أهالى المنطقة: اختفيا 3 شهور ثم عادا بجروح فى بطنهما.. والفاعل مجهول حتى الآن أصبحت أجساد «المختلين عقليًا»، المنتشرون فى الشارع ويتخذون من الأرض سريرًا والسماء سقفًا، هدفًا لعصابات سرقة «الأعضاء البشرية»، وذلك بالتزامن مع غياب الرقابة، وتورط أطباء من وزارة الصحة فى الشبكات الدولية للاتجار فى الأعضاء البشرية، غير مكترثين ب«اليمين» الذى أقسموه عليه عند تخرجهم. ونشر أحد رواد موقع التواصل «فيس بوك» تفاصيل إحدى تلك الوقائع التى شهدتها مدينة طنطا بمحافظة الغربية، وتحديدًا أمام مسجد «السيد البدوى»، حيث اختفى مختلان عقليان اثنان من أمام المسجد، ثم ظهرا بعدها ب 3 شهور بجروح فى الجانب الأيمن من البطن ناتجة عن عملية جراحية، وتم إيداعهما مستشفى طنطا العام، وتحرير محضر بالواقعة حمل رقم «1306 لسنة 2016، قسم أول طنطا». ووفقًا لسكان المنطقة المحيطة بالمسجد والذين التقت بهم «الصباح» فإنها شهدت عدة وقائع مشابهة لسرقة أعضاء بعض المتسولين والمختلين عقليًا، فضلًا عن استغلالهم من قبل بلطجية فى أعمال سرقة ونهب وأعمال منافية للآداب. وقال حسام عبدالعزيز، مهندس بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، ومن سكان المنطقة إن المختلين اللذين اختفيا 3 شهور ثم عادا للمنطقة بجروح فى بطنهما يدعيان «عزوز مليحة» و«مدحت السكرى»، موضحًا أن الاسمين ليسا حقيقين، بل اعتاد الأهالى على مناداتهما بذلك، لافتًا إلى أنهما يجلسان بمحيط المسجد والشوارع الجانبية، ويعطف عليهما زوار المكان، ولا يتحدثان إلا قليلًا. وأضاف «عبدالعزيز»: «فوجئنا قبل 3 أشهر باختفائهما، وربما اختفيا قبل هذه المدة ولم يلاحظ أحد، ثم ظهرا وعليهما علامات إعياء شديدة، فطلبنا الإسعاف التى حضرت ووقعت عليهما كشفًا طبيًا تبين خلاله وجود جرح قطعى فى البطن ناجم عن عملية جراحية، فتم إرسالهما لمستشفى طنطا العام، ومن وقتها اختفت أخبارهما بعد إخطار الأمن بالواقعة». وإلى جانب حالتى طنطا، هناك حالة أخرى فى كفر الدوار بمحافظة البحيرة لشخص يدعى «الشيخ محسن»، والذى تم العثور على جثته ملقاة على الطريق منزوعة كل الأعضاء البشرية، ومع إجراء التحريات الجنائية تم اكتشاف أنه ينتمى إلى محافظة قنا، وتمت سرقة أعضائه وقتله وإلقاء جثته بواسطة غرباء. من جهته، قال الدكتور هشام رامى، الأمين العام للإدارة العامة للصحة النفسية والاجتماعية بوزارة الصحة، إن الإدارة لا تمتلك إحصائية رسمية عن عدد المختلين عقليًا الموجودين فى الشوارع، والذين يعدون مسئولية المستشفيات النفسية وأجهزة الأمن. وكشف مصدر طبى أن الشبكة الدولية المتورطة فى الاتجار بالأعضاء البشرية والتى تم ضبطها مؤخرًا كانت تتعامل مع عصابات خطف الأطفال والمختلين عقليًا، ومن ثم انتزاع أعضائهم، ولم يكتفوا بالمتبرعين مقابل الأموال فقط. وتابع المصدر، هناك عيادات ومراكز لزرع الأعضاء البشرية داخل مصر توفر احتياجاتها من المختلين عقليًا والمتسولين، وهى عملية ظهرت بالتزامن مع الانفلات الأمنى عقب ثورة يناير، فلم تكن الأقسام ولا منظمات حقوق الإنسان متفرغة لتسجيل غياب الحالات، وكانت اجتهادات فردية من أشخاص عاديين. وأوضح أن الإجراء الذى تقوم به تلك العصابات هى تخدير المختل عقليًا أو استدراجه للحصول على عينة للتأكد من مطابقتها مع الشخص الذى يحتاج للعضو، وفى حال تطابقت يتم تحضيره للعملية، وهناك حالات اختطاف يتبعها احتجاز للمختل لحين يتوافر «الزبون»، وإذا ما توافر يتم استئصال العضو. أما الدكتور طارق كامل، رئيس لجنة آداب المهنة بنقابة الأطباء فقال إن دور النقابة يقتصر على محاسبة الأطباء المسجلين لديها، ويمتلكون ترخيص مزاولة مهنة الطب، وهو ما حدث فى الشبكة الأخيرة، مضيفًا: «هناك 500 شكوى متداولة فى النقابة سنويًا، وما يثبت صحتها 10فى المائة فقط»، وأشار إلى أن «الجزاءات» على الأطباء المخالفين تبدأ من التحذير وتصل إلى الشطب. ونوه إلى أن النقابة تخاطب وزارة الصحة فى حال شطب أى طبيب، وهى المنوطة بالرقابة على المنشآت الطبية والصحية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أى طبيب تم شطبه من مزاولة المهنة. وأوضح أن خطوات معاقبة الأطباء المخالفين لآداب المهنة تكون بإحالة الطبيب للجنة التأديب، وأما أن يتم حفظ التحقيق أو لا، مؤكدًا أنه فى حال ثبوت خطئه يتم إحالته لهيئة التأديب المشكلة من عضوين من النقابة ومستشار من مجلس الدولة، وتبدأ العقوبات من اللوم والتنبيه وغرامة ألف جنيه، وتصل إلى إيقاف مؤقت عن العمل لمدة سنة، أو الشطب من النقابة، وحال إثبات إدانة الطبيب المشكو فى حقه فى لجنة التأديب، تتم إحالته لهيئة التأديب الاستئنافية، ومقرها محكمة استئناف القاهرة، والمشكلة من 3 مستشارين و2 أطباء أحدهم من مجلس النقابة، والآخر يختاره الطبيب نفسه، وهى قراراتها نهائية.
