قال عادل طه رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك الاستثمار العربى إن البنك يدرس التفاوض مع الصندوق الاجتماعى للتنمية للحصول على قرض بقيمة 100 مليون جنيه يتم توجيهه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنظام التمويل الإسلامى. وأضاف طه أن هذا النوع من التمويل يقدم لأول مرة من خلال الصندوق الاجتماعى مشيرًا إلى أنه لن يتم التفاوض مع الصندوق قبل الانتهاء من صرف كامل قيمة القرض السابق الموقع مع الصندوق. وأشار إلى أن البنك انتهى تقريبًا من صرف حوالى 50فى المائة من قيمة القرض البالغ 80 مليون جنيه، الذى حصل عليه من الصندوق الاجتماعى للتنمية العام الماضى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأكد طه أن البنك يستهدف خلال الفترة القادمة التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوسع فى تمويل المشروعات بنظام الفرانشيز، ويستهدف زيادة محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو مليار جنيه. ويخصص العقدين لتمويل مختلف أنواع الاحتياجات التمويلية اللازمة للمشروعات الصغيرة العاملة لجميع قطاعات النشاط الاقتصادى كمجالات التجارة والصناعة والزراعة. ويهدف العقد الأول والبالغ 30 مليون جنيه إلى تمويل شراء الآلات الجديدة وتمويل رأسمال العامل والتجهيزات الخاصة بالمشروعات، ويهدف العقد الثانى البالغ 50 مليونًا إلى تمويل النفقات الجارية للنشاط بنظام الحد الجارى المدين. وأضاف أن المشروعات الصغيرة هى السبيل الوحيد للتنمية وتوفير فرص عمل تحرك الاقتصاد القومى والمساهمة فى زيادة النمو بطريقة فعالة وسريعة. وذكر أنه تم ضخ تمويلات بقيمة 6 ملايين جنيه من خلال مبادرة «جمعيتى» من إجمالى محفظة التمويل التى تم رصدها للمشاركة فى المبادرة بقيمة 10 ملايين جنيه. وتتضمن مبادرة جمعيتى منح قروض سلعية للشباب تتراوح قيمتها من 50 ألفًا إلى 100 ألف جنيه للقرض الواحد لإقامة منافذ سلعية يتم الإشراف عليها كحق امتياز للمجمعات الاستهلاكية عن طريق الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك بهدف توفير فرص عمل للشباب وزيادة المنافذ السلعية والتموينية للمواطنين. وكشف طه أنه تم فصل إدارة المشروعات المتوسطة عن قطاع المشروعات الصغيرة ليتم إدراجها فى قطاع تمويل الشركات ضمن خطة البنك فى إعادة هيكلة القطاع وتوظيف جميع الكوادر بالبنك لخدمة أهداف مبادرة المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.