«ادفع وبعدين اتظلم»، هكذا كان يأتى الرد غالبًا على شكاوى المواطنين من ارتفاع أسعار فواتير المرافق المختلفة، خاصة بالنسبة للشقق السكنية للأسر من الطبقة المتوسطة، وهو ما دفع عددًا كبيرًا من المواطنين لتدشين حملة «امسك فاتورة» للإبلاغ عن أى فاتورة يشك صاحبها فى أنها لا تعبر عن استهلاكه من المياه أو الكهرباء أو الغاز بشكل سليم. وبحسب استطلاع أجرته «الصباح» على عدد من الأسر المتوسطة الدخل وعدد الأفراد، فقد ظهر عدد من المؤشرات فى فواتير الخدمات المختلفة. الغاز فاتورة الغاز كانت تتراوح بين 5 إلى 7 جنيهات عام 2013، وارتفعت قليلًا عام 2014 لتصبح 10 جنيهات، وفى 2015 وصلت نحو 15 جنيهًا، وحاليًا تتراوح معدلات الفواتير للشقة من 20 إلى 30 جنيهًا شهريًا. الكهرباء بلغ متوسط فاتورة الكهرباء لمنزل أسرة متوسطة خلال عام 2013 حوالى 80 جنيها، وارتفعت فى عام 2014 لتصل إلى 120 جنيهًا، وارتفعت مرة أخرى فى 2015 لتصل إلى 200 جنيه، أما فى 2016 فتصل فاتورة الكهرباء إلى 350 جنيهًا. المياه تضاعفت قيمة فواتير المياه التى يتم تحصيلها كل شهرين، فكان متوسطها عام 2013 يصل إلى 40 جنيهًا، وفى 2014 ارتفعت الفاتورة ليصل متوسطها إلى حوالى 55 جنيه، أما فى نهاية 2015 فسجلت الفاتورة لنفس الشقة 65 جنيهًا، وبلغ متوسطها فى 2016 إلى نحو 85 جنيهًا.