عشرات القرارات شهدها عام 2016، كلها تتلاعب بمصير 51 مليون فلاح فى مصر، آخرها قرار مجلس الوزراء برفع سعر طن الأسمدة الآزوتية من 2000 إلى 3000 جنيه، ونفت بعده وزارة الزراعة فى بيان رسمى زيادة أسعار الأسمدة بالجمعيات، معلنة عن الأسعار المعتمدة داخلها. كواليس جديدة تكشف عن وجود مناقشات سرية دارت فى وزارة الزراعة على مدار أسابيع ماضية، بين المسئولين بالوزارة وشركات الأسمدة التى تتعاقد معها وزارة الزراعة لتوريد الأسمدة لها، انتهت بالخضوع لشركات الأسمدة على حساب المزارعين، إضافة إلى عدم مصارحة الفلاحين بذلك، وإصدار بيان تنفى فيه زيادة أسعار الأسمدة بالجمعيات، رغم تصريح المتحدث الإعلامى للوزارة الدكتور حامد عبد الدايم قبلها بيومين فى مداخلة هاتفية فى برنامج (لقمة عيش) بوجود زيادة 50 فى المائة فى أسعار الأسمدة. ووفقًا لمصدر بالوزارة، فإن الزيادة لن تتم فى الموسم الشتوى لأن معظم المزارعين صرفوا نصف المقررات، والباقى متواجد بالمخازن، مؤكدًا أنه لا يصح بيع النصف الآخر بسعر مختلف، ومع انتهاء المخزون سيتم رفع الأسعار، موضحًا أن هذا الشهر يشهد قلة التوريد لجميع المديريات رغم وجود برنامج مسبق بالاحتياجات لكل محافظة، فالمصانع قللت بنسبة كبيرة جدًا كميات الأسمدة ولم تنفذ برنامج ديسمبر سوى بنسبة لا تصل إلى 10 فى المائة. وأكد المصدر أن المناقشات السرية التى دارت بوزارة الزراعة، مع شركات الأسمدة، بدأت بتقدم 7 شركات إنتاج أسمدة وهى «أبوقير والدلتا والإسكندرية وحلوان وموسكو والنصر والمصرية»، فى اجتماع للجنة التنسيقية للأسمدة، بطلب لرفع أسعار تسليم الأسمدة لوزارة الزراعة إلى 3300 جنيه للطن لتغطية تكلفة الإنتاج، مقابل ضمان التزامها بتوريد الكميات التى تحتاجها الوزارة لتطوير القطاع الزراعى. وأوضح المصدر أن تحرير أسعار الأسمدة يشترط توفير الأسمدة بالأسواق، وحل مشاكل تسويق المحاصيل، والبدء فعليًا فى تطبيق نظم الزراعة التعاقدية للمحاصيل الإستراتيجية، لتحقيق هامش ربح للمزارعين، مضيفًا أن الدوافع وراء خطة تحرير الأسمدة هى ارتفاع أسعار الغاز لمصانع الإنتاج، والتى يتم حسابها وفقًا أسعار الدولار. وكشفت مذكرة رسمية مقدمة من إحدى شركات الأسمدة لوزير الزراعة الدكتور عصام فايد، عن أن تكلفة إنتاج طن أسمدة اليوريا عندما يكون سعر صرف الدولار 15 جنيهًا تصل إلى 3105 جنيهات، لترتفع تكلفة إنتاج الطن إلى 3251 جنيهًا للطن حال ارتفاع أسعار الصرف إلى 16 جنيهًا، بينما يظل سعر البيع ثابتًا لصالح وزارة الزراعة عند 1950 جنيهًا، وهو ما يعنى أن الشركة الحكومية تتكبد خسائر كبيرة وفقًا لفروق تكلفة الإنتاج والبيع لتصل إلى 1200 جنيه لكل طن يتم إنتاجه. وكان الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث الإعلامى للوزير، قد اعترف بأن التطورات الجديدة الخاصة بتحرير سعر الصرف، وزيادة أسعار المحروقات، تسببت فى مشكلة لدى شركات الأسمدة، وطالبت بزيادة الأسعار، وبالفعل سيتم إعلان الأسعار الجديدة، التى زادت بالفعل، بنسبة من 40 فى المائة إلى 50. وأضاف عبد الدايم «المجموعة الاقتصادية سوف تعلن عن زيادة أسعار التوريد فى أسعار المحاصيل المختلفة، ليكون هناك تناسب بين أسعار الأسمدة وأسعار التوريد، حتى لا يتحمل الفلاح أعباء جديدة».
