عماد يتذرع بعدم توافر أموال.. ويتجاهل أن شركات الأدوية هى التى تمول القوافل مصادر: مصر عرضت إنشاء مصنع أدوية بإثيوبيا وخفضت ثمن الأدوية 10فى المائة عن وارد الصينوالهند.. وأديس أبابا رفضت ضربة تعرضت لها مصر، بإعلان إثيوبيا الأسبوع الماضى إيقاف استيراد الأدوية من الشركات المصرية دون توضيح الأسباب الحقيقية وراء اتخاذها هذا القرار، وهو ما رآه المتخصصون قرارًا سياسيًا من الدرجة الأولى، ناتج عن أزمة سد النهضة. «الصباح» تكشف فى السطور التالية مجموعة من المفاجآت التى فجرتها مصادر مطلعة داخل وزارة الصحة، أكدت أن هناك كواليس كثيرة لا يعرفها الكثيرون عن تدهور حال العلاقات المصرية والإثيوبية خلال الفترة الماضية، لعدم التعامل بحرفية فى ملف الأدوية، مؤكدة أن بعض شركات الأدوية عرضت أسعارًا أقل 10فى المائة من الأدوية التى اشترتها إثيوبيا فى العام الماضى من الهندوالصين، بالإضافة إلى إنشاء مصنع أدوية مصرى إثيوبى مشترك فى أديس أبابا، إلا أن أثيوبيا لم ترد على الطلب. وأوضحت المصادر أن هناك بعدًا آخر، بخلاف سد النهضة، وهو أن وزارة الصحة لم تتعامل بحرفية، فى إدارة ملف القوافل الطبية، التى كان يتم إرسالها إلى دول إفريقيا جميعها، بما فيها إثيوبيا منذ عهد الرئيس جمال عبدالناصر، مشيرة إلى أن وزير الصحة الحالى الدكتور أحمد عماد فور توليه حقبة وزارة الصحة أمر على الفور بإعادة هيكلة القطاع المسئول عن ملف القوافل الطبية المرسلة لإفريقيا، حيث قام بسحب ملف القوافل الخارجية من الدكتور أحمد سعفان وكيل أول وزارة الصحة لشئون الطب العلاجى ونقل سعفان إلى مستشفى آخر بعيدًا عن ديوان عام وزارة الصحة، فضلًا عن قيامه بنقل الدكتور محمد جاد، المسئول المباشر عن القوافل الخارجية، وأسند له منصبًا فى هيئة الإسعاف بعيدًا أيضا عن ديوان الوزارة، ورأى الوزير، وفق تصريحاته، «عدم أهمية إرسال قوافل طبية إلى إفريقيا، لأنه لا توجد أموال فى الوزارة نستطيع من خلالها إرسال هذه القوافل». وأوضحت المصادر أن وزير الصحة الذى نقل المسئولين عن ملف القوافل، أسند، منذ 8 أشهر، قطاع شئون الطب العلاجى للدكتورة نانيس عادل نائب وزير الصحة، التى استعان بها عماد من جامعة عين شمس، حينما تولى حقبة وزارة الصحة، وأصبح الجزء الخاص بالقوافل غير مفعل، وهذا كان سببًا رئيسيًا فى عدم استفادة الدول الإفريقية بأى من الخدمات التى كانت تقدمها مصر إليهم، وهو ما تسبب سوء العلاقات بين وزارة الصحة المصرية ووزارت الصحة الإفريقية، بما فيها إثيوبيا. وأشارت المصادر إلى أن النظام الذى كان يتبعه وزراء الصحة السابقون هو أن تتكلف بعض شركات الأدوية تكلفة إرسال القوافل الطبية إلى إفريقيا، مثل شركات «س. ن. ج»، وذلك ليس هبة منهم إلى وزارة الصحة، فمقابل ذلك كان هذه الشركات تقيم معارض أدوية فى إفريقيا، وهو ما كان يؤدى إلى ترويج الأدوية فى السوق الإفريقية، وبالتالى كانت لا تتحمل وزارة الصحة شيئًا. وفجرت المصادر مفاجأة وهو أن هناك عددًا كبيرًا من القوافل الطبية متواجدة حاليا فى إفريقيا، ولكن هذه القوافل كان قد تم الاتفاق عليها ضمن بروتوكولات مع الدول الإفريقية إبان تولى الدكتور عادل العدوى حقبة وزارة الصحة ولم يستطع عماد أن يلغيها، بل صرح عنها فى وسائل الإعلام بأن هناك قوافل خارجية فى إفريقيا، والحقيقة أنه لا توجد أى قوافل تخص العام الحالى، أى منذ 8 أشهر، والوزير ألغى القوافل الطبية المرسلة لإفريقيا، كما أن رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل التقى وزير الصحة الدكتور أحمد عماد ونقيب الصيادلة الدكتور محيى عبيد قبيل 4 أشهر قبل رفع أسعار الأدوية مباشرة وطلب من نقيب الصيادلة إعداد ملف عن سبل تصدير الدواء لإفريقيا خلال الفترة القادمة، وقد وعد النقيب بالانتهاء من إعداده موضحة أن رئيس الوزراء كان لديه شعور بهذه الأزمة.
