رد الفنان إيمان البحر درويش، على البيان الذي أصدره طارق مرتضى المتحدث بأسم نقابة المهن الموسيقيه، عن وجود مظاهرات لأعضاء الجمعية العمومية ب"الموسيقين"، للضغط على الفنان هاني شاكر للعدول عن استقالته. وقال "درويش"، في تصريحات صحفية أن كل الادعاءات التي يقوم بها كما يدعي المستشار الاعلامي لنقابة المهن الموسيقية طارق مرتضى ويذكر اسمه " مرتضى " ليظن البعض أنه المستشار مرتضى منصور عارية تماما من الصحة لأسباب كثيرة نذكر منها أن اعتراف الفنان هاني شاكر نفسه في أسباب الاستقالة أن الجمعية العمومية لم تتحرك وظلت في حالة الصمت والسكون امام التطاول والسب " الذي لا نرضاه جميعا " من مجموعة معروفة الأهداف وعلى رأسهم شخص مسجل خطر. فهذا الاعتراف من صاحب الشأن يدل على كذب ادعاء المظاهرات التي تريد إثناء النقيب عن الاستقالة التي لا معنى لها على الاطلاق بعد أن تم إلغاء انتخابات النقيب والمجلس من القضاء الاداري بمجلس الدولة وهو حكم واجب النفاذ ولا يوقف تنفيذه الا الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بوقف التنفيذ او الغاؤه وأصبحت جميع قرارات هذا المجلس والنقيب باطلة بحكم القانون.. ثانيا: ان البلاغات التي حررت ضد من يدعون انه مسجل خطر وباقي المجموعة قد تم حفظها وبعضها قد حكم فيه انه لا شبهة جنائية في هذه البلاغات فضلا عن ان الشخص الذي يدعوا عليه انه مسجل خطر ليس مسجلا خطرا بناءا على الشهادات الصادرة من وزارة الداخلية ومكتب السيدة الدكتورة برلنتي عبد الحميد المحامية والتي تثبت كذب هذا الادعاء والتي تؤكد صدور حكم سنة مع الشغل والنفاذ لطارق مرتضى وسنتين شغل مع النفاذ للفنان هاني شاكر وأحمد رمضان وخالد بيومي وحسن فكري وبأرقام حصر حبس ويتعرضوا جميعا لتهمة أخرى بسبب تزوير أوراق منسوب صدورها لوزارة الداخلية لمن ادعوا انه مسجل خطر.
وأخيرا فقد نصحت الأخ الفنان هاني شاكر أكثر من مرة وذلك حرصا على تاريخه وأسرته من هذه البطانة الفاسدة التي قد تؤدي إلى أحكام شديدة القسوة ولكنه لم يستمع للنصيحة للاسف وحدث ما كنا نخاف ان يقع من هذه الأحكام لانه يختلف جملة وتفصيلا عن هذا المستنقع من الفساد الذي نتمنى أن تتخذ الجهات الرقابية خطوة لحماية المال العام ورموز مصر الشرفاء من هؤلاء الفاسدين.
