مصادر: رئيس غرفة الأدوية قدم دراسة الزيادة لوزير الصحة.. ومنه إلى مجلس الوزراء العزبى ومجلسه رفعوا أسعار الدواء الاثنين.. واكتسحوا انتخابات الغرفة الثلاثاء قرار مجلس الوزراء بزيادة أسعار الأدوية التى يقل سعرها عن 30 جنيهاً «6500 صنف» بنسبة 20 فى المائة، أشعل غضب المواطنين، الذين يعانون بدورهم من غلاء أسعار المعيشة، وضعف اقتصاد الدولة. المعلومات التى حصلت عليها «الصباح» تكشف أن مخطط رفع أسعار الأدوية تم تأجيله أكثر من سنة كاملة، نظراً للأحداث التى مرت بها مصر خلال الفترة الماضية، من عنف وإرهاب، رغم استغاثات كثيرة لبعض شركات الأدوية إلى وزراء الصحة السابقين ومنهم الدكتور عادل العدوى، إلا أنه رفض تنفيذ القرار خوفاً من الغضب الشعبى، إلا أن كارثة ارتفاع أسعار الدولار خلال الشهور القليلة الماضية كانت بمثابة القشة التى قصمت ظهر البعير، حيث استغلها عدد كبير من شركات الأدوية للضغط على وزير الصحة أحمد عماد من أجل الموافقة على قرار تحريك الأسعار. مصادر مطلعة بوزارة الصحة، أكدت أن هناك اجتماعات عقدت فى وزارة الصحة مع عدد من أصحاب شركات الأدوية وغرفة صناعة الدواء وبحضور وزير الصحة، لتحريك أسعار الأدوية، إلا أن عماد رفض أكثر من مرة الموافقة على رفعها بدعوى دراسة أبعاد القرار وأخذ رأى مستشاريه المتخصصين فى قطاع الدواء مع تقديمه وعودًا لأصحاب الشركات باتخاذ قرار نهائى فى القريب العاجل لحل الأزمة، وحذر أصحاب الشركات وزير الصحة من تفاقم الأزمة خلال الشهور المقبلة، مؤكدين أن هناك ما يقرب من 500 صنف دوائى لا يتم تصنيعها بسبب ارتفاع أسعار الدولار وعدم وجود مادة خام. وفجرت المصادر مفاجأة، وهى أن الدراسة التى وراء قرار تحريك أسعار الأدوية، أعدها أحمد العزبى رئيس غرفة صناعة الدواء وصاحب سلاسل صيدليات العزبى ومستشار الوزير السابق، بمشاركة عدد من أصحاب شركات الأدوية، وبعد ذلك تم تقديمها لمجلس الوزراء من أجل اعتماد القرار، وبالفعل اتخذ المجلس قرار رفع الأسعار مباشرة. الدكتور ياسر خاطر أمين صندوق التجمع الصيدلى وعضو تيار الإصلاح المهنى بنقابة الصيادلة، أعرب عن دهشته من صدور قرار مجلس الوزراء برفع الأسعار دون تحديد آليات واضحة لتطبيقه، مؤكدًا أن شركات الأدوية، ومنها شركات تابعة للقطاع العام، مثل الشركة المصرية لتجارة الأدوية وشركة المتحدة وابن سينا واوفر سيزز، وهى شركات توزيع، امتنعت عن تقديم الأدوية للصيادلة، من أجل تخزينها وبيعها إلى الصيدليات بالأسعار الجديدة، لتحقق مكاسب طائلة، وحرر عدد من الصيادلة محاضر ضد الشركة المصرية، لامتناعها عن التوزيع. خاطر أوضح أن سوق الدواء شهد خلال الشهور الماضية نقص ما يقرب من 500 صنف دوائى بسبب ارتفاع أسعار الدولار، حيث إن المواد الخام التى تستخدم فى التصنيع يتم استيرادها من الخارج فضلاً عن حجز شحنات منها فى الموانئ من أجل عدم وجود عملة صعبة وهذا ما ساهم بشكل كبير فى اضطرار الشركات إلى التحجج بالأزمة لتمتنع عن تصنيع هذه الأصناف دون تحريك الأسعار. غياب الآلية، عضو تيار الإصلاح المهنى ب«الصيادلة»، أصابت السوق بارتباك، حيث إن هناك بعض الأصناف التى زادت من قبل وطبقت عليها الزيادة الجديدة مثل «النيروفيكت» وهو عقار لمرضى السكر و«البنتادين» وهو مطهر، وكذا «الهيبايوتك» وهو مضاد حيوى بجميع تركيزاته، حيث إن سعر العبوة 50 جنيهًا، وكلها أصناف من المفترض ألا تشملها التسعيرة الجديدة وفوجئنا بأن الشركات قامت بتسعيرها بالوحدة الواحدة «الشريط»، فدخلت ضمن التسعيرة الجديدة، ف«الهيبايوتك» سعرته الشركة بالشريط الواحد، من 25 جنيهًا إلى 30 جنيهًا، فزادت العلبة التى «تحتوى شريطين» 10 جنيهات. مدير مركز «الحق فى الدواء» محمود فؤاد أوضح أن وزير الصحة برىء من رفع أسعار أدوية الغلابة، وأن مجلس الوزراء استعان بتقارير غرفة صناعة الدواء، مؤكداً أن صدور قرار زيادة الأسعار سهل للدكتور أحمد العزبى ومجلس الغرفة اكتساح انتخابات غرفة صناعة الدواء، حيث تم الإعلان عن قرار زيادة الأسعار الاثنين الماضى وانتخابات الغرفة كانت فى اليوم التالى للقرار، مما سهل للعزبى بأن ينال ثقة أصحاب الشركات بعد نجاحه فى إقناع الدولة برفع الأسعار، مشيرًا إلى أن القرار جاء لخدمة الشركات الخاصة ولم يخدم شركات القطاع العام، التى لا تمثل سوى 15 فى المائة فقط من السوق، كما أنه لم يتم حل الأزمة من جذورها، فمازال هناك نقص فى أدوية الأورام الناقصة منذ شهور، كما أن القرار لن يخدم أدوية الأورام ولن يعيدها للسوق، لأن سعرها يتعدى ال500 جنيه، وبالتالى هى خارج قرار مجلس الوزراء، محذرًا من أن الأزمة ستعود مرة أخرى إذا ارتفعت أسعار الدولار.
