قالت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء، إن هناك أزمة كبرى تحدث الآن داخل الوزارة بسبب ما يُعرف بالأعضاء المتفرغين، خاصة بعدما أصدار الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، قرارًا فى سبتمبر الماضى يتضمن تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، لمدة ثلاث سنوات، وتم تعيين 10 من الأعضاء المتفرغين الذين يتقاضون سنويًاً إجمالى ما يقرب من 36 مليون جنيه، مما أثار حفيظة العاملين بالوزارة والشركات التابعة لها، وطالبوا قيادات الوزارة بالإعلان عن طبيعة عمل هؤلاء ومناصبهم ومهامهم غير الموجودة والتى يتقاضون عليها آلاف الجنيهات. ووفقًا لقرار وزير الكهرباء، فقد تم تعيين المهندس «محمد.ع» عضوًا متفرغًا للتخطيط والبحوث وشئون شركات الخدمات، وأيضًا المحاسبة «نادية. ق» للشئون المالية والتجارية والتمويل، والمهندس «الحسينى. ف» لشئون شركات التوزيع، والمهندس «محمود. ن» لشئون شركات الإنتاج، وكذلك المهندس «عبد المحسن. خ» للموارد البشرية والتدريب والشئون الإدارية، والمهندس «أحمد. أ» عضو من ذوى الخبرة، والدكتور «مصطفى. ع» من ذوى الخبرة أيضًا. وكشفت المصادر ل«الصباح»، أن منصب العضو المتفرغ بالشركة القابضة للكهرباء التى تتبع الوزارة أقرب إلى منصب شرفى ليس له أهمية أو مهام محددة يقوم بها، وأن عددًا من الأعضاء المتفرغين تجاوز أعمارهم السن القانونية للعمل بالوزارة من الأساس، كما أن بعضهم كان يرأس مجالس إدارات شركات كهرباء قبل أن يتولى هذا المنصب، وعلى رأسهم «م. ن» الذى كان يرأس مجلس ادارة شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، قبل أن يصبح عضوًا متفرغًا، والمهندس «الحسينى. ف» الذى كان يرأس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء قبل ذلك، وقد تخطى الاثنان السن القانونية، وأيضًا المهندس «محسن. خ» كان يرأس قطاع الموارد البشرية والشئون الإدارية بشركة جنوبالقاهرة لتوزيع الكهرباء، والوزارة استعانة بهم كأعضاء متفرغين اعتقادًا بأنهم يتمتعون بخبرة فى قطاع الكهرباء، على الرغم من وجود مستشارين بالوزارة لهم نفس هذه المهام. ويأتى هذا المنصب فى ظل وجود رؤساء لشركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والذى يبلغ عددهم 16 شركة وكل رئيس شركة يتولى مهام الشركة ومسئول عن إنجازها، كما أن لهم نواب يساعدوهم فى مهامهم، وهناك أيضا مستشارون لوزير الكهرباء يبلغ عددهم 10 مستشارين فى مختلف شئون الوزارة، فكان من الممكن الاستغناء عن منصب العضو المتفرغ، حسبما قالت المصادر المسئولة بالوزارة. وأشارت المصادر، إلى أن العضو المتفرغ يتقاضى شهريًا مايقرب من 25 ألف جنيه تقريبًا، بالإضافة إلى عدة بدلات كحضور الاجتماعات واللجان وغيرها، وقد يصل مجمل مايتقاضاه العضو المتفرغ شهريًا 30 ألف جنيه تقريبًا، هذا بخلاف تقاضيهم مكافآت تحت بنود كثيرة دون تقديم عمل معين أو إنجاز مهام محددة مقابل ذلك. من جانبه، قال الدكتور محمد اليمانى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء، أن منصب العضو المتفرغ يقع ضمن الهيكل التنظيمى للشركة القابضة للكهرباء، ويعد منصبًا قياديًا وله أهمية داخل الشركة القابضة، وهناك أعضاء متفرغون لشئون شركات الإنتاج والنقل والتوزيع والمالية والإدارية وغيرها، كما أن لكل عضو الكثير من المهام الشاقة والرسمية الذى يقوم بإنجازها، ولديهم أعمال كثيرة يتفرغون لأدائها، وكل واحد منهم مسئول عن ملفات مهمة يديرها.