قررت الحكومة رفع المساحات المزروعة من الأرز إلى مليون و70 ألف فدان، بدلًا من المساحات، التي اقترحتها وزارة الري البالغة 700 ألف فدان، وهو ما تحفظت عليه وزارة الري، بينما بررت الحكومة زيادة المساحة بأنه يأتي لتلبية الاحتياجات المحلية، والحد من انفلات أسعاره الموسم الجديد.ورحبت مصادر رسمية بوزارة الزراع الخميس، بالقرار، مؤكدة أنه «سيقضي على ظاهرة تخزين الأرز، واحتكار تجارته، كما يعد ضربة للتجار والمضاربين بأسعار الأرز»، مشددة على أنه «سيؤدي إلى زيادة المعروض من الأرز من الموسم الماضي، وهو ما سينعكس على انخفاض مخالفات زراعات الأرز للموسم الجديد». وشددت مصادر رسمية بوزارة الري على أن «القرار يعد عودة إلى المساحات المقررة في الأعوام الماضية»، مشيرة إلى أن «ذلك يعني تغليظ عقوبات مخالفات الأرز عن المساحات، التي تزيد عن المناطق المقرر زراعة المحصول بها، وأن يتم تدقيق المساحات عن طريق صور الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى لجان المعاينة الفعلية».وكشفت المصادر عن أن «قرار زيادة مساحات زراعة الأرز هذا العام إلى مليون فدان و70 ألف فدان، بدلًا من 700 ألف، الذي أقرته اللجنة الوزارية للإنتاج يعتمد على التزام الوزارات المعنية، ومنها وزارة الزراعة بعدد من الشروط، للحفاظ على الموارد المائية لمصر منها الحصول على البيانات، والكشوف الرسمية الخاصة تحديد المساحات المرخصة، والكروكيات المطبوعة على أجهزة الكمبيوتر، وليس بخط اليد من قبل المسؤولين بوزارة الزراعه باعتبارها المسؤولة رسميًا أمام الحكومة، بالإضافة إلى تقديمها لصور الأقمار الصناعية لهذه الزمامات المقرر زراعتها، وتوفيرها للبذور المناسبة لمحصول الأرز الأقل استهلاكًا للمياه، كما التزمت أمام اللجنة الوزارية بحيث لا تزيد كميات مياه الري عن المقرر سنويًا من قبل الري لمحصول الأرز». وأضافت المصادر أن «موافقة الري على زيادة المساحات مرتبط أيضا باستمرار قرار حظر تصدير الأزر، وعدم رفع الغرامات المحررة ضد المخالفين العام الماضي، وتحصيلها مع استمرار تحريرها للمخالفين وفقا لقانون الرى والصرف 12 لسنة 1984، وعدم منح أي استثناءات، مع مسؤولية المحافظين عن إزالة المخالفات فور حدوثها، وعدم الانتظار»، مشيرة إلى «وجود تجربة ناجحة للوزارة بزراعه الأرز بالتكيثف يسمح بزيادة إنتاجية الفدان إلى ما بين 5 إلى أطنان بدلًا من 4 أطنان». ومن جانبه، أوضح المهندس عماد ميخائيل، رئيس مصلحة الرى، أنه سيتم تحصيل غرامة قيمة مقابل الاستغلال للمياه الزائدة عن المقررة لزراعة الأرز بالمخالفة طبقا للقانون، على أن يتم مضاعفة الغرامات باعتبارها ضمن المخالفات، التي تهدد الأمن المائي لمصر، وتستنزف لموارد المائية للبلاد». وأضاف «ميخائيل» أن «غرامات الأرز تتم بواقع 3600 جنيه للفدان في المناطق، التي تروي مباشرة بالمياه بعد مضاعفة غرامات مخالفات الأرز من 30 إلى 60 قرشًا عن كل متر مكعب للمياه، بالإضافة إلى المصاريف الإدارية، حتى تكون رادعًا للمخالفين».
