالحكم. ثانى الدعاوى القضائية رفعها ملاك نحو 80 شركة سياحية ضد تعنت وزير السياحة ضدهم، ما تسبب فى خسائر للشركات السياحية، بالإضافة لتأخيره صدور العديد من القرارات، وفرض دفع تبرعات بقيمة 300 ألف من كل شركة كمساهمة منها فى صندوق السياحة، وهى القضية رقم 254 لعام 2017 ولم يصدر حكم حتى الآن.
وزير الأوقاف فيما أقام المحاميان السيد حامد محمد ومحمود عطية، قبل أيام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، ضد وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، وتطالب الدعوى بوقف قرار الأوقاف بمنع إذاعة القرآن الكريم من المساجد قبل وبعد الأذان وتواشيح الفجر وقرآن الفجر على مدار العام، وكذلك منع إذاعة صلاة التراويح وقرآن التراويح فى «رمضان». كما رفع على عبدالعظيم راضى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، للمطالبة بإصدار حكم قضائى بوقف قرار وزير الأوقاف الصادر بمنع فتح مسجد رابعة العدوية لأداء الصلوات الخمس، حيث اختصمت الدعوى رقم 49351 لسنة 71 قضائية، كلًا من وزير الأوقاف، ووزير الداخلية، ومحافظ القاهرة، وذكرت الدعوى فى أوراقها بأن قرار الوزير بغلق مسجد رابعة العدوية مخالف للقانون والدستور والخاص بدور العبادة. أزمة أخرى افتعلها وزير الأوقاف، بعد قرار منع استعمال مكبرات الصوت فى صلاه التراويح، حيث استنكر الشيخ سامح عبدالحميد الداعية السلفى، قرار الوزير، مشيرًا إلى أن القرار يعبر عن وجهة نظر وزير الأوقاف، ويجعل الناس تعتقد أن الوزارة تحارب الدين، وأنه بصدد إقامة دعوى قضائية ضد القرار، للرجوع عنه، والسماح باستخدام المكبرات أثناء الصلاة. كما نظرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى القضائية المقامة من حسين أحمد مصطفى حبيب - إمام وخطيب مسجد، والتى تطالب بوقف تنفيذ قرار هيئة المساحة المصرية بشأن تعديل حساب وقت صلاة الفجر، ونشره بناءً على نتائج أبحاث المعهد القومى للبحوث الفلكية، عندما تكون الشمس تحت الأفق بمقدار 14.7 درجة، واختصمت الدعوى رقم 32998 لسنة 71 قضائية كلًا من وزير الأوقاف وزير الرى ورئيس هيئة المساحة ومفتى الجمهورية. وقال الشيخ حبيب فى تصريحات خاصة ل«الصباح» إنه تقدم لهيئة المحكمة ببعض الأبحاث العلمية التى تثبت أننا نصلى الفجر قبل وقته الصحيح بأكثر من 30 دقيقة، كما استمعت المحكمة لشهادة د. أسامة رحومة أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية الذى أكد صحة نتيجة الأبحاث التى قدمتها، والذى طالب المحكمة بمواجهة مفتى الجمهورية بنتيجة هذه الأبحاث التى أجراها علماء الفلك الذين هم أهل الذكر فى هذا الأمر وليس المفتى. ودعا «حبيب» المصريين ألا يقوموا بصلاة الفجر فور وقوع الأذان فى رمضان لأنهم بذلك يؤدون صلاة الفجر قبل موعدها بأكثر من نصف ساعة، مطالبًا رئيس هيئة المساحة المصرية بتقديم إفادة وبيان بالجهة البحثية التى قررت لهيئة المساحة المصرية أن تقوم بحساب وقت الفجر المعمول به الآن عندما تكون زاوية انخفاض الشمس تحت الأفق بمقدار 19.5 درجه والأساس العلمى المثبت لذلك واستطرد: د. ياسر عبدالفتاح الباحث فى المعهد القومى للعلوم الفلكية كشف أن المسلمين يصلون الفجر فى توقيت خطأ منذ 100 عام بسبب اعتمادهم على بحث لباحث فلك بريطانى، وبعد هذه الدراسة قرر المعهد القومى للعلوم الفلكية والجيوفيزيقية بالتعاون مع دار الإفتاء المصرية الاعتماد على جهاز يسمى «الفوتومتر» يقوم بقياس الضوء بصورة دقيقة لمعرفة مواعيد الصلاة وفق تحديد بدايات الشفق ونهايات الغسق لتحديد موعد صلاة الفجر بدقة، وذلك لبيان حقيقة ما إذا كان المصريون يؤدون فعلًا الفجر فى موعده الصحيح، وتم الرصد فى أماكن بعيدة فى منطقة القطامية بالقاهرة وفى منطقة أبو سمبل بأسوان وأضاف عضو بمجمع البحوث الإسلامية، إن الخلاف حول توقيت صلاة الفجر أثير منذ مدة طويلة، وفى عهد شيخ الأزهر د. جاد الحق على جاد الحق، عقدت لجنة لبحث الجدل الذى كان مثارًا وقتها حول صحة توقيت صلاة الفجر لكن للأسف توفى رحمه الله قبل انتهاء عمل اللجنة، وتوقفت عن العمل، ولم يتم تشكيلها حتى الآن، رغم أن الإمام الأكبر جاد الحق كان فى حياته يطلب من اللجنة الإسراع فى إصدار تقريرها. وقال الدكتور جمال الصعيدى، عضو لجنة الفتوى بالأزهر، إن شيخ الأزهر سبق وأن حسم هذا الأمر فى فتوى رسمية، أكد فيها أن الأسلوب المتبع فى حساب مواقيت الصلاة فى جمهورية مصر العربية يتفق من الناحية الشرعية والفلكية، مضيفًا أن توقيت صلاة الفجر سليم وصحيح بعد بحوث عديدة أجرتها هيئة الفلك، فنحن نصلى فى الفترة التى ينقطع فيها الظلام، ويبدأ النهار ويرفع الأذان عندما يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وبالتالى لا ينبغى لشخص أن يشكك فى هذا التوقيت ويحدث بلبلة فى عقول المسلمين ويثير الفتن. وزير العدل فيما شهدت ساحات المحاكم عددًا من الدعاوى القضائية أقامها محامون ضد وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم، وكانت البداية الدعوى التى رفعها المحامى فريد الديب وكيلًا عن عائلة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وذلك لرفع الحظر عن 61 مليون جنيه وهى الدعوى التى تم تأجيلها. فيما أقام مجدى عبدالقادر المهدى، نقيب المحامين بشمال القليوبية، بصفته، دعوى بمحكمة القضاء الإدارى بالقليوبية، ضد وزير العدل، حيث أكدت الدعوى رقم 10274 لسنة 18 ق أنه تم تخصيص غرفة واحدة لجميع محامى محكمة بنها البالغ عددهم 20 ألف محامٍ.
