متضرر: الجمعية أجرت شققنا.. ورئيس إدارة الرعاية ب«التضامن»: النيابة تحقق فى الواقعة استولت جمعية «الطفولة المصرية السعيدة» للأيتام على 30 شقة، ضمن مشروع سوزان مبارك لإسكان الأيتام. كانت الجمعية، التى تمتلك أكثر من ثلاثة دور لرعاية الأيتام، هى دار الهنا وداران باسم «الرواد» فى مصر القديمة، اشترت الشقق بأسماء الأطفال الأيتام، المقيمين بدورها. يقول حسن جمعة واحد من أبناء دار الرواد، وكان يسكن إحدى الشقق المستولى عليها، إن مجلس إدارة الدار سبق أن تم حله فى عهد الوزير السابق أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى الأسبق، ولكنه تم التصديق على عودته مرة أخرى فى عهد غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى الحالية. ويضيف جمعة /25 عامًا «الدار حاليًا يقيم بها ثلاثة شباب تزوجوا وقاموا ببناء فاصل لعزل بعض الحجرات، لعدم وجود أماكن أخرى للسكن كأزواج، فى غياب كامل لمشفى ومديرى الدار»، مطالبًا وزارة التضامن الاجتماعى بتشكيل لجنة من الأيتام، كما هو الحال بالنسبة لأصحاب المعاشات، من أجل التحدث باسمهم. وتقدم جمعة ببلاغ لمحكمة القضاء الإدارى ضد مجلس إدارة الجمعية، كشف أن الجمعية أنشأت أكثر من دار أيتام، منها الهنا والرواد، تحت مسميات «مشاريع رعاية وإيواء الشباب الأيتام»، ثم قامت بتأجير وحدات الأيتام السكنية بالمخالفة للنظام الأساسى للجمعية، وخرجت عن السبب الأساسى من شراء الوحدات السكنية، وهو إيواء الشباب ورعايتهم. من جانبه قال يوسف عبد الباسط، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى «النيابة العامة تحقق فى واقعة استيلاء مجلس إدارة جمعية الطفولة المصرية السعيدة على 30 شقة خاصة بأبناء دار الرواد، وبحسب القانون سيكون القرار برد الوحدات السكنية إلى الأبناء مرة أخرى»، مؤكدًا أن هناك لجانًا تابعة للوزارة تمر على دور الرعاية بشكل دورى لكشف الأخطاء وإصلاحها، لكنه نفى حل مجلس إدارة دار الرواد من قبل. وتؤكد الوثائق، التى حصلت عليها «الصباح»، وتؤكد واقعة الاستيلاء، صدور قرار من محافظة القاهرة بعزل مجلس إدارة جمعية الطفولة المصرية السعيدة، التى تدير دار أيتام الرواد فى فبراير من عام 2014، لمخالفة الجمعية قانون إنشاء الجمعيات والمؤسسات الخيرية الخاصة رقم 84 لعام 2002، تحديدًا المادة 28، التى نصت على وجوب حضور ممثل الجهة الإدارية، اجتماع الجمعية العمومية وعلى وجوب حضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، ولم يحضر من الجمعية العمومية سوى 8 أعضاء بأنفسهم فقط و4 بالإنابة عمن لهم حق الحضور، الذين يبلغ عددهم 29 عضوًا. واستولت الجمعية على 30 شقة خاصة بأبناء دار الرواد، وحولت ملكيتها من أبناء الدار إلى الجمعية، بالمخالفة للمادة 42 من القانون 84، التى تنص على أن يكون حل الجمعية بقرار مسبب من وزير الشئون الاجتماعية، بعد أخذ رأى الاتحاد العام بسبب التصرف فى أموالها أو تخصيصها فى غير الأغراض التى أنشئت من أجلها.
