إيناس العدي يعتبر منجم السكري من أكبر مناجم الذهب على مستوى العالم ومرشح ليحتل المركز العاشر كأكبر منجم ذهب ويقع منجم السكري في جبل السكري على بعد حوالى 25 كيلومترا جنوب مدينة مرسى علم بالصحراء الشرقية تكونت شركة السكرى لمناجم الذهب فى مايو 2005 و هى شركة مشتركة قائمة بالعمليات بين الهيئة المصريةالعامة للثروة المعدنية و الشركة الفرعونية لمناجم الذهب الأسترالية (سنتامين) للبحث عن الذهب وإستغلاله و ذلك بعد إنتقال تبعية نشاط الثروة المعدنية إلى وزارة البترول وقال المهندس سامي الراجحي رئيس مجلس إدارة شركة سنتامين إيجيب _والفرعونية لمناجم الذهب ان حجم الاستثمارات يقدر بحوالى 320 مليون دولار. ومن المخطط زيادة استثمارات الشركة فى مجال البحث عن الذهب و إنتاجه فى مصر خلال الفترة القادمة فى ظل إهتمام عدد كبير من البنوك العالمية للمساهمة فى عمليات تمويل هذا المشروع الذى يعد من أكبر مناجم الذهب فى العالم و يستوعب حوالى 4500 فرصة عمل مباشرة و غير مباشرة. ونفى الراجحي ماتتردد حول وجود مخالفات أو سرقات من إنتاج الذهب بالمنجم مؤكدا أن الأنتاج اليومي من الذهب للمنجم يقدر ب6.8 طن يوميا وقال إن مايوجد بالطن حوالي 17 جرام في المتوسط وأضاف الجبل به إحتياطي يقدر بحوالي 14.5 مليون اوقية بقيمة 20 مليار دولار نصيب الحكومة المصريه منها 300 مليون دولار او اكثر ومع الاهتمام بالتعدين يفوق دخل المشروعات الكبرى بمصر مثل السياحة وقناة السويس وتصبح اغنى دول العالم مؤكدا أن العقد المبرم بين الشركة والحكومة المصرية حيث تحصل الحكومه على 3% اتاوات وتقتسم 50% من الارباح مع الشركة عكس مايحدث بباقي دول العالم فهي تحصل على ضرائب مرتفعة وأتاوات من 2:3% فقط ويعتبرهذا الاتفاق في مصلحة الدوله وحدها ولابد من تغيره لانه معوق للاستثمار في مصر لذلك لا يوجد شركات عامة في إستخراج الذهب سوانا بالرغم من ان مصر بها عشرات الجبال والمناطق التي يوجد بها ذهب ولكن يعود لنا السبق في الكشف أن جبل السكري ذو قيمة تجاريه وإقتصادية عالية وقال الجيولوجي فكري يوسف رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية إنه بلغ إجمالى قيمة مبيعات الذهب من منجم السكرى منذ بدء التشغيل فى يناير 2010 وحتى 30/6/2011 حوالى 500 مليون دولار حصلت مصر بموجب الإتفاقية على 29.4 مليون دولار وهي إجمالي الأتاوات ومناصفة الأرباح ، حيث بدأت مصر مناصفة الأرباح من المشروع منذ 30/6/2011 بعد أن قام الشريك الأجنبى باسترداد كامل مصروفاته التى أنفقها فى المشروع كما تنص الأتفاقية .
