النائب أحمد البعلى: فواتير الفشل الحكومى يتحملها البسطاء والقطاع الخاص هدفه الربح فقط عضو لجنة الطاقة: مشروع القانون لصالح المستثمرين.. و«السويدى» يستميت لتمريره فى الوقت الذى توجه فيه الاتهامات، سواء من الشعب أو من نوابه، للحكومة بإهدار موارد الدولة، فجر مشروع قانون لتنظيم أنشطة الغاز الطبيعى، والمقدم من الحكومة للبرلمان أزمة بين الفريقين رغم تبنى طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة بالمجلس، لمشروع الحكومة وتقبله إدخال بعض التعديلات البسيطة عليه فى سبيل تمريره، وهو ما واجهه عدد كبير من النواب بأنه من شأنه خصخصة سلعة استراتيجية تملكها الدولة المصرية، مما يجعل من الغاز الطبيعى يواجه مصير البترول الذى تتحكم فيه الشركات الأجنبية. الإطار العام لمشروع القانون هو إنشاء جهاز لتنظيم أنشطة سوق الغاز الطبيعى كهيئة عامة مستقلة لها شخصيتها الاعتبارية، وتتبع وزير البترول والثروة المعدنية، بهدف تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بسوق الغاز وحسب نص مسودة المشروع تتمثل فى «أنشطة شحن ونقل وتخزين وتوزيع وتوريد وبيع وتسويق وتجارة الغاز وأنشطة الغاز المسال وما يتعلق به بما يحقق توافر الغاز والعمل على ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير وضمان جودة الخدمات المقدمة مع مراعاة مصالح جميع المشاركين فى سوق الغاز وحماية المستهلك علاوة على جذب وتشجيع الاستثمارات، والعمل على تلافى الممارسات الاحتكارية، وتوفير المعلومات للمستهلكين والتأكد من الاستخدام الأمثل للبنية الأساسية للشبكات والتسهيلات». مصدر خاص من داخل اللجنة البرلمانية أكد ل«الصباح» أن الحكومة بسبب فشلها فى مواجهة الأزمات الاقتصادية تكتفى بإطلاق أكبر برنامج للخصخصة فى بعض المجالات موضحًا أن مشروع القانون سيسمح للشركات الخاصة باستيراد الغاز من الخارج والاستفادة من شبكة النقل التى تملكها الدولة، والتى تمتد بطول 45 ألف كم، بجانب مشاركتها الدولة فى إدارة قطاع الغاز، وهو ما يضر بالمواطن المصرى وقبل ذلك بالأمن القومى لمصر. وأضاف المصدر البرلمانى أن عددًا من النواب الرافضين للمشروع والمتخوفين بشأن عزم الحكومة خصخصة الغاز وجهوا أصابع الاتهام إلى رئيس اللجنة المعنية، يقصد طلعت السويدى، والذى يستميت من أجل تمرير مشروع القانون، بعد إدخال بعض التعديلات الشكلية عليه، مؤكدًا أن مشروع القانون فى طريقه للحصول على موافقة اللجنة. واستكمل النائب البرلمانى أن ما يحدث داخل اللجنة هو أمر مريب خاصة أن مثل هذا القانون سيقضى على الشركات العامة العاملة فى القطاع لصالح القطاع الخاص الاستثمارى، وهو ما سيؤدى إلى طحن وسحق المواطن العادى، على حد تعبيره. النائب أحمد بدران البعلى عضو مجلس النواب حذر من توجه الحكومة لخصخصة الغاز الطبيعى، وتابع فى تصريحاته ل«الصباح» أن القطاع الخاص لن ينظر لحال المواطن البسيط، فكل أهدافه هى تحقيق الربح على حساب الجميع. وتساءل البعلى عن الأسباب وراء رغبة الحكومة فى خصخصة الغاز على الرغم من أنها رفعت الدعم إلى نسبة زيادة من 200 فى المئة إلى 500 فى المئة، كما أن تجاربنا السابقة مع الخصخصة أثبتت فشل هذا النهج، ويجب على الحكومة البحث عن حلول حقيقية للمشكلات التى تواجه القطاع العام بدلًا من تحميل فواتير فشل الحكومة على كاهل المواطنين البسطاء. الخبير البترولى صلاح حسن قال إنه على الرغم من كم الإنجازات التى تتحقق فى مجال الاكتشافات الخاصة بالغاز الطبيعى، إلا أن الدولة عازمة على خصخصة القطاع الاستراتيجى المهم، موضحًا ل«الصباح» أن مثل هذا التوجه سيجعل القطاع تحت تحكم الشركات العالمية، الأمر الذى سينتهى إلى حال البترول الذى نملكه، ولكن تتحكم به شركات خاصة، وعلى الرغم من الأرقام الرسمية التى تؤكد توافر الخام، وأيضا أن هناك احتياطى يكفى مصر لثلاثة أعوام قادمة، فإن الشىء ونقيضه يتجلى فى أزمات الغاز المستمرة فى السوق المصرية، وعدم توافر الغاز فى 1987 منطقة على مستوى المحافظات.
