الشؤون الهندسية ب «الثروة السمكية» ترفض شراء 4 معدات متعددة الأغراض.. ورئيس الهيئة يتفق على شرائها بقرض 3.5 مليون يورو رغم ما تعانيه البحيرات المصرية من أزمات عديدة أبرزها التعديات والإهمال التى تهدد بقاءها، إلا أن هيئة الثروة السمكية لم تتخذ إجراءات حيال هذه التعديات، بل أكدت مستندات حصلت «الصباح» على نسخة منها، وجود مخالفات مالية وإدارية فى صفقات شراء من الخارج لمعدات حفر وتكريك، تحقق فيها النيابة العامة حاليًا. المستندات أوضحت أن مسئولين بهيئة الثروة السمكية، تعاقدوا مع شركة فنلندية تدعى أكواميك الفنلندية، بوساطة المجموعة المتحدة للاستثمار بتاريخ 28/01/2015 لتوريد (4) معدات متعددة الأغراض وترماستر بإجمالى مبلغ 3595908 يورو، وهو ما يعادل 40 مليون جنيه فى صورة قرض بدون دراسة صلاحية وملاءمة هذه الوحدات للعمل بالبحيرات الشمالية. البداية مع خطاب موجه من مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية عيد بسيونى فهيم، لرئيس الإدارة المركزية للتنمية والمشروعات ورئيس اللجنة الدائمة لتشغيل المعدات الثقيلة بتاريخ 10 مايو 2015. ورفض التقرير صراحة العرض الفنى المقدم من الهيئة القومية للإنتاج الحربى «شركة حلوان لمحركات الديزل»، لتوريد معدة متعددة الأغراض ال water master للعمل فى البحيرات الشمالية والوارد برقم 1986 «و ش ه» بتاريخ 5 مايو 2015، وكذلك رفض العرض المقدم من المجموعة المتحدة للهندسة والاستثمار «ugei» لتوريد معدة متعددة الأغراض ال water master للعمل فى بحيرات مصر الشمالية والوارد برقم 1194 « وت م» بتاريخ 26 أبريل 2016. وعلل التقرير ذلك بأن الأسعار المقدمة عالية جدًا مقارنة بأى معدات مماثلة سواء كانت كراكة أو حفارات برمائية. وأضاف التقرير فى أسباب رفض العروض، أن ضغط وإنتاجية طلمبة التكريك قليلة جدًا، حيث إن أقصى رافع لها 3 آبار وهو غير مجد للعمل داخل البحيرات. وعلى الرغم من رفض الإدارة العامة للشؤون الهندسية بالهيئة العامة للثروة السمكية، إلا أن مسئولين كبار بالهيئة أبرموا العقد، الذى حصلت «الصباح» على نسخة منه، وكان الطرف الأول فيه الهيئة العامة للثروة السمكية كمشترٍ، ويمثلها الدكتور خالد عبدالعزيز الحسنى بصفته رئيس مجلس الإدارة «وقتها» كطرف أول، وشركة أكوامك ليمتد فنلندا ومقرها فنلندا ويمثلها فى العقد المهندس عبدالوهاب محمد الصالح عبدالكافى بصفته مفوضًا من الشركة كطرف ثانى، واتفق كل من المشترى والبائع على تحديد وتنظيم العلاقة الخاصة بعملية التوريد وفقًا لهذا العقد والجداول المحلقة به. وأوضح العقد أن نطاق التوريد هو 4 وحدات متعددة «كراكات ووتر ماستر كلاسيك، والسعر الإجمالى للعقد عادل 40 مليون جنيها مصريًا، شاملًا الشحن والتأمين حتى ميناء بورسعيد، والتجهيز للشحن، وعمليات التفتيش السابق على التسليم، والضرائب والرسوم والنفقات العرضية على العقد. ووفقًا لمستندات تقدم بها محمود عبدالصمد توفيق، مدير عام الإدارة العامة للمعدات الثقيلة، للنيابة الإدارية بتاريخ 25 يوليو 2016، يحقق فيها الآن تحت رقم 2105 نيابة إدارية، فإنه بتاريخ 5 أبريل 2015 ورد للهيئة، العرض الفنى والمالى المقدم من الهيئة القومية للإنتاج الحربى «شركة حلوان لمحركات الديزل» لتوريد نفس المعدة بنفس المواصفات (معدة متعددة الأغراض الوتر ماستر). وأضافت المستندات أنه بتاريخ 26 أبريل 2015 ورد للهيئة العرض الفنى والمالى المقدم من المجموعة المتحدة للهندسة والاستثمار الوكيل الوحيد للمعدة متعددة الأغراض الوتر ماستر والمفوض من الجهة المصنعة للمعدة (أكواميك الفنلندية)، وبتاريخ 10 مايو 2015 انعقدت اللجنة الفنية لدراسة العروض الفنية والمالية المقدمة لتوريد (4) معدة متعددة الأغراض الوترماستر، وانتهى رأى اللجنة الفنية إلى الرفض الفنى والمالى للتعاقد على هذه المعدات لعدم الجدوى الفنية وعدم ملاءمتها للعمل بالبحيرات الشمالية وطبقاً لرأى اللجنة الموضح تفصيلاً بالتقرير المرفق. وجاء بالمستندات، أن الإدارة العامة للمعدات «الإدارة المختصة» فوجئت بقيام رئيس الهيئة السابق خالد الحسنى ومدير مكتب الوزير حاليًا بتوقيع عقد مع شركة أكواميك الفنلندية لتوريد 4 معدة متعددة الأغراض الوتر ماستر، ووقع عن الشركة الفنلندية المجموعة المتحدة للهندسة والاستثمار الوكيل للمعدة فى مصر، وذلك دون العرض على الإدارة المختصة لدراسة مدى صلاحية وملاءمة هذه المعدات للعمل بالبحيرات وكذلك مناسبة أسعار هذه المعدات لأسعار السوق. وترتب على ذلك وفقًا للمستندات تحمل الهيئة سداد قرض قيمته ما يقرب من 40 مليون جنيه عن توريد معدات عديمة الكفاءة وعدم مناسبة وجدوى هذه المعدات للعمل داخل البحيرات والتعاقد بأسعار مبالغ فيها وأعلى من أسعار المعدات المتخصصة، ورفض جميع الإدارات الفنية بالهيئة لتوريد هذه المعدة لعدم ملاءمتها للعمل بالبحيرات، والترسية بدون موافقة الإدارة الفنية وبدون حاجة الهيئة لهذه المعدة، بالإضافة إلى تسكين لمعدات بدون عمل بعد رفض الإدارات لها فى بحيرات قارون والبرلس والمنزلة. وأكدت المستندات أن هذا التعاقد يعد إهدارًا لقيمة هذه الوحدات مقابل الحصول على عمولات من الشركة الموردة، وأنه نظرًا لعدم جدوى استخدام هذه المعدات بالبحيرات وعدم صلاحيتها للعمل بالبحيرات وفقًا لتقرير اللجنة الفنية، بالإضافة الى المبالغة الشديدة فى أسعارها فإن هذا الأمر يعتبر إضرارًا عمديًا للمال العام مقابل الحصول على عمولات من الشركة الموردة. وبمواجهة محمود سالم المتحدث باسم رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، قال إن وزير الزراعة الدكتور عصام فايد أصدر قرارًا بمنع أى تصريح مكتوب أو مسموع أو مرئى لوسائل الإعلام، إلا بخطاب رسمى من الوزير إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة، ورد عليه محرر «الصباح» بإمكانية الحصول على تصريح من المستشار الإعلامى للوزير، إلا أنه
