أصدر المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، قرارا وزاريا برفع حظر استيراد خردة وقصاصات وفضلات اللدائن البلاستيكية التي لها استخدامات أصلية، ويمكن إعادة تدويرها من البولي بروبلين أو البولي إيثيلين تيرفتالات «pet»، وبوليفيا إيثلين «pe»، سواء وردت بحالتها أو بصورة مجروشة من قائمة النفايات الخطرة المحظور استيرادها بمقتضي القرار الوزاري رقم (165) لسنة 2002. وذكر المجلس التصديري للصناعات الكمياوية والأسمدة، في بيان له، الأربعاء، أن القرار اشترط أن تكون الشحنات الواردة من الخارج مصحوبة بشهادة فحص ومراجعة صادرة من جهة معتمدة دوليا، تفيد أن الصنف لا يحتوي على ملوثات أو مكونات تكسبه صفة المواد الخطرة، مثل السمية قابليه الاشتعال، والتفاعلية، والنشاطية، والتآكل بمستويات تتجاوز المستويات المعتمدية، وبتركيز يكفي لإظهار إحدي هذه الصفات الواردة باتفاقية «بازل». وتضمن القرار الصادر برقم (489) لسنة 2017 النص على أن ترد الأصناف المسموح باستيرادها للمصانع المرخص لها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمزاولة نشاط إعادة تدوير مخلفات البلاستيك، على أن تختص مصلحه الرقابة الصناعية بإجراءات التفتيش على المصانع للتحقق من التزامها بالاشتراطات المبينة في القرار، وعدم التصرف فيها بحالتها. من جانبه، رحب خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، رئيس شعبه البلاستيك بغرفة الصناعات الكيماوية، بقرار رفع البلاستيك من قائمة المخلفات المحظور دخولها للبلاد، موكدا أنه يتم التفاوض منذ 3 سنوات مع وزاره البيئة لاستثناء لدائن البلاستيك من حظر دخول البلاد. وأشار «أبوالمكارم» إلى أن القرار سيساهم في رفع القدرة التنافسية للمنتج محليا وتصديريا، لأن هناك نقص كبير في خامات البلاستيك البكر عالميا، وكل الدول المنتجة أصبحت تعتمد على مخلفات ولدائن البلاستيك لتغطية النقص في الخامة. وأضاف أنه بسبب قرار الحظر تعطلت الطاقات الإنتاجية لمعظم المصانع بنسبة 50٪، وهو ما انعكس في ارتفاع التكلفة الإنتاجية، الأمر الذي انعكس في ضعف القدرة التنافسية للمنتج المحلي. وشدد «أبوالمكارم» على أن السماح باستخدام فضلات اللدائن لن يضر بجوده المنتج، بسبب ما وضعته الوزارة من اشتراطات من جهة، وأن هذه اللدائن تدخل في الإنتاج بنسب محسوبة لا تزيد علها، مما لا يقلل من جودة المنتج.
