«سالمان»: لا مكان لفاسد فى الوزارة.. و«الصباح» تكشف: قيادات شركات «الاستثمار» تخطوا سن المعاش مصادر: القانون يحمى رؤساء الشركات الحكومية.. والنيابة الإدارية: إجراءات التحقيق فى المخالفات مُقيدة 99مليون جنيه خسائر 8 شركات ب«التموين» فى عام واحد.. والوزير يلتزم الصمت
معايير النجاح أو الفشل فى إدارات الشركات الاستثمارية يقاس دائمًا بحجم العائد وتحقيق الأرباح فى نهاية العام، أو بمعايير الانضباط، وخلوها من اتهامات الجهاز المركزى للمحاسبات فى حالة الشركات الخدمية، لذلك إذا لم تتوفر تلك المعايير فى إدارات تلك الشركات فإن الأعراف الاقتصادية المحلية والدولية تؤكد أن هناك فساد ممنهج يتمثل فى اللعب بالأموال العامة إذا كانت تلك المؤسسات ملك لشعب بأكمله. أكثر من 150 شركة حكومية تتبع وزارات «الاستثمار والتموين والرى» يمثلون الشرايين الرئيسية للحكومة فى توفير الخدمات يستفيد منها أغلب الشعب المصرى، ويمتلكون أصولًا تتجاوز قيمتها الحالية 200 مليار جنيه بحسب تقدير خبراء الاقتصاد ومسئولين بوزارة الاستثمار، ورغم ذلك فإن سوء إدارات تلك الشركات كبّدها خسائر فادحة، وأصبحت مدينة بحوالى 40 مليار جنيه، مع أن الأحرى بها تحقيق أرباح تتناسب مع حجم أصولها، كما يؤكد وزير الاستثمار فى أغلب تصريحاته حول شركات قطاع الأعمال. البداية مع وزارة التموين التى تعد المسئول الأول عن الأمن الغذائى لمصر، خاصة بعد أن أسندت إليها ملف إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية إثر فشل وزارة الاستثمار فى إداراتها، حيث تضم «القابضة» ما يقرب من 22 شركة تعمل فى مجال الأغذية والمطاحن والمواد التموينية المختلفة، ومن المفارقات التى سترصدها السطور القادمة بالمستندات تكبد أغلب هذه الشركات خسائر وصلت بنهاية العام المنصرم إلى 99 مليون جنيه، والعجيب، بحسب قيادات بالوزارة فى تصريحات ل«الصباح»، أن الوزير جدد لجميع رؤساء تلك الشركات عامًا جديدًا، رغم تحقيق تلك الخسائر، الأمر الذى يعتبره مراقبون تجاهلًا متعمدًا للفساد. وحملت القضية رقم 582 لسنة 2015 عمال كلى جنوبالقاهرة، المرفوعة على أحد قيادات الشركات التابعة للوزارة، لإلزامه بالعدول عن قراره بتعيين عصام السروجى، رئيسًا للقطاع التجارى بالشركة المصرية لتجارة الجملة، أن الأخير حاصل دبلوم تجارة، وليس مؤهلًا عاليًا، ما يمنع توليه الوظيفة، بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء رقم 1007 لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب وظائف العاملين بالقطاع العام. وشملت المستندات التى حصلت عليها «الصباح» قرارات الجمعيات العمومية لمجالس إدارات حوالى 8 شركات تابعة لوزارة التموين بعد إخلاء مسئولية مجالس إدارات بعض شركات عن الخسائر وتشكيل لجنة لمراجعة أسباب تدهور نتائج أعمال إدارة بعض الشركات على خلفية إهدار ما يقرب من 99 مليون جنيه فى سنة واحدة لسبع شركات و400 مليون جنيه لشركة المصرية لتجارة الجملة على مدار 3 سنوات سالفة. وتكمن تفاصيل هذه الأرقام فى الشركة المصرية لتجارة الجملة التى تحتل المركز الأول فى تحقيق خسائر وصلت إلى 29 مليون جنيه فى عام واحد فقط، إضافة إلى ملاحقة الجهاز المركزى للمحاسبات لها فى ضياع مبلغ قدره 400 مليون جنيه عن 3 سنوات ماضية وعدم قدرة الشركة على الرد على ملاحظات الجهاز، فى حين تأتى شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية فى المركز الثانى فى تحقيق صافى خسائر قدرها 15مليونًا و619 ألفًا و221 جنيهًا طبقًا لقرار رئيس الجمعية العمومية للشركة المؤرخ فى 22/1/2015 كآخر ميزانية صدرت عن الشركة مرفق بها ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات. وبلغت خسائر شركة إدفينا للأغذية المحفوظة 23 مليونًا و343 ألفًا و702 جنيهًا طبقًا لقرار رئيس الجمعية العمومية للشركة المؤرخ فى 22/1/2015. وتكبدت شركة النيل للزيوت والمنظفات خسائر قدرها 14مليونًا و479 ألفًا و324 جنيهًا طبقًا لقرار رئيس الجمعية العمومية للشركة المؤرخ فى 28/1/2015 مع عدم إخلاء مسئولية مجلس الإدارة وتشكيل لجنة من الشركة القابضة لتحديد أسباب تدهور أعمال الشركة خلال الأعوام الثلاثة الماضية. شركة مصر للزيوت والصابون بلغ صافى خسائرها 16 مليونًا و99 ألفًا و595 جنيهًا، طبقًا لقرار رئيس الجمعية العمومية للشركة فى 30/9/2014 وقرر رئيس الجمعية إرجاء النظر فى إخلاء سبيل مجلس الإدارة لحين انتهاء اللجنة المشكة من الشركة القابضة لدراسة أسباب تكبد الشركة