اكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق انه بالنسبة للرأي القانوني الذي يقول ان الرئيس يستطيع ان يلغي الاعلان الدستوري او يصدر قوانين بمراسيم ويلغي الاخر. اوضح الجمل انه لايجوز للرئيس الجمهورية الحالي فعل ذلك بسبب عدم وجود السلطة التشريعية ضمن اختصاصته فلا يجوز له ان يلغي القوانين او الاعلانات الدستورية التي اصدرها المجلس العسكري واضاف انه لايملك الا ان يرفض مشاريع القوانين التي قد يقدمها اليه المجلس العسكري للتصديق عليها, مشيرا ان الرئيس لا يملك سحب اي سلطة من المجلس العسكري الا في حال تعديل الاعلان الدستوري المكمل وتضمن منحه في هذا الدستور هذه الصلاحيات فرئيس الجمهورية اختصاصته ليست مطلقة ولا تشمل كل السلطات وانما اختصاصته محددة بالنصوص التي هي في مرتبة الدستور التي تطبق في البلاد الان وهي الدستور المؤقت الصادر في مارس2011 والاعلان الدستوري المكمل الصادر مؤخرا. واكد الجمل انه عندما يستلم الرئيس السلطة التشريعة ويكون هناك مجلس شعب انه يستطيع ان يلغي ما سبق واقره المجلس العسكري من قوانين ودساتير مالم يتضمن الدستور الجديد الذي تعكف اللجنة التاسيسية علي كتبابته في الوقت الحالي وعادة ما تتضمن الدساتير نص خاص يقول "ان تبقي نافذه القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح الصادرة قبل هذا الدستور مالم تعدل او تلغي بالاجراءات المنصوص عليها فيه وبالطبع الاجراءات الذي سوف تكون في الدستور الجديد هيكون لابد من اقتراح مشروع بقانون من الرئيس وان يمرعلي مجلس الشعب ومن المحتمل ايضا ان يمرعلي مجلس الشوري اذا كان مهم ومكمل للدستور ويجب ان يوافقوا عليه ثم يصدره الرئيس بسلطته الرئاسية وهذا طبعا لن يحدث الا بعد اصدار الدستور الجديد موافقه الشعب عليه في الاستفتاء ونشره في الجريدة الرسمية . وعلق الجمل علي حديث الرئيس الدكتور محمد مرسي بعوده السلطة المنتخبة الذي ارجعه البعض الي البرلمان بان ما قاله مرسي مجرد كلام سياسي واعلامي والمفروض بانه كي يختص باعادة البرلمان مرة اخري ان يكون لديه السلطة والاختصاص الذي ليس معقولا بان يلغي حكم المحكمة الدستورية العليا او يصدر بنفسه امر لا سند له من الدستور او القانون بعودة مجلس الشعب وهذا لن ينفذه احد وخاصة المجلس الاعلي للقوات المسلحة الذي بيده قوة الفعل في النهاية.