جدل كبير أثير بشأن قانون الإيجار القديم الذى يجرى تعديله حاليًا فى مجلس النواب، لأسباب يرجع لأنها أفسدت العلاقة بين المالك والمستأجر من ناحية وأدت إلى تفاقم مشكلة الإسكان فى مصر من ناحية أخرى. واشتملت أهم التعديلات، التى وردت فى مشروع قانون تقدم به للمجلس النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان السابق، لتعديل قانون الإيجار القديم، على عدم تطبيق القانون على العقارات المغلقة، وسحب الوحدات السكنية غير المستغلة فور إقرار القانون، وتطبيق القانون على ثلاث مراحل فى مدة لا تزيد على 3 سنوات ولا تقل عن سنة، وبعدما يتم تحرير جميع العقود وعودة الأملاك إلى أصحابها، بالإضافة إلى مهلة 10 سنوات لقاطنى العقارات القديمة، وبعدها يعتبر العقد لاغيًا وليس له قيمة. الأمر الذى اعتبره البعض بأنها تعديلات محبطة، ولم تأخذ فى الاعتبار طرد وتشريد ملايين المصريين القاطنين وفقًا لهذا القانون بعد انتهاء المدة الزمنية الجديدة التى حددها القانون الجديد. محمد عبدالعال المستشار القانونى للمركز المصرى لحقوق السكن قال ل(الصباح)، منتقدًا القانون الجديد، قائلا «سيرفع تكاليف السكن على ملايين الأسر بشكل يعرضها للتشرد فى الشوارع، خاصة أن دخل الفرد فى مصر لا يتناسب مع تكلفة تأجير السكن إطلاقًا»، مشيرًا إلى أن زياداتها وفقًا للقانون الجديد، لم تراع عدة معايير؛ أبرزها تاريخ نشأة المبنى وتاريخ تحرير العقد وظروفه والمستوى الاقتصادى للمنطقة محل السكن، وهل المبنى خاضع للطراز المعمارى فى جهاز التنسيق الحضارى أم لا. وأوضح بأن تطبيق القانون الجديد كارثة بكل المقاييس، لأنه فرض الزيادة فى السكن بناء على معيار أجرة المثل، وهى (الأجرة المحددة وفقًا للقانون الجديد) وسيتم على أساسها الزيادة السنوية، بالإضافة إلى عدم وجود معيار يحدد مدة العقد ومعيار الزيادة. وقال: «معيار زيادة الإيجار فى مشروع القانون غير ثابت، وبالتالى هناك خلل فى حساب القيم الإيجارية، وستؤدى لزيادة مبالغ فيها ولا يتحملها الفقراء». وتابع، «المشكلة فى ال 10 سنوات كفترة انتقالية، وفقًا للمشروع، فستؤدى إلى طرد وتشريد ملايين الأسر والمواطنين فى ظل عجز الدولة عن توفير سكن بديل للمواطنين، وكأنك تعالج خطأ بخطأ أكبر.... ثم كيف تطبق التعديل المقترح بأسعار الإيجارات الجديدة التى اشتكى منها الناس، وبذلك يتحول الحق فى السكن إلى سلعة وليس حقًا للمواطنين، فبذلك فإن من يملك قدرة شرائية يصبح من حقه السكن، والباقى فى الشارع، فضلا عن أن 70 فى المائة من المواطنين، سبيلهم الوحيد هو الإيجار، للحصول على المسكن الملائم». من جانبه، أكد صاحب مشروع القانون، النائب معتز محمود، ل(الصباح)، أن ما يردده البعض عن أن مشروع قانون الإيجارات القديمة، ستؤدى إلى تشريد ملايين الأسر وإلى نتائج كارثية، كلام خاطئ جملة وتفصيلًا، فنحن نواب الشعب ولن نعمل إلا لصالح وصالح فقرائه. وأوضح بأن تعديلات القانون الجديد تأتى على 3 خطوات، أولها المبانى الحكومية وهى التى تؤجرها شركات قطاع الأعمال وأقسام الشرطة والمدارس، حيث يقوم المشروع بإتاحة فترة سماح مدتها سنة، وخلال تلك السنة ستشكل لجان لتقييم المكان بقيمته السوقية، وبعد ذلك الحكومة ملزمة بدفع قيمة الإيجار العصرية لمدة 5 سنوات، ثم بعد ذلك يتم إخلاء الأماكن لأصحابها. الخطوة الثانية -والكلام للنائب البرلمانى- المحال التجارية، وستتم بنفس الطريقة الأولى، ففى السنة الأولى سيتم تشكيل لجان للتقييم، وبعدها ندفع لأصحاب المحلات 20فى المائة من القيمة السوقية وكل سنة يتم رفع الأجر 10فى المائة حتى السنة الخامسة، ثم يرد العقار لصاحبه أو يتم الاستمرار وفقًا للتراضى بينهما، طبقًا للقانون رقم 96 الذى سيتم تعديله بحيث لا تقل المدة فيه عن 5 سنوات، وبعد ذلك يتم رفع القيمة السنوية، وسيتم إنشاء صندوق لدعم المستأجرين، 10فى المائة منه تذهب لغير القادرين من أصحاب المحلات، بالإضافة إلى 10فى المائة لقانون الضريبة العقارية، وقيمة زيادة الإيجار ستذهب أيضا لغير القادرين من المستأجرين». ويضيف عضو لجنة الإسكان بالبرلمان «وتتمثل الخطوة الثالثة، فى الشقق السكنية، وستطبق على مراحل ثلاث؛ الأولى لو الوحدة مستغلة لغير السكن، فسيفسخ العقد لأنه مخالف، والثانية عن الشقق المغلقة، التى استمر غلقها 3 سنوات، وهنا يفسخ العقد أيضًا ويثبت ذلك فى فواتير المياه بأثر رجعى 3 سنوات، والثالثة السكن العادى، الذى يحرر بعد 10 سنوات». وكشف محمود عن تأسيس صندوق لدعم غير القادرين، يبدأ بعد 10 سنوات، وكذا كشف عن إلزام الحكومة بتوفير سكن بديل بعد 10 سنوات، لغير القادرين. وقال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، بأن «التعديلات الجديدة على قانون الإيجار راعت السلام الاجتماعى بين المالك والمستأجر طبقًا للدستور والقانون، وعملًا بالقاعدة الفقهية (لا ضرر ولا ضرار)». وتابع «لجنة الإسكان لن تدخر جهدًا حتى يخرج قانون الإيجارات القديمة للنور فى دور الانعقاد الثانى، من أجل الفصل فى هذه القضية التى تشغل بال العديد من أبناء الشعب، بل تعد حديث الساعة لأنها بمثابة قنبلة موقوتة خشيت الأنظمة السابقة التطرق إليها».
