قال محمد إسماعيل، رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات (EXPA)، إن حجم القروض الخاضع للدراسة من جانب إدارة الائتمان بالبنك فى الوقت الحالى يصل لنحو 800 مليون جنيه، تضم القروض والتسهيلات المباشرة للعملاء، بالإضافة للشرائح التمويلية التى يدرس البنك تغطيتها فى قروض مشتركة، يجرى ترتيبها بالتعاون مع بنوك أخرى. وأضاف، أن محفظة الائتمان بالبنك تسجل 10 مليارات جنيه خلال الفترة الحالية، ومن المستهدف زيادتها إلى 11.5 مليار بنهاية العام الحالى 2015 - 2016. وزادت قروض وتسهيلات البنك للعملاء بنحو 103 ملايين جنيه فى الربع الأول من العام المالى الحالى (يوليو – سبتمبر)، لتصل إلى 9.407 مليار جنيه. ويستحوذ القطاع الصناعى على نسبة تتجاوز 60 فى المائة من محفظة البنك، مقابل 16 فى المائة تقريبًا للقطاع الخدمى، 13 فى المائة للتجارى، وأكثر من 1 فى المائة للزراعى، والباقى لقطاعات أخرى، بحسب التقرير السنوى الصادر عن العام المالى 2013 -2014. وقال رئيس البنك: «إن الإستراتيجية الجديدة تتضمن القيام بدور أكثر فعالية فى مجال ترتيب وتنسيق القروض لقطاعات الاقتصاد المختلفة، خاصة البتروكيماويات والكهرباء». وأضاف أن البنك سيتوجه بطبيعة الحال لتعظيم نشاطه فى إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لمواكبة خطة البنك المركزى الرامية لدعم القطاع، مشيرًا إلى محفظة الSMEs تعادل 7 فى المائة تقريبًا من إجمالى القروض الحالية للبنك، ومن المقرر الوصول بها لنسبة 20 فى المائة خلال السنوات الأربع المقبلة، وفقًا لمبادرة البنك المركزى فى هذا الإطار. وتابع: يواكب ذلك دعم الانتشار الجغرافى للبنك، من خلال زيادة عدد الفروع الحالية (29 فرعًا) بنسبة 25 فى المائة (7 فروع تقريبًا)، مشيرًا إلى وجود 3 فروع تحت التأسيس فى مناطق بورسعيد ومدينة نصر والتجمع الخامس، كما سيتم التواجد بقوة فى محافظات الصعيد ومنطقة قناة السويس والدلتا. وقال: إن الإستراتيجية تستهدف تحقيق نموًا على الأرباح بنفس معدلات العام المالى الماضى. يشار إلى أن صافى أرباح البنك قفز بنسبة تجاوزت 26 فى المائة، مسجلة 388.5 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقابل 307.5 مليون فى العام المالى قبل الماضى 2013-2014، حسب القوائم المالية المنشورة على الموقع الإلكترونى للبنك. ولفت إلى سعى البنك لجذب مدخرات جديدة بقيمة تتجاوز 2 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، ليصل إجمالى الودائع إلى 22 مليار مقابل 20 مليار فى الوقت الحالى. وأكد أن البنك لا يدرس إطلاق صناديق جديدة فى الوقت الحالى أو تدشين أى أذرع استثمارية، لافتًا إلى أن تركيز الإدارة منصب على تنمية نشاط البنك الأساسى فى جذب الودائع وتوظيفها فى التمويلات المختلفة، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتوقع رئيس بنك تنمية الصادرات نمو الطلب على الخدمات المصرفية بشكل كبير بدءًا من العام الحالى، نظرًا لاهتمام البنوك بدعم عمليات الشمول المالى التى تعنى ببساطة العمل على تسهيل وصول الخدمات المالية لأكبر قدر من شرائح المجتمع المختلفة، وبالتالى تنمية وتوسيع قاعدة المتعاملين مع القطاع المصرفى وبقية القطاعات المالية.