هذه الخسائر خلال العام الماضى. وبلغت خسائر شركة تسويق الأرز 8.6 مليون جنيه طبقًا لقرار رئيس الجمعية العمومية للشركة فى 28/1/2015 وتقرر تشكيل لجنة وعدم إخلاء مسئولية مجلس الإدارة، وكذلك الشركة المصرية للنشا والخميرة والتى حققت خسائر قدرها 18 مليونًا و278 ألفًا و5841 جنيهًا طبقًا لقرار رئيس الجمعية العمومية للشركة فى 11/11/2014. أما وزارة الاستثمار فتتربع على عرش الوزارات المعنية بإدارة أصول الدولة فيما يقرب من 125 شركة حكومية تتمتع بأصول تجاوز 200 مليار جنيه رغم تجاوز مديونيتها 40 مليار جنيه حتى الآن. وزير الاستثمار، أشرف سالمان، قال ل«الصباح»، إنه أقال ما يقرب من 70 قيادة لشركات حكومية تابعة لوزارته فى إطار خطته لتغيير السياسات الإدارية لتلك الشركات بالإضافة إلى ثبوت مخالفات على مجالس إدارتها أدت إلى تغيير الإدارات بالكامل. وأوضح أنه لا مجال لفاسد أو مرتشى أو ضعيف سيقوم مستقبلًا بإدارة أى شركة تملكها الدولة، مشيرًا أن معايير النجاح والجودة والكفاءة هى التى تحكم أداء قيادات تلك الشركات فى المرحلة المقبلة. القانون يقضى بإنهاء الخدمة لكل من يتجاوز عمره 60 عامًا، مراعاة لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وتنهى الخدمة بسبب عدم اللياقة للخدمة صحيًا، وهو أمر لا يتم تفعيله، فهناك رؤساء شركات تخطوا سن ال80 عامًا. قيادات الشركات التابعة لوزارة الاستثمار أعمارهم تبدأ من 65 عامًا وحتى 81 عامًا، بالمخالفة للقانون، ومنهم المهندس زكى بسيونى، رئيس القابضة للصناعات المعدنية، 74 سنة، واللواء محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، 70 سنة، والدكتور محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة للتأمين، 65 سنة، والدكتور عادل عبد الحليم، رئيس القابضة للأدوية، 66 سنة. ومن الشركات التابعة، سنجد على سبيل المثال لا الحصر، سيد الشحات رئيس شركة «إليجكت»، 71 سنة، وفى شركات القابضة الكيماوية، الدكتور رضا العدل، رئيس الشركة، 81 سنة، ومساعدته عزة أبو الفرج، 74 سنة، ومحمد درويش، مفوض عام شركة «سيمو»، 65 سنة، وفاروق عثمان، رئيس شركة «سيجوارات»، 70 سنة، والقابضة للسياحة، نور بكر، رئيس شركة «بنزايون»، 67 سنة. على صعيد متصل، تقف الجهات الرقابة مكتوفية الأيدى أمام مخالفات وفساد شركات قطاع الأعمال العام، وحتى بقاء قياداتها لمدى الحياة دون التقيد بالسن القانونى للخروج للمعاش، حيث أكدت مصادر حكومية أن المادة 53 من قانون قطاع الأعمال تحصن فساد رؤساء الشركات، حيث تنص على أنه «لا يجوز إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة فى الجرائم المشار إليها بالمواد 116 مكررا و116 مكررا (أ) و116 مكررا (ب) من قانون العقوبات بالنسبة إلى أعضاء مجالس إدارة الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، إلا بناء على أمر من النائب العام أو من النائب العام المساعد أو المحامى العام الأول، كما تمنع المادة 55 مراقبة العاملين بالشركات ومحاسبتهم دون الرجوع لرئيس الشركة، وتنص على «أنه لا يجوز لأية جهة رقابية بالدولة عدا الجهاز المركزى للمحاسبات أن تباشر أى عمل من أعمال الرقابة داخل المقر الرئيس أو المقار الفرعية لأى شركة من الشركات الخاضعة لأحكام مد القانون إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الوزير المختص أو رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة»، دون النظر إلى رد فعل رئيس مجلس الإدارة إن كان متورطًا فى الفساد، وهل سيسمح بالتحقيق مع تابعيه أم لا. كما تنص المادة الأولى من قانون قطاع الأعمال 203 لسنة 91 على أنه يصدر بتأسيس الشركة القابضة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص، ويكون رأسمالها مملوكًا بالكامل للدولة، فى حين أن قوة رؤساء ومجالس إدارات الشركات، وتحكمهم فى قطاعاتهم بشكل كامل مستمدة من المادة 3 من القانون حول تشكيل مجالس الإدارات، والتى لم تحدد مددًا معينة للتجديد لرؤساء الشركات، مما يفتح الباب لبقاء رؤساء الشركات مدى الحياة. من ناحية أخرى، قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن هناك بعض القوانين التى تغل يد النيابة فى القيام بدورها والتحقيق فى قضية فساد، ومنها قانون قطاع الأعمال العام، الذى وصفه بأنه «قانون سىء ويقيد النيابة فى التحقيق مع الشركات التابعة للشركات القابضة إلا بموافقة رئيس الشركة القابضة، وبفرض فساد هذا الرئيس فلن يتم التحقيق فى القضية ويصبح البلاغ معلقًا».
