أعلنت وزارة التضامن الإجتماعي بدء تنفيذ برامج تدريب لجان المساءلة المجتمعية في محافظتي قنا وسوهاج، التي تختص بمراجعة قوائم المستفيدين والتأكد من استحقاق المساعدات النقدية تكافل وكرامة. وقالت نيفين القباج، مساعد أول وزيرة التضامن الاجتماعي، في بيان صحفي، الجمعة، إن البرنامج بدأ مرحلة الجودة ورصد المخالفات، التي تشمل تنقية قوائم المستفيدين وضمان الالتزام بشىروط البرنامج، وذلك بعد النجاح في تطبيقه في جميع المحافظات. وأضافت مديرة البرنامج أن لجان المساءلة تساهم في تحقيق عدد من الأهداف، منها التحقق من إدماج الفئات الفقيرة والمستضعفة في برامج الدعم النقدي، والتعرف على غير المستحقين لاستبعادهم، وتعظيم الاستفادة من الموارد العامة وتوفر الشعور بالمشاركة في اتخاذ القرارات تحسين جودة الخدمات المجتمعية والإعلام المجتمعي بالمزايا المتاحة وبمصادر الفساد وتنامي المسئولية المجتمعية. وأوضحت مساعد أول وزيرة التضامن أن هناك 1070 لجنة للمساءلة تم تشكيلها في محافظات الصعيد كمرحلة أولى تتكون كل لجنة من 13عضوا من كل قرية.
وتشارك هذه اللجان في برنامج تدريبي مدته يومين للتعرف على أدوارهم ومسئولياتهم بعدها يتم تسليم اللجان قوائم المستفيدين في نطاق كل وحدة اجتماعية لمراجعتها ومساعدة البرنامج في استبعاد غير المستحقين. كما يقوم أعضاء اللجان بمساعدة الأسر غير المستفيدة وتنطبق عليها شروط البرنامج بالتسجيل للمساعدات. وتتكون لجنة المساءلة من رئيس الوحدة المحلية رئيساً للجنة ورئيس الوحدة الاجتماعية، وثلاثة من القيادات الشعبية وممثل من القيادات المجتمعية الشابة ورائدة ريفية وإمام جامع وقسيس وممثلي عدد 2 جمعية أهلية لتنمية المجتمع نشطة ومتميزة وذات سمعة طيبة وممثل من الوحدة الصحية وممثل من المدرسة بالقرية. وبنهاية تشكيل لجان المساءلة المجتمعية وتدريبها على مستوى الجمهورية يكون البرنامج قد تحقق من وصول المساعدات النقدية المشروطة إلى المستحقين، وكذلك تفعيل المشاركة المجتمعية لتحسين برامج الحماية المجتمعية التي تنفذها الوزارة. يذكر إن إجمالي الأسر التي استفادت من برنامج المساعدات النقدية «تكافل وكرامة» بلغت في ديسمبر الحالي مليون و300 ألف أسرة. كما بلغ إجمالي المبالغ التي تم صرفها في البرنامج حتى الآن حوالي 4.4 مليار جنيه. ويستهدف «تكافل وكرامة» الأسر التي لديها أطفال من عمر يوم حتى 18 عاما، وليس لديها مصدر دخل ثابت. ويشترط البرنامج انتظام الأطفال في المدارس وحصول الأم على الخدمات الصحية وتطعيم الأطفال كشرط لاستمرار الحصول على المساعدات النقدية.
